العثماني يرأس وفدا ثانيا للسويد في ملف الصحراء

انتقل الوفد الثاني من السياسيين المغاربة يترأسه سعد الدين العثماني وزير الخارجية السابق ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الأحد 11 أكتوبر 2015 إلى السويد، وذلك في إطار العمل الاستباقي للحيلولة دون تنفيذ الملتمس الذي قدمه البرلمان السويدي للحكومة اليسارية الجديدة، من أجل الاعتراف بجمهورية "البوليساريو" الوهمية.
وعلم"جديد بريس" من مصدر مطلع، أن الوفد المغربي الذي يتقدمه خليل الحداوي السفير المغربي السابق في المملكة البريطانية و عضو قسم العلاقات الدبلوماسية بحزب المصباح، و محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وشفيق رشادي عن حزب التجمع الوطني للأحرار وفتحية العيادي عن حزب الأصالة والمعاصر، سيلتقي برئيس البرلمان السويدي، ورئيس لجنة الشؤؤن الخارجية بالبرلمان، كما سيجري مباحثات مع أحزاب ليبرالية، إلى جانب أحزاب الخضر والوسط، من أجل التعريف بقضية الصحراء المغربية.
وفي السياق ذاته، كشف سعد الدين العثماني في لقاء له مع وفد من الجالية المغربية المقيمة بالسويد مساء الأحد، أن الحزب الحاكم في السويد كان قد وعد الانفصاليين في حال نجاحه في الانتخابات بالاعتراف بجمهوريتهم الوهمية، وأضاف أن الحزب بعد نجاحه نفد وعده واعترف بهم.
واستطرد العثماني أن التوجه السويدي مقلق للغاية، موضحا أنه لأول مرة تعلن الدولة السويدية عن تعيين جهة متخصصة لتقييم الصحراء، وقال في هذا الصدد "نحن بصدد خطوات استباقية للوقوف على حقيقة الموقف وتوضيح الصورة للجانب السويدي".
وأشار وزير الخارجية السابق إلى أن هناك تضييقا اقتصاديا على المنتجات المغربية بسبب قضية الصحراء، مضيفا أن السويد كانت دائما ضد كل الاتفاقيات بين المغرب والأمم المتحدة.
العثماني أوضح أيضا أن الدبلوماسية المغربية في السويد تبذل جهدها ولكن هناك نقص دبلوماسي ومن الضروري تعاون المجتمع المدنى والقيام بالدور المطلوب تجاه قضية وطننا، وأشاد المتحدث ذاته بالدور الذي تلعبه الجالية المغربية في السويد، مؤكدا أننا أمام فرصة تاريخية لكي يكون حوارنا كمغاربة في السويد أكثر فعالية وإيجابية وتأثيرا من أجل توصيل رسائل مهمة إلى المجتمع السويدي بحقيقة الموقف و"لدينا من الحجج والبراهين ما يكفي لإقناع الأخر"، يقول العثماني.
وكان الوفد الأول الذي قادته الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، والمكون من الحزب الاشتراكي الموحد، والإتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، قد التقى بالأحزاب اليسارية التي تقود الحكومة، والتي تحاول الضغط على باقي مكونات الحكومة من أجل الاعتراف بجبهة "البوليساريو". كما التقى الوفد المذكور مع المسؤولين السويديين وكاتب الدولة في الشؤون الخارجية، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، ونائب رئيس البرلمان السويدي، حيث تم تعريفهم بتاريخ قضية الصحراء.