عُماري ينوه بضرورة افتحاص دعم الجمعيات

اعتبر عبد العزيز عُماري الوزير المُكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن افتحاص الدعم العمومي المخصص للجمعيات من شأنه تصحيح الصورة السلبية في حق بعض الجمعيات، مُشيرا خلال جلسة عقدها مجلس المستشارين مساء اليوم الإثنين المخصصة لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأن مثل هذه التقارير من شأنها "إحداث فرز بين الجمعيات الجدية والجمعيات غير السليمة".
وأشار الوزير إلى أن "افتحاص مالية الجمعيات المتلقية للدعم العمومي، مدخل أساسي لتأهيل القطاع وتطوير احترافيته وتشجيع ودعم مبادراته النوعية، وتعزيز انخراطه الفاعل في الأوراش التنموية لبلادنا".
وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارته لتفعيل توصيات إدريس جطو، اعتبر عماري أن ما تضمنه التقرير مطابق لمجموعة من مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، ومن ذلك "إعداد مشروع مدونة للحياة الجمعوية، يتضمن محورا يتعلق بالتمويل العمومي من خلال عقد الشراكات والحصول على المنح، مع ضبط كل ذلك بضوابط الشفافية في الدعم وربط المسؤولية بالمحاسبة وربط الدعم بتحقيق النتائج وتكافؤ الفرص بين الجمعيات".
وأوضح عُماري أن ذلك من شأنه تنظيم الدعم والتمويل العمومي والشراكة وضمان المساواة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى الموارد والمعلومات، وأيضا تحديد مفهوم شامل للشراكة بين الدولة والجمعيات وتأطيره في اتجاه تكريس دور الجمعيات في تحقيق الأهداف ذات القيمة الدستورية والمقتضيات الجديدة المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.