تردي الخدمات الصحية بالقطاع العام يجبر المرضى على السفر بحثا عن العلاج

يعرف قطاع الصحة العمومية بمنطقة الكردان تدهورا خطيرا، إن على مستوى التجهيزات والموارد البشرية، وكذا انتشار آفات أخلاقية لدى بعض الأطر المشرفة عليه كالارتشاء والمحسوبية وإهمال المسؤولية، إلا أن الأخطر من ذلك ما صار حديث العادي والبادي من تعرض نساء وفتيات للتحرش الجنسي بالمركز الصحي ببلدية الكردان. وحسب مصادر موثوقة فإن عددا من النساء ممن تعرضن لهذه الممارسات اللاأخلاقية أو علمن بها يرفضن الذهاب إلى المركز الصحي، مفضلات أطباء القطاع الخاص رغم ارتفاع التكاليف، وقد سجلت مشاكل مماثلة بمستوصف أولاد رحو بجماعة لمهادي.
إضافة إلى ذلك يشتكي المواطنون من الإهمال لدى زيارتهم لهذه المؤسسة قصد التداوي، كما حدث لشخص أصيب بجروح بليغة، ولما أحضر إلى المركز الصحي لم يحضر الطبيب إلا بعد مدة قاربت الساعتين، حتى أغمي على الجريح، الذي لايزال يعاني آثار هذا الإهمال، كما أحضر أحد المرضى، مساء في حالة صحية متدهورة ولم يجد من يفحصه إلى أن تدخل أقاربه لدى أحد منتخبي المنطقة، الذي توسط لدى الطبيب ليحضر بعد ذلك ويقوم بالواجب، مع أنه يتوفر على سكن وظيفي.
وكثيرا ما يطالَب المرضى بأداء واجب سيارة الإسعاف (50 درهم)، رغم عدم التأكد إن كانت حالتهم تستدعي نقلهم إلى مستشفى المختار السوسي بتارودانت خاصة بالنسبة للحوامل.
ومعلوم أن المجلس البلدي للكردان يخصص حصة شهرية من المحروقات لفائدة سيارة الإسعاف، ومن جهة أخرى علمت التجديد أنه يتم بيع أدوية تحمل علامة (وزارة الصحة، ممنوع بيعه) لبعض المواطنين بالمركز الصحي، فقد أرغم أحد الأطباء أثناء عطلة عيد الفطر، أحد المرضى على شراء مضاد حيوي فرموضوكسي يحمل إشارة (يمنع بيعه) بخمسين درهما، مدعيا أنه غير موجود بالصيدليات وأنه اقتناه من ماله الخاص. كما يتم توجيه المرضى إلى إحدى الصيدليات دون غيرها، بدعوى جودة الأودية بها.
يذكر أن المركز الصحي بالكردان يعيش وضعية متردية جعلته عاجزا عن تقديم الخدمات الصحية المطلوبة للأعداد المتزايدة للمرضى بفعل النمو السكاني، فبعدما كان المركز يتوفر على طبيبين، تم تقليص العدد إلى طبيب واحد مع نقص حاد في عدد الممرضين العاملين به، وأمام هذا التردي الذي يعرفه هذا القطاع الهام، والذي تعتبر خدماته حقا من حقوق المواطن، يضطر المرضى للبحث عن العلاج لدى المصحات الخاصة بمدن أخرى كتارودانت وأولاد تايمة.