القانون المرتقب ضد الحجاب بفرنسا قيد الإعداد..المشروع سيقدم لمجلس الدولة بداية هذا الأسبوع

في الوقت الذي أنهى فيه وزير التربية الوطنية الفرنسي لوك فيري مشروع قانون يمنع ارتداء الحجاب في المدارس العمومية الفرنسية، يتواصل النقاش داخل الأوساط الإسلامية والنقابية. وما يزال ممثلو المسلمين يأملون في اتفاق يبرم للخروج بحل وسط مثل الاتفاق الذي أبرموه مع وزير الداخلية ساركوزي منذ مدة والقاضي بارتداء باندانا عصرية تغطي الشعر دون العنق والأذنين دون أن يدافع عنه ساركوزي كما وعد بذلك.
وأكد مصدر مقرب من الوزير الأول جان بيير رافاران يوم الجمعة 2 يناير 2004 أن الحكومة أنهت إعداد مشروع القانون المرتقب وسوف تقدمه في بداية هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة. كما أكد المصدر نفسه أن القانون الجديد سيكون قصيرا ولن يتعدى فصلين اثنين. الفصل الأول مكون من جملة واحدة تنص على ارتداء كل علامة دينية ظاهرة تشير إلى الانتماء الديني، وهي عبارة أعلنها الرئيس الفرنسي نفسه في خطاب يوم 17 دجنبر 2003 الماضي بعد تسلمه تقرير لجنة ستازي المكلفة بالنظر في تطيق أحسن للعلمانية. أما الفصل الثاني من القانون فينص على تاريخ الشروع في بتطبيقه أي بداية الموسم الدراسي المقبل .2004
وعلى الرغم مما يجري، فإن رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية دليل بوبكر يرى أن هامشا للتفاهم والاتفاق ما يزال ممكنا، وأن ممثلي المسلمين سوف يتفاوضون حول الأمر مع الحكومة لتحديد الأماكن التي سوف تلزم فيها المحجبات بنزع الحجاب: هل هي داخل المدرسة أم داخل فصولها، وهل سيمكن لهن إعادة ارتدائها في فترات الاستراحة. وأضاف بوبكر أنه إذا كان الأمر واضحا بالمنع فلن يكون هناك أي خيار آخر أمام التلميذات المسلمات، حسب تصريح أوردته صحيفة لوموند يوم الثاني من شهر يناير .2004 رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية الحاج التهامي ابريز عبر عن أسفه للسرعة التي توجهت بها الحكومة نحو اتخاذ قرار بالمنع، كما عبر عن توجه الاتحاد والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامي إلى خيار ارتداء غطاء خاص يسمح للفتيات بتغطية الشعر وذلك بالتفاوض مع الحكومة. أما في أوساط نقابة المدرسين فما يزال النقاش على أشده حول ضرورة القانون وجدواه، وقال جيرار أشييري أحد أقطاب نقابة المدرسين إن القانون لا يعدو أن يكون مناورة سياسية تهدف الحكومة من ورائها إلى إثبات قوتها ونجاعتها، وأضاف إن هذا القانون لن يحل أي مشكل في الجوهر. بينما أعلن رئيس اتحاد
الطلبة اليهود عن رضاه بعمل الحكومة مثله في ذلك مثل فيليب غيتيل السكرتير العام لنقابة رؤساء المؤسسات التعليميةن غير أن هذا الأخير يرى أن الوقت ما يزال مناسبا للتفاوض والحوار.
يذكر أن عاصفة من الاحتجاجات والرسائل الموجهة إلى الرئيس الفرنسي من هيئات علمية وشعبية في العالم الإسلامي والعالم الغربي ما تزال متواصلة بهدف مناشدة الرئيس الفرنسي مراجعة قراره لتناقضه مع مبادئ الثورة الفرنسية وحقوق الإنسان. كما أن يوم 17 يناير المقبل سوف يكون يوما عالميا لنصرة الحجاب.
حسن صابر