وزارة الاتصال تطلق مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة

أطلقت وزارة الاتصال الخميس 29 أكتوبر مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة ضمن مشروع تحويل وزارة الاتصال إلى إدارة رقمية متكاملة ومندمجة على المستويين الداخلي والخارجي.
وأوضح بلاغ للوزارة أن الخدمات الرقمية الجديدة موجهة لفائدة المقاولات الصحفية والمرتفقين في حين يقوي مشروع الإدارة الإلكترونية الداخلية التواصل الداخلي ويوفر مجموعة من الخدمات لتثمين الموارد البشرية للوزارة والعناية بها مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكل من النظام الإلكتروني "فضاء المقاولة الصحفية" ونظام الشبكة التواصلية الداخلية (الانترانت) للوزارة .
وحسب البلاغ فإن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي ترأس حفل إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة، أكد أن الخدمة الإلكترونية "فضاء المقاولة الصحفية" تأتي لتسهيل وتبسيط العمليات الإدارية بين المقاولات الصحفية ومجموع المصالح الإدارية بوزارة الاتصال، حيث تمكن هذه الخدمة القائمين على المقاولة الصحفية من تقديم طلبات بطاقة الصحافة وطلبات بطاقة القطار وطلب رقم اللجنة الثنائية وطلب الدعم المباشر الأساسي، كما تمكن هذه الخدمة المقاولات الصحفية من التتبع المباشر لمآل ملفاتهم عبر مختلف المراحل الإدارية.
وأضاف أن خدمة "فضاء المقاولة الصحفية" تشكل انطلاقة لمجموعة من الخدمات الرقمية الأخرى التي ستعمل وزارة الاتصال على إطلاقها، خاصة تلك المتعلقة بطلبات رخص التصوير.
وعلى مستوى الإدارة الإلكترونية الداخلية، أكد الوزير أن نظام الشبكة التواصلية الداخلية (الانترانت) لوزارة الاتصال، يأتي لتسهيل عملية التواصل بين أطر وموظفي وزارة الاتصال وتمكينهم من التبادل الفوري للمعلومات والملفات، ويمكن هذا النظام أطر وموظفي الوزارة من الاطلاع على مختلف المعلومات والمستجدات المتعلقة بالوزارة وتعميمها على كافة المصالح بما فيها المديريات الجهوية.
كما يمكن هذا النظام من تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإدارية بين مختلف المصالح وأخرى لفائدة الموظفين من قبيل الشواهد الإدارية والعطل والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى توفر الخدمة على نظام إلكتروني للتكوين عن بعد يضم مجموعة من التكوينات والتخصصات.
ويأتي إطلاق الخدمات الرقمية للوزارة، حسب السيد الخلفي ، لتعزيز دعائم الحكومة الإلكترونية التي تهدف إلى تمكين المتعاملين مع الإدارة، سواء مواطنين أو مقاولات، من مجموعة من الخدمات الإدارية عبر الوسائل الرقمية، وذلك تكريسا للطابع اللامادي للخدمات الإدارية.