عماري: افتحاص مالية الجمعيات مدخل أساسي لتأهيل القطاع وتطوير احترافيته

اعتبر عبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني انخراط المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة الدعم العمومي للجمعيات، قيمة مضافة ليس من باب المحاسبة وحسب، وإن كانت وظيفة أساسية ومهمة، و"إنما لكون افتحاص مالية الجمعيات المتلقية للدعم العمومي، في تقديرنا، مدخل أساسي لتأهيل القطاع وتطوير احترافيته وتشجيع ودعم مبادراته النوعية، وتعزيز انخراطه الفاعل في الأوراش التنموية للمغرب".
وأكد عماري في كلمة له خلال الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2013، بمجلس المستشارين مساء الإثنين 15 يونيو 2015، أن تعزيز آليات المراقبة على الدعم العمومي المخصص للجمعيات، باعتباره أحد المطالب الأساسية للجمعيات على المستوى الوطني، سوف يدفع حتما إلى تصحيح الأحكام الانطباعية حق العديد من الجمعيات، حيث أن المجلس الأعلى للحسابات ومن خلال تقاريره المنتظمة سوف يساهم في إحداث فرز وتمييز بين الجمعيات من حيث جديتها ونجاعة تدبيرها للمال العمومي، و ستكون نتائج عمله بالتالي داعمة ومشجعة للجمعيات الجادة والفاعلة وفي المقابل رادعة لمختلف الممارسات غير السليمة داخل عدد من الجمعيات.
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أكد أيضا في معرض عرضه على أن التراكم الإيجابي كفيل بتجاوز ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، كما أن التفاعل السريع والنوعي للقطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والجمعيات المتلقية للدعم العمومي مطلوب من أجل تحسين مردودية الرقابة على المال العام من جهة وجودة تنفيذ المشاريع الموجه لها الدعم العمومي بما فيه مصلحة التنمية بالبلد، كما شدد على حرص الحكومة منذ البداية، في برنامجها على التنزيل السليم لأحكام الدستور، سيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية وترسيخ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحصين مبادئ وقيم المرفق العمومي، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تعتمد إشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني وكافة الفاعلين في وضع واعتماد وتنفيذ السياسات العمومية.