اللجنة الدائمة لملاءمة البرامج والمناهج وإعادة النظر في الهندسة البيداغوجية

أقامت وزارة التربية الوطنية نهاية سنة 2001 لقاءا وطنيا ضخما بالرباط حضره فاعلون تربويون وأعضاء اللجنة البيسلكية متعددة التخصصات ولجنة الاختيارات والتوجهات وفاعلون اقتصاديون واجتماعيون ورجال إعلام وصحافة وطنية
في 15 مجلدا
وخصص الملتقى لتقديم منتوج الكتاب الأبيض لمراجعة البرامج والمناهج الذي وزعت بعدها نسخ منه في حوالي خمسة عشر مجلدا على مختلف الأكاديميات التعليمية وعقدت بدورها لقاءات جهوية للتعريف به وبمحتواه والاستعداد لتنفيذ مقتضياته، وأعدت في ضوئه دفاتر التحملات لإعداد الكتاب المدرسي الذي دخلت بعض مستوياته حيز التنفيذ منذ موسمين دراسيين واكب كل ذلك تأخرنسبي في إرساء الهياكل المتدخلة في الموضوع والتي ينص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين كاللجنة الدائمة لملاءمة البرامج والمناهج، والوكالة الوطنية للتقويم، التي لم تنصب إلا بعد صدور الكتاب الأبيض وأكاديمية اللغة العربية والتي لم تر النور بعد، هذه الهياكل التي كان ينبغي الإسراع في تنصيبها فور صدور الميثاق نظرا لدورها الكبير في ملف البرامج والمناهج، وكنا نتخوف من أن هذا التأخير قد يؤدي إلى إهدار الجهود المبذولة في هذا المجال، كما كنا نخشى أن يؤثر تغيير سلطة الإشراف على ملف التربية والتكوين عند كل تغيير حكومي عل السير العادي للملف حين لا تراعى الجهود السابقة، ويعاد النظر كلية فيها انطلاقا من مشروع حزبي معين أو نظرة سياسية ذات أبعاد خاصة، مما يخلف
ارتباكا في تدبير الملف وإهدارا للمجهودات وللإمكانيات.
إحباط تربوي
وقد عشنا إحباطا مرتبطا بهذا السياق في التعليم العالي حينما دعا الوزير الجديد إلى إعادة النظر كلية في الهندسة البيداغوجية التي اعتمدها سلفه في الوزارة، وعوضها بهندسة بيداغوجية جديدة لم يكن الوقت كافيا لوضعها على سكة التنفيذ في ظل ضعط الوقت وإكراهات الزمن مما خلف ارتباكا واضحا في منظومة الإصلاح الجامعي يتكهن الكثيرمن المهتمين بعواقبها الوخيمة.
هذه الحالة جعلتنا نضع أيدينا على صدورنا فور تنصيب اللجنة الدائمة لملاءمة البرامج والمناهج في التعليم ماقبل الجامعي، هذه اللجنة وإن كانت تتمتع بالاستقلالية المعنوية وتتحدد مهامها حسب الميثاق في التجديد والملاءمة المستمرين للبرامج والمناهج على الخصوص، من خلال تخطيط أشغال مجموعات عمل تشكل خصيصا لهذه المهمة ويسهم فيها متخصصون في التربية والتكوين وذوو الخبرة في مختلف التخصصات والشعب والقطاعات، كما يناط باللجنة الإشراف على سير أشغال هذه المجموعات والمصادقة على نتائجها.
فإن حرص البعض على ضرورة إقحامها لأسباب غير معروفة في إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية عوض احترام اختصاصاتها التي حددها الميثاق في الملائمة والتجديد المستمرين للبرامج والمناهج يطرح أكثر من سؤال ويثير أكثر من تخوف من أن تتكرر تجربة التعليم العالي مرة أخرى في التعليم الثانوي التأهيلي، علما بأن التجديد والملاءمة المستمرين لا يكونان إلا ضمن هندسة بيداغوجية قارة وواضحة على الأقل في أفق انتهاء عشرية إصلاح نظام التربية والتكوين ببلادنا. فبعد التنصيب مباشرة انطلقت أوراش مراجعة البرامج والمناهج التي أعدتها اللجنة البيسلكية متعددة التخصصات من خلال مجهودات متتابعة دامت حوالي سنتين بإشراك حوالي خمسة آلاف أستاذ باحث ومؤطر تربوي وأستاذ ممارس في ورش كبير غير مسبوق في تاريخ إصلاح التعليم بالمغرب. ولا زلت أذكر أننا حين كنا نطرح إشكالات التأطير والتجهيزات كان الجواب واضحا تعززه نبرة من الثقة في التزامات الحكومة بتوفير كل الإمكانات اللازمة لوضع هذه البرامج حيز التنفيذ، اعتبارا لكون الملف يحتل الدرجة الثانية في سلم الأولويات بعد قضية الوحدة الترابية كما أكد على ذلك صاحب الجلالة في خطبه السامية، وأن
المغاربة في حاجة إلى نموذج تربوي لا محل فيه لضغط الإكراهات مادمنا نخطط لإصلاح نظام التربية والتكوين في أفق ,2010 ولأن بلدا لا يستطيع أن يرفع إكراهات منظومة التربية والتكوينن لهو بلد غير مؤهل ليرفع تحديات التنافسية في الألفية الثالثة، علما بأن نجاح ورش التربية والتكوين يعتبر رهانا وطنيا لا رجعة فيه ويقتضي اتخاذ قرارات شجاعة وحاسمة على مستوى التأطير والبنيات التحتية.
