خبراء ومتخصصون يناقشون دور المجتمع المدني في ظل الجهوية المتقدمة

طالب المستشار الجماعي لحزب العدالة والتنمية عبد المالك الكحيلي، بميثاق جهوي يشمل مبادئ الجمعيات مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع شركاء فاعلين كالجامعات والإعلام والمعاهد والمجالس المنتخبة والغرف المهنية وهيئات المحامين و الأطباء وغيرها من فعاليات القطاع الخاص.
وأوضح الخبير المدني عبد المالك الكحيلي، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه قسم العمل المدني لحركة التوحيد والإصلاح جهة الوسط يوم الأحد 7 فبراير 2016، أن الحاجة اليوم تفرضالقيامبعملجبارمنأجل التنزيل الجيد والمحكم والسليم للجهوية والتي اختار لها المغرب سياقا يناسب خصوصيته.
وثمن المتحدث في الندوة التي اتخذ لها شعار " دور المجتمع المدني في ظل الجهوية المتقدمة"، الملتقيات التكوينية التي تساهم في بناء الوعي عند الفاعلين المدنيين، وكذا طرق اشتغال المجالس المدنية المحلية والإقليمية والجهوية وحق جمعيات المجتمع المدني في الاطلاع على الميزانيات واقتراح نقط في جدول أعمال الدورات.
كما أكد لكحيلي على أهمية ضبط المفاهيم الترابية، وقدم نموذجا عمليا عن المنتدى الجهوي البيضاء-سطات للتنمية المستدامة ودور العمل المدني فيه ، مع ضرورة الانخراط في إحدى الهيئات التي تترجم التدبير التشاركي السليم.
وألح لكحيلي على أن المدخل السليم لإنجاح هذه المهمة هو التكوين المستمر والقادر على تمكين الفاعل المدني من مدافعة سلمية وحضارية ناجعة، مؤكدا على ضرورة انخراط المجتمع المدني في بلورته اعتبارا لدوره الأساسي ولقربه من الواقع اليومي و إلمامه بقضايا السكان و حاجتهم للمشاريع التنموية، مما يساهم في الرفع من المشاركة المواطنة وذلك من خلال إعداد وصياغة القرارات ومواكبة المشاريع وفق مقاربة تشاركية، والعمل على تحفيز الجمعيات، لتحقيق امتداد جغرافي على الصعيد الجهوي للمملكة ، تتمكن خلاله من خلق مشاريع جهوية ووكالات للتشغيل وتقوم هذه الأخيرة بتكوين الكفاءات وتزويد سوق الشغل بها.
بدوره تطرق الخبير الاستشاري في العمل المدني نور الدين قربال إلى موضوع العرائض والملتمسات، وطالب بضرورة تمكين الفاعل المدني من استيعاب متطلبات المرحلة ومواكبة المستجدات وامتلاك المهنية والاحتراف. واعتبر أن المواطنة لن تتحقق إلا باحترام الحقوق والواجبات، واعتبر أن الرقابة التشريعية هي الملتمس والرقابة المدنية هي العرائض. و عرج على أن التنمية المستدامة لا تكتمل إلا بمراعاة الجانب الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي.
وصرح مسؤول العمل المدني لحركة التوحيد والإصلاح بجهة الوسط عبد الرحيم مفكير ل " جديد بريس " أن اليوم الدراسي حضره أكثر من 45 جمعية بمحور البيضاء سطات، "ويأتي في سياق دولي متسم بانقلابات على الخيار الديمقراطي، مشيرا إلى علو سقف الرغبة في دمقرطة المغرب وتنميته وتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية وثقافية بعد دستور 2011 وفق هندسة جديدة للسلطة" .
واعتبر مفكير أنمشروع الجهوية المتقدمة فرصة تاريخية لتصالح المغرب مع مجالاته الثقافية واستثمار المعطى الثقافي في التنمية ،هذا فضلا عن النظر إليه باعتباره إجابة فعلية وواقعية لمشكل الصحراء المغربية.
و أضاف أن من أهداف اليوم التكويني التواصلي إبراز أدوار المجتمع المدني في ظل الجهوية المتقدمة ، والعمل على تقوية البناء المؤسسي للعمل المدني في إطار الأدوار الدستورية والقانونية. وتقوية الحضور والفاعلية في المؤسسات الديمقراطية التشاركية الداخلية وفي المؤسسات الدولية مع تعزيز القدرات التدافعية في المجال الحقوقي والقانوني وتفعيل آليات الترافع.
وأضاف المتحدث