السويد تتجه نحو التنصل من مسؤوليتها تجاه قاصرين مغاربة على أراضيها

أعلنت السويد نيتها تقديم اقتراح للقائم على أعمال السفارة المغربية في ستوكهولم، يقضي بتكفل المغرب بقاصرين مغاربة مشردين في شوارع العاصمة السويدية، والذين يقارب عددهم 300 قاصر مشرد.
وفي تعليقه على الموضوع، أكد المحامي خالد الادريسي، أن القرار الذي تنوي السويد تقديمه بشكل رسمي للمغرب، و القاضي بتكفل المغرب بقاصريه الموجودين على أراضيها، مقترح غير قانوني و يتنافى مع المواثيق الدولية وخصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، و ينتهك حقوق الانسان، لأنه تملص من مسؤوليتها تجاه التكفل بقاصرين موجودين على أراضيها.
وأضاف الإدريسي أن الحكومة السويدية اليسارية الجديدة منذ توليها مقاليد الحكم، بدأت في اتخاذ سلسلة من القرارات المناوئة للمغرب، وهذا المقترح يندرج في هذا الإطار، مشيرا إلى إمكانية سماح القانون السويدي للحكومة بامكانية اتخاذها هذا القرار.
وطالب الادريسي في التصريح ذاته بضرورة تحرك الدبلوماسية المغربي للترافع و الدفاع عن القاصرين المغاربة في السويد، لحمايتهم من أي قرار تعسفي يمكن أن يطالهم من طرف الحكومة السويدية، من خلال إرسال محامين للترافع عن حقوق هذه الفئة من المغاربة.
و أشار الإدريسي إلى أن هذا المقترح الذي تنوي الحكومة السويدية تقديمه للمغرب لا يمكن فصله عن سلسلة المناوشات الأخيرة، بعد مناقشة الحكومة السويدية إمكانية اعترافها ب"البوليساريو".
و أعلنت وسائل إعلام سويدية أن اجتماعا كان مقررا بين المسؤولين السويديين و القائم بأعمال السفارة المغربية الخميس الماضي، لتقديم السويد رسميا مقترحها للمغرب، إلا أنه تم تأجيله بطلب من الطرف المغربي حسب ذات المصدر.