أوصى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أول أمس الاثنين بتمديد جديد لولاية بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء المينورسو لمدة عشرة أشهر أخرى تنتهي يوم 28 فبراير.2005 وقد ضمن كوفي عنان هذه التوصية في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي، من المنتظر أن يكون هذا الأخير قد بت فيه أمس الثلاثاء خلال جلسة مشاورات من أجل بحث ولاية بعثة المينورسو التي تنتهي في 30 من أبريل الجاري. وكان محمد بن عيسى، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، قد أكد في الأسبوع الماضي أن المغرب أبدى تحفظات هامة في ما يتعلق بمخطط الأممالمتحدة حول الصحراء، مبرزا أن المغرب، الذي لم يرفض هذا المخطط جملة وتفصيلا، يشدد على الخطوط الحمراء التي لا يمكن له أن يتجاوزها. وقال محمد بن عيسى في تصريح للتلفزة الوطنية، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلالة الملك محمد السادس أجرى شخصيا اتصالات مباشرة مع عدد كبير من رؤساء الدول، خاصة منها الدول الأعضاء في مجلس الأمن مضيفا أن الجميع تفهم موقف المغرب الذي يعتمد الحل السياسي التفاوضي النهائي كطريق يتماشى مع ما اعتمده مجلس الأمن من جهة، ويتماشى كذلك مع ما دعا إليه المغرب في نطاق الوحدة الترابية والسيادة المغربية على كافة الأراضي المغربية. وفي سياق إبراز الموقف المغربي المتمسك بإيجاد حل عادل ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، أشار نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة الأخير(الخميس الماضي) إلى أن المغرب أكد في رده على المقترحات الأممية بشأن الصحراء المغربية تشبثه بالحل السياسي النهائي التوافقي واستبعاده المطلق لخيار الانفصال. وأضاف بنعبد الله خلال لقاء صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوع الماضي حول موعد 30 أبريل، الذي من المقرر أن يقدم فيه الأمين العام الأممي تقريرا حول الصحراء المغربية إلى مجلس الأمن، أن المغرب تقدم بجوابه في شأن تطورات قضيتنا الوطنية قبل أسبوعين، مضيفا أن جواب المملكة المغربية أكد مغزى وفلسفة الحل السياسي المتفق عليه، بما يعني أن المغرب يطمح إلى حل سياسي نهائي توافقي، مضيفا أن الجواب تطرق إلى ما لا يمكن للمملكة المغربية أن تتفاوض بشأنه، ويتعلق الأمر بالاستبعاد المطلق لخيار الاستقلال وللمرحلة الانتقالية، واحترام ثوابت الدولة المغربية. وتعتبر الفترة الإضافية التي أوصى بها الأمين العام الأممي كوفي عنان من أطول فترات التمديد التي لم تكن تتجاوز في غالبها ثلاثة أشهر، من المنتظر أن يحقق فيها ملف الصحراء المغربية تطورا ملموسا في اتجاه التوصل إلى حل متفاوض بشأنه في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة. وقد عرفت الساحة الدولية والإقليمية مستجدات قد تدفع في هذا الاتجاه منها الموقف الإسباني الجديد من الوحدة الترابية للمغرب على إثر تولي الحزب الاشتراكي العمالي الحكم في إسبانيا، والزيارة التي قام رئيس الحكومة ساباتيرو إلى المغرب يوم السبت الماضي حيث التقى خلالها جلالة الملك محمد السادس والوزير الأول إدريس جطو وعددا من المسؤولين المغاربة، وهي الزيارة التي أعرب فيها ساباتيرو عن تأكيد بلاده التوصل إلى حل نهائي متفاوض بشأنه، وإلى اتفاق كبير، يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، في إطار الشرعية الدولية وجهود الأممالمتحدة. يضاف إلى ذلك الموقف الأمريكي المتجدد القاضي بالتزام البيت الأبيض بعدم فرض أي حل على الأطراف، ودعوة المنتظم الدولي الجزائر إلى الدخول في حوار مباشر مع المغرب من أجل التوصل إلى حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والسير باتحاد المغرب العربي نحو آفاق أرحب تستجيب لمستوى التحديات الإقليمية والدولية. عبد الرحمان الخالدي
