الوكيل العام للملك يطالب بإنزال أقصى العقوبات في حق منير الرماش ومن معه

التمس الوكيل العام للملك بمحكمة العدل الخاصة من هيأة المحكمة أول أمس إنزال أقصى العقوبات طبقا لفصول المتابعة في شأن المتابعين في ملف منير الرماش، معللا ذلك بخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وأكد ممثل الحق العام أن المتهمين، وعددهم ,32 يتابعون من أجل استغلال النفوذ، والإرشاء، والارتشاء، والمشاركة واختلاس أموال عمومية، والتستر على مجرم، وإفشاء السر المهني، والاتجار في المخدرات، كل حسب التهمة المتابع بها.
وأوضح ممثل النيابة العامة أثناء مرافعته، التي استغرقت ما يزيد عن أربع ساعات، أن وقائع إجرامية حدثت بمدينة تطوان في شهر غشت الماضي، نتج عنها اقتراف اعتداءات جسدية، ومحاولات للقتل بسبب نزاع بين عصابات مختصة في التهريب الدولي للمخدرات، مضيفا أن الرماش كان يدفع مبالغ مالية ضخمة على شكل رشاوى لهيئات منتخبة بمدينة تطوان، وللدرك الملكي وللجمارك ولكتاب ضبط ولقضاة ولعناصر من الأمن الوطني لتيسير متاجرته في المخدرات.
واستمعت هيأة المحكمة، في اليوم نفسه، إلى زوجة والي أمن تطوان السابق محمد السكوري بوصفها شاهدة، إذ نفت هذه الأخيرة أن يكون زوجها قد تلقى رشاوى وشقة بإسبانيا من منير الرماش مقابل حمايته من ملاحقة رجال الأمن له، مؤكدة أنها اشترت شقة بمدينة مربيا بإسبانيا من مالها الخاص، وأن إخوتها قدموا لها بقية ثمن الشقة، وأن زوجها - أي السكوري - لم يساعدها سوى بمبلغ 30 ألف درهم لشراء الأثاث، مضيفة أن ذنب زوجها الوحيد هو زواجه بها لكونها ثرية.
وقررت هيأة المحكمة في اليوم نفسه الشروع في مرافعات دفاع المتهمين يوم الثلاثاء المقبل، بعد تشبث وإلحاح هيأة الدفاع بمنحهم مهلة لتهييء مرافعاتهم التي يتطلب بعضها وقتا طويلا لإحضار حجج وأدلة لإثبات براءة موكليهم.
يشار إلى أن دفاع أحد المتهمين احتج في بداية جلسة أول أمس على جلوس رجال شرطة بزي مدني إلى جانب المتهمين في قاعة المحكمة، وبعد ذلك أمر رئيس الجلسة رجال الأمن بالانسحاب من المقاعد المخصصة للأظناء.
تجدر الإشارة إلى أنه يتابع في هذه النازلة مسؤولون سامون بالأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك وقضاة وكتاب ضبط ورئيس جماعة محلية ورجال أعمال، بتهم استغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء والمشاركة واختلاس أموال عمومية والتستر على مجرم وإفشاء السر المهني والاتجار في المخدرات.
خديجة عليموسى