بوابة إلكترونية للتواصل المباشر بين المواطنين ووزارة النقل

أعلنت وزارة النقل والتجهيز، أمس الاثنين، بالرباط، عن إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة .
تقديم البوابة الإلكترونية أمس الاثنين في مقر الوزارة بالرباط (كرتوش)
وتتضمن هذه البوابة خمس خدمات إلكترونية جديدة موجهة لشرائح متنوعة من المستعملين، من خلال اختزال رخص السياقة على الخط، وتتبع المخالفات المتعلقة بقانون السير، وتدبير عمليات التسجيل في الدورات التكوينية الإلزامية لفائدة السائقين المهنيين، والخدمة الإلكترونية عن بعد لمعالجة طلبات الحصول على التراخيص اللازمة لسير السيارات المعدة للكراء دون سائق، والخدمة الإلكترونية للشكايات والملتمسات والخدمة الإلكترونية لتأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.
وقال عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، إن "هذه البوابة الإلكترونية الجديدة تعد تحديا كبيرا، نظرا لأهمية الخدمات التي ستقدمها للمواطنين وللمؤسسات الوطنية والدولية التي تتعامل معها الوزارة، من خلال تسهيل الاتصال المباشر وعن بعد، خاصة أن الوزارة تعتبر خزانا من المعلومات والإجراءات الإدارية والوثائق في ما يتعلق بهذه المؤسسات.
وأعرب الوزير عن أمله في التقليل من الاتصال المباشر بين الوزارة بكل مؤسساتها مع المواطنين، خاصة أن التكنولوجيا أصبحت تسمح بذلك، وأن هناك مجموعة من المساطر يمكن أن تنجز عن بعد وباتصال مباشر من خلال هذه البوابة الإلكترونية الجديدة، مذكرا أن الوزارة كانت تملك موقعا إلكترونيا أنشئ سنة 1997، وخضع للعديد من الإصلاحات.
وأوضح الرباح أن إطلاق هذه البوابة الإلكترونية الجديدة تطلب شهورا عدة من الاشتغال، وأنها بوابة حية، مشيرا إلى أن فريق عمل سيكون متفرغا لتحيينها باستمرار، وأنها ستكون في ملك جميع المديرين التابعين للوزارة، وإن كانت تشرف عليها مديرية الاتصالات والمعلوميات، ما سيجعل جميع هذه المديريات تخضع للمحاسبة حول مدى قدرتها على تحيين المعلومات الواردة فيها.
وأفاد الوزير أن هذه البوابة الإلكترونية الجديدة ستطلق باللغتين العربية والفرنسية، في انتظار أن تضاف إليهما لغات أخرى بما في ذلك الأمازيغية، موضحا أن الوزارة ستشتغل على تطوير مؤشرات النقل والتجهيز، من خلال الحصول على إحصائيات حول تطور القطاع وتتبع المنجزات، وأنها وقعت اتفاقية شراكة مع وسائل الإعلام العمومية من أجل التعريف بإنجازات القطاع.
وفي تقديمه لخدمات هذه البوابة الإلكترونية الجديدة، أوضح نجيب الكركوري، مدير أنظمة المعلوميات بوزارة النقل والتجهيز، في ما يخص خدمة تتبع المخالفات المتعلقة بقانون السير، أن هذه الخدمة تهدف إلى تحسين خدمات الوزارة الموجهة للمواطنين، خصوصا السائقين، بتمكينهم من تتبع المخالفات المتعلقة بقانون السير، إذ يمكن للمواطن من خلال البوابة الإلكترونية تتبع المخالفات المرتبطة بالبطاقة الرمادية وبرخصة السياقة، وتتبع رصد النقط المرتبطة برخصة السياقة، والتعرف على مكان وزمان ارتكاب المخالفة، وعرض الصور المرتبطة بالمخالفة في حالة معاينة المخالفة بواسطة الرادار الثابت، وعرض وطبع محضر المخالفة. وتستهدف هذه الخدمة، حسب الكركوري، المواطنين والشركات والجمعيات والمرتفقين.
وعن الخدمة الإلكترونية المتعلقة بمعالجة الشكايات والملتمسات، أفاد الكركوري أنها تهدف إلى تحديث آليات تدبير الملتمسات والشكايات، لتحسين التواصل مع المواطنين والشركات والجمعيات، في حين تهدف الخدمة الإلكترونية عن بعد لمعالجة طلبات الحصول على تراخيص سير السيارات المعدة للكراء بدون سائق، وتسهيل منح رخص السير للسيارات المعدة للكراء، والتخفيف من حجم الطلبات الواردة على المصالح المختصة بالمديرية الجهوية للتجهيز والنقل بالدارالبيضاء.
وتشمل وظائف هذه الخدمة وضع طلبات الحصول على تراخيص سير السيارات المعدة للكراء، وطباعة الرخص الممنوحة بواسطة النظام المعلوماتي والمصادقة عليها، وتتبع الطلبات المعالجة بواسطة النظام المعلوماتي، وطبع واستخراج المعطيات المتعلقة بنشاط هذه الوكالات. وتستهدف هذه الخدمة وكالات كراء السيارات بدون سائق الموجودة بالدارالبيضاء.
أما الخدمة الإلكترونية لتأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، حسب الكركوري، فتهدف إلى تبسيط المساطر، مع تسريع وتيرة معالجة الملفات وتحصين الشهادات، وتستهدف مقاولات البناء والأشغال العمومية ومكاتب الدراسات.
وأضاف أن الخدمة الإلكترونية المتعلقة بتدبير ملفات امتحان رخصة السياقة على الانترنت تهدف إلى تقليص مدة معالجة الملفات المتعلقة بامتحانات الحصول على رخص السياقة، بإشراك مؤسسات تعليم السياقة في تدبير وتنظيم المواعيد والملفات، وتستهدف مؤسسات تعليم السياقة ومراكز التسجيل، فيما تهدف خدمة تتبع ملفات رخص السياقة والبطاقات الرمادية إلى تحسين خدمات الوزارة الموجهة للمواطنين والشركات، من خلال تمكينهم من تتبع معالجة الملفات المتعلقة برخص السياقة والبطاقات الرمادية. وتتمثل وظيفة هذه الخدمة، حسب الكركوري، في تتبع مراحل معالجة ملفات البطاقات الرمادية، ابتداء من تاريخ إيداع الملف إلى حين إصدار الوثيقة، وتتبع مراحل معالجة ملفات رخص السياقة، ابتداء من تاريخ إيداع الملف إلى حين إصدار الوثيقة.
وتستهدف هذه الخدمة المواطنين والشركات والجمعيات والمرتفقين. فيما تهدف خدمة تدبير عمليات التسجيل في الدورات التكوينية الإلزامية لفائدة السائقين المهنيين إلى تنظيم الدورات التكوينية الإلزامية لفائدة السائقين المهنيين، وتدبير عمليات التسجيل في هذه الدورات.