العلاقات اللبنانية السورية وفق اتفاق الطائف

إن لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة ، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما ، في شتى المجالات ، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما. استناداً إلى ذلك، ولان تثبيت قواعد الأمن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فإنه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في حال من الأحوال . وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا. وإن سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته .
الاتفاقات اللبنانية السورية
معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق، إن الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية ، انطلاقاً من الروابط الأخوية المميزة التي تربط بينهما والتي تستمد قوتها من جذور القربي والتاريخ والانتماء الواحد والمصير المشترك والمصالح المشتركة ، وإيماناً منهما بأن تحقيق أوسع مجالات التعاون والتنسيق يخدم مصالحهما ويوفر السبل لضمان تطورهما وتقدمهما وحماية أمنهما القومي والوطني ويوفر الازدهار والاستقرار ويمكنهما من مواجهة جميع التطورات الإقليمية والدولية ويستجيب لتطلعات شعبي البلدين تحقيقاً للميثاق الوطني اللبناني الذي صدقه المجلس النيابي بتاريخ 5 تشرين الثاني 1989 .
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى: تعمل الدولتان على تحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق بينهما في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والعملية وغيرها ، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما، وبما يمكن البلدين من استخدام طاقاتهما السياسية والاقتصادية والأمنية لتوفير الازدهار والاستقرار ولضمان أمنهما القومي والوطني وتوسيع وتعزيز مصالحهما المشتركة تأكيداً لعلاقات الأخوة وضماناً لمصيرهما المشترك .
المادة الثانية: تعمل الدولتان على تحقيق التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية ، الزراعية والصناعية والتجارية، والنقل والمواصلات والجمارك، وإقامة المشاريع المشتركة وتنسيق خطط التنمية .
المادة الثالثة: إن الترابط بين أمن البلدين يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في أي حال من الأحوال، وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا . وان سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته .
المادة الرابعة: بعد إقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية وفق ما ورد في الميثاق الوطني اللبناني وعند انتهاء المهل المحددة بالميثاق ، تقرر الحكومتان السورية واللبنانية إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين دارة ، وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة، كما يتم اتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة أعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها .
المادة الخامسة: تقوم السياسة الخارجية العربية والدولية للدولتين على المبادئ التالية:
1 لبنان وسوريا بلدان عربيان ملتزمان بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي والتعاون الاقتصادي المشترك وجميع الاتفاقات المبرمة في إطار الجامعة ، كما انهما عضوان في الأمم المتحدة وملتزمان بميثاقها وعضوان في حركة عدم الانحياز.
2 المصير المشترك والمصالح المشتركة القائمة بين البلدين .
3 يساند كل منهما الآخر في القضايا التي تتعلق بأمنه ومصالحه الوطنية وفقاً لما هو وارد في المعاهدة .
وعليه فإن حكومتي البلدين تعملان على تنسيق سياساتهما العربية والدولية وتحقيق أوسع التعاون في المؤسسات والمنظمات العربية والدولية وتنسيق مواقفهما تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية .
المادة الساسة: تشكل الأجهزة التالية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة ، كما يمكن إنشاء أجهزة أخرى بقرار من المجلس الأعلى الوارد ذكره أدناه :
1 المجلس الأعلى:
أ يتشكل المجلس الأعلى من رئيس الجمهورية في كل من الدولتين المتعاقدتين وكل من :
رئيس مجلس الشعب ، رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية .
رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية
ب يجتمع المجلس الأعلى مرة كل سنة وعندما تقتضي الضرورة ، في المكان الذي يتم الاتفاق عليه.
ج يضع المجلس الأعلى السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، ويشرف على تنفيذها ، كما يعتمد الخطط والقرارات التي تتخذها هيئة المتابعة والتنسيق
ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولجنة شؤون الدفاع والأمن، أو أية لجنة تنشأ فيما بعد.
د قرارات المجلس الأعلى إلزامية ونافذة المفعول في إطار النظم الدستورية في كل من البلدين.
ه يحدد المجلس الأعلى المواضيع التي يحق للجان المختصة اتخاذ قرارات فيها تكتسب الصفة التنفيذية بمجرد صدورها عنها، وفقاً للنظم والأصول الدستورية في كل من البلدين ان في مالا يتعارض مع هذه النظم والأصول .