سلف وخلف
وفي سياق الأجرأة أنجزت مديرية الاستراتيجيات التربوية بالوزارة توقعات حاجيات التنفيذ من أساتذة وبنيات تعليمية وتجهيزات قبل التعديل الحكومي الأخير الذي نقل حقيبة التعليم من الأستاذ عبد الله ساعف إلى الأستاذ حبيب المالكي
وإذا كانت عشرية التعليم قد أشرف نصفها الأول على الانتهاء، فإن الطبيعي أن يبني الخلف على مجهودات السلف لأن الحائط لا يبنى من حجر واحد كما يقال، وهذا يقتضي أن تنخرط الحكومة في أجرأة البرامج والمناهج الجديدة بعد تدقيقها وضبط محتواها من طرف اللجنة الدائمة وذلك بوضع خطة متدرجة لتوفير المناصب المالية اللازمة لتكوين المدرسين وتوفير البنيات التحتية للتكوين في أفق .2010
إلا أننا لاحظنا أن التقويم الذي أعدته مديرية المناهج للكتاب الأبيض والذي يشكل أرضية العمل للجنة الدائمة لملائمة البرامج والمناهج عاد ليطرح سؤال الإكراهات من جديد على مستوى الأطر والبنيات التحتية، وعاد ليتحدث عن ضرورة إعادة النظر في حصص كثير من المواد الدراسية التي أعيد لها بعض الاعتبار في الكتاب الأبيض نظرا لمركزيتها في تكوين التلاميذ وخاصة التربية الإسلامية والفلسفة واللغة العربية، وإضافة حصص إلى مواد أخرى بمبررات مختلفة مما يهدد بإعادة الملف إلى نقطة الصفر، لأن البرامج والمناهج الجديدة بنيت في مختلف المواد بعد تحديد السقف الزمني المخصص لكل مادة على حدة وبذل الخبراء المشتغلون في اللجنة البيسلكية متعددة التخصصات مجهودات كبرى لتنظيم المحتوى الدراسي لكل مادة مراعين تطور المفاهيم حسب المستويات الدراسية وتقاطعاتها في مستويات محددة بين مختلف المواد الدراسية وتدعيم التكوين النظري بأشغال تطبيقية وأنشطة للدعم والتقويم حتى بدا المنتوج متكاملا ومتجانسا يصعب تفكيك بنيته من خلال إعادة النظر في الحصصن، إذ النتيجة الحتمية لمثل هذا العمل ستكون هدما لكل البناء، والسعي إلى بناء جديد مغاير فنكون بذلك
كمن هدم مصرا ليبني قصرا.
حتى لا نحرث في الماء
ولذلك نرى أن عمل اللجنة الدائمة سيكون مفيدا جدا لو اقتصر على تدقيق المحتويات دون أن يمس الهندسة البيداغوجية للبرنامج ، كما أن تطعيم اللجن المختصة التي تشتغل تحت إشراف اللجنة الدائمة ببعض أعضاء اللجنة البيسلكية متعددة التخصصات سيساعد على استيعاب المنظور العلمي والتربوي الذي بني عليه الكتاب الأبيض ، ولن يكون ذلك إلا ترصيدا للمكتسبات السابقة في مسيرة تنفيذ مقتضيات الميثاق والنظر بتبصر إلى المراحل اللاحقة، وفقا لما أعلن عنه السيد وزير التربية والوطنية والشباب في الندوة الصحفية التي عقدها بمناسبة انطلاق أوراش منتديات الإصلاح، وما عدا ذلك فسيكون حرثا في الماء وسقيا للبحار من السماء.
د. خالد الصمدي