بعد ثلاثة عقود من العزلة عن العالم الخارجي، أصبح بإمكان ما يناهز 165 ألف محتجز بمخيمات انفصاليي البوليساريو الاتصال هاتفيا بذويهم الموجودين بالمغرب، وقد شُرع في تقديم خدمة الاتصال هاته من بداية الأسبوع الجاري (الاثنين) في مدرسة بأحد المخيمات، وتعتزم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، صاحبة المبادرة، أن توسع نطاق الاستفادة من الخدمة لتشمل كافة المخيمات الخمسة القريبة من مدينة تندوف (جنوب غرب الجزائر)، وقد سجل خلال اليومين الأوليين من سريان الخدمة ما يزيد عن 50 مكالمة أغلب من أجراها نساء. وذكر مسؤول في المفوضية السامية حسب ما ذكره موقع إخباري إفريقي أن هذا المستجد يعتبر خطوة مهمة في العمل الإنساني في مخيمات اللاجئين بعد سنوات طوال، وسيساعد على تقريب العائلات التي تشتت شملها بفعل النزاع القائم (النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء). وكان المنتظم الدولي قد دعا إلى فكرة الربط الهاتفي للمخيمات منذ 5 سنوات سبقت، وانطلقت فعليا في أبريل من السنة الفارطة، بيد أن ضغوطات انفصاليي البوليساريو ومن ورائهم الحكومة الجزائرية أجهضتها بعد يوم واحد من الشروع فيها، ثم تلت ذلك سلسلة من اللقاءات جمعت المفوضية ومسؤولين من الأطراف المعنية بالموضوع (المغرب والجزائر وجبهة الانفصاليين والأطراف المانحة) في أكتوبر ودجنبر الماضيين ليخرج المشروع إلى حيز الوجود. وفي إطار العمل الإنساني للتخفيف من معاناة المحتجزين والتي لطالما أثارها المغرب في المحافل الدولية قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن مفاوضات جارية الآن لتأمين الخدمات البريدية بين المحتجزين في المخيمات وأهلهم في الأقاليم الجنوبية للمغرب، كما أعلنت أنها تخطط لتسيير رحلات جوية عائلية محدودة للأسر الموزع أفرادها بين المخيمات والأقاليم المذكورة سالفا، وستقوم بهذه الرحلات في حال إخراج الفكرة طائرة خاصة تابعة للأمم المتحدة. يشار إلى أن خدمات الهاتف تعد أحد حقوق المحتجزين التي تنتهكها زمرة الانفصاليين في مخيمات تندوف، والتي سبق لأسير مدني مغربي أفرج عنه أن قال في نونبر الفارط خلال برنامج تلفزيوني إن الجزائر هي التي تنظم وتتحكم في كل شيء داخلها، موضحا أن قيادة البوليساريو هي في الحقيقة قيادة جزائرية تعمل تحت إشراف ضباط سامين جزائريين في ما أسموه بالكتابة العامة للبوليساريو الواقعة على بعد عشرين كيلومترا جنوب تندوف، وأشار إلى أن التحقيقات الأولية مع المختطفين والمعتقلين كانت تتم دائما من طرف الضباط الجزائريين، وإن كانت عمليات التعذيب المستمر تنفذ من طرف مسؤولي الأمن في البوليساريو. وأوضح الأسير نفسه، في قصاصة أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء، حيثيات مأساة المعتقلين في المخيمات وخاصة في سجن الرشيد الذي مورست فيه على الأسرى كل أشكال العنف والتعذيب والتنكيل، مضيفا أن السجون التي وضع فيها رفقة العديد من المختطفين كانت في السنوات الأولى عبارة عن حفر تفتقر إلى أبسط شروط العيش كالماء الشروب ووسائل النظافة. وقال إن المعتقلين كانوا يتعرضون للضرب ليل نهار وكانوا يقومون بجميع الأشغال بما فيها أعمال البناء والنظافة في المخيمات وحفر الآبار التي دفن فيها العديد من المعتقلين الذين فارقوا الحياة تحت تأثير الإجهاد والعمل الشاق والتعذيب. وإزاء هذه الانتهاكات الصارخة والمنافية للقانون الدولي ومبادىء القانون الإنساني والتي بلغت مسامع المنتظم الدولي، تعالت أصوات الجمعيات الحقوقية الوطنية والأجنبية الفاضحة لتلك الخروقات والداعية إلى التصدي لها ومعاقبة مرتكبيها. محمد بنكاسم
