تباين في أسعار المحروقات في أول يوم من تحريرها

افتتحت محطات تزويد الوقود الثلاثاء فاتح دجنبر على وقع تحريرالأسعار، وأعلنت عبر لوحات عرض الأثمنة التي اعتمدتها، والتي يمكن أن يراها الزبون من خارج المحطة، أسعارا منخفضة للغازوال والبنزين .
وتوصلت "جديد بريس" صباح الإثنين من نقط بيع في بعض المدن بأسعار مختلفة تراوحت بين 7 دراهم و63 سنتيم بمدينة سيدي سليمان، و7 دراهم و80 سنتيم بالقنيطرة ، و7 دراهم و77 سنتيم بالدار البيضاء، فيما بلغت بواد نون 8 دراهم و17 سنتيم. وسجل مراقبون فارقا في الأسعار ترواح بين 20 سنتيم و25 سنتيم على العموم داخل المدينة الواحدة .
وأكد عادل الزيادي رئيس التجمع المهني لموزعي المشتقات النفطية، في تصريح ليومية التجديد، أن السوق الوطني يتوجه نحو سعر منخفض وجودة أحسن، مضيفا أن اليوم الأول من التنفيذ الفعلي لتحرير المحروقات أكد توجها نحو الانخفاض في غالبية التراب الوطني، قائلا إن "الأمور مرت بخير".
وشدد الزيادي على أن كل شركة حددت سعرها على حدة عبر احتساب كلفتها ومصارفها، مشددا أن المؤشر الأساسي في تركيبة الأسعار هو سعر النفط على المستوى الدولي، وأن السعر يرتبط بالسعر الدولي للمنتج المكرر وبالعرض والطلب والكلفة.
واستبعد الزيادي أن ترتفع الأسعار في غضون الثلاث سنوات المقبلة، موضحا أن سعر النفط الخام سيتراوح بين 45 و55 دولار للبرميل. وتوقع أن يبقى مستوى الأسعار في المغرب منخفضا.
وأشار الزيادي إلى أن الفرق بين الشركات سجل خلال صباح اليوم الأول من انطلاق عملية إعلان الأثمان بالمحطات في حدود 20 سنتيم إلى 25 سنتيم بحسب تركيبة الاسعار المعمول بها.
وقال الزيادي، في التصريح ذاته، إن السوق المغربية تمتاز بكون السعر فيها هو الأقل على مستوى الدول التي لا تنتج النفط بالمنطقة المتوسطية.
وكشف الزيادي ان الجودة اليوم ممتازة ،حيث إن الغازوال الذي يباع بالمحطات انطلاقا من فاتح دجنبرالجاري هو نوع 10 pp ذو جودة عالية، وأن المخزون في مستوى عالي ويوفر تغطية ل30 يوما من الاستهلاك.
يذكر أن عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة قد أكد في وقت سابق أن الدولة ستستمر كضامنلتزويد السوق بالمحروقات وعلى جميع مستويات سلسلة التوزيع عبر التراب الوطني مع متابعة دقيقة للأسعار، وأن " الوزارة ستسهر على احترام تزويد السوق من خلال عمليات قياس مفاجئة للوقوف على مستوى المخزونات مع الحرص على ضمان توافر عرض منتوج ذي جودة ".
ومن أجل منافسة شريفة تعتمد الحكومة على قانون المنافسة وتحرير الأسعار كإطار قانوني لصد اي إخلال يضر المواطن . ويتنافس في السوق اليوم 14 شركة توزيع عبر 2000 محطة تزويد.