تفكيك شبكة متخصصة تتاجر في الأطفال بضاحية باريس

قامت الشرطة الفرنسية الجمعة الماضي بتوقيف شبكة من عشرة أشخاص معظمهم من أصل بلغاري بضاحية باريس، متورطة في المتاجرة في الأطفال حديثي الولادة، حيث كان الوسطاء يعملون على توليد نساء بلغاريات في العاصمة باريس وبيع مواليدهم لأزواج راغبين في تبنيهم، وكانت الشبكة قد نجحت في تنفيذ عشرات من العمليات قبل أن يكشف أمرها.
وذكرت مصادر صحفية أن الشرطة المركزية الفرنسية لمكافحة سوء معاملة الأشخاص أوكريت تحركت بعد تلقيها معلومات من نظيرتها في العاصمة البلغارية صوفيا عن وجود عملتين على الأقل للمتاجرة في أطفال حديثي الولادة، أحدهما ازداد في السابع عشر من الشهر الجاري في مستشفى روبر دبري في باريس، مضيفة أن المتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة كانوا يقومون بعملية البيع حسب سن الطفل وجنسه، حيث يبلغ ثمن الطفل الذكر 60000 درهم، فيما تباع الأنثى ب50000 درهم !!!
وبينت مصادر قريبة من الملف أن امرأة تقدمت لمصالح الحالة المدنية بإحدى مقاطعات باريس لتسجيل طفل حديث الولادة، لكن زوجها صرح بعد ذلك أنها تخلت عن المولود وطالب بتعويضات عائلية، قبل أن تكتشف الشرطة تورطهما في عملية المتاجرة بهذا الطفل، كما اكتشفت الشرطة أيضا حالة فتاة بلغارية أخرى كانت تقيم بأحد المنازل الباريسية على وشك وضع حملها، ومكن التنصت على مكالماتها الهاتفية من قبل الشرطة من التقاط المحادثات التي دارت بينها وبين الوسطاء والمشترين. وقد دخلت الشابة يوم السبت الماضي مستشفى بباريس وأنجبت مولودا أنثى كانت ستسلم لزوجين عابرين، لكن أثناء مغادرتهم المستشفى تم القبض على الأم والوسطاء والزوجين اللذين اشتريا الطفلة في حالة تلبس، وتم وضعهم تحت الحراسة النظرية.
وقال مصدر مطلع لالتجديد إن هذه الظاهرة باتت مقلقة للحكومة الفرنسية، بعد اكتشاف عدد من شبكات المتاجرة في الأطفال في السنين الأخيرة، مثلها مثل ظاهرة تهريب الفتيات من المعسكر الشرقي وتوظيفهن في الدعارة ضدا على رغبتهن، وبعد إيهامهن أن قدومهن إلى فرنسا يكون من أجل العمل، مضيفا أن تصاعد المتاجرة في الأطفال في المجتمع الفرنسي ربما يكون نتيجة النظام الصعب لتبني الأطفال الموجود في فرنسا، حيث تلزم فرنسا الأزواج الراغبين في تبني أطفال شروطا صارمة يعجز الكثيرون على تلبيتها، مما يدفع البعض ، يضيف المصدر نفسه، إلى البحث عن طرق غير مشروعة للحصول على أطفال.
وفي موضوع آخر متعلق بالأطفال، وافقت أخيرا وزارة الصحة العمومية الفرنسية على بيع حقنة الإجهاض للنساء الراغبات في إنزال أجنتهن ببيوتهن قبل خمسة أسابيع من بداية الحمل بعد وصفة مكتوبة من أخصائيين.
وقالت مصادر صحفية إن هذا القرار قوبل بارتياح كبير من طرف الأطباء الذين صرحوا أن >عددا من النساء كن يتساءلن عن جدوى وجودهن في المستشفى للإجهاض<، خاصة أن عملية الإجهاض في المستشفيات تأخذ وقتا كبيرا نظرا لضعف الإمكانيات واستعمال وسائل تقليدية في ذلك. وسيكون على النساء الراغبات في ذلك دفع مبلغ ما يقارب ألف درهم.
وحسب إحصائيات رسمية، فإن فرنسا تعرف نسبة إجهاض كبيرة، مقارنة مع دول أخرى في أوروبا الغربية، خاصة في ما يتعلق بالحمل خارج إطار الزواج وعند الفتيات بعد 23 سنة، وأن الإجهاض غير المراقب يفوق الإجهاض المصرح به ب32 في المائة، وتموت امرأة واحدة أثناء عملية الإجهاض من بين 200000حالة.
ويرى بعض المهتمين أن الحركات النسائية الفرنسية مازالت تطالب ب>الحق المطلق في الإجهاض الذي لا يجب أن يمنعه التلكؤ من طرف الإدارة في المستشفيات والمراكز الصحية<، فيما ظهرت في فرنسا حركة محتشمة من أجل الضغط وتقديم اقتراحات للنواب من أجل إعادة النظر في قوانين الإجهاض والتحرش الجنسي والطلاق، حيث نادرا ما يلجأ هؤلاء إلى النشاط العلني المكشوف كجمعيات ضد الإجهاض، إذ يعمدون إلى العمل الصامت، حسب بعض المهتمين، من خلال إعداد الخبراء الذين يقدمون شهاداتهم أمام المحاكم أو يؤلفون بعض الكتب في علم النفس والتي تقدم الحجج إلى محامي الرجال المتهمين بارتكاب العنف أو بسفاح المحارم وإلى النساء، مستهدفين حق الإجهاض المتبنى في فرنسا منذ .1976
عبد الغني بلوط/ باريس