اليوم تصدر المحكمة الإدارية بالرباط حكمها في قضية المعطي منجب

شهدت المحكمة الإدارية بالرباط الثلاثاء 27 أكتوبر 2015، مرافعة وصفت بالقوية لدفاع المؤرخ المعطي منجب، في الجلسة التي خصصت لقضية الدعوى التي طالب فيها دفاع منجب بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجهه و منعه من السفر خارج المغرب.
وينتظر أن يتم الأربعاء 28 أكتوبر، أن تصدر المحكمة الإدارية حكما في القضية التي طالب فيها دفاع المعطي منجب، حسب ما أعلنه القاضي في ختام الجلسة.
و أكد النقيب عبد الرحمن بنعمرو، في الجلسة التي حضرها عدد من المحامين والمتضامنين مع منجب، أن قرار النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه موكله يعتبر "عملا تحكميا ماسا بالحقوق القانونية والدستورية"، مطالبا قاضي المحكمة الإدارية برفع التعدي.
و اعتبر أن المضايقات التي يتعرض لها منجب تحكمها خلفيات سياسية ترمي إلى ما سماه "مقاومة ومحاصرة حرية الفكر والتعبير"، مشددا على أن ما قامت به النيابة العامة تجاه موكله "خروج عن القانون وتعد على حق التنقل الذي ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية".
من جهته، اعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي، في مرافعته بنفس الجلسة أنه يقدم مساعدة قانونية لشخص حياته مهددة بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام، مذكرا بأن منجب يدخل يومه 22 من الإضراب، مشددا على أن قرار النيابة العامة سقط في "الشطط"، وأن وكيل الملك مارس "سلطة مستبدة خارج نطاق المشروعية"، حسب قوله.
و أوضح المحامي عبد العزيز النويضي من جهته أن المحكمة الإدارية لديها ما يكفي من الأدلة على أن قرار إغلاق الحدود في وجه منجب غير قانوني.
أما مفوض الوكيل القضائي، فطالب من جهته بعدم قبول طلب دفاع منجب البت في القضية، التي اعتبرها لا تدخل في الاعتداء المادي، مؤكدا أن سرية البحث تلزمه بعدم "الكشف عن المعطيات المتعلقة بالملف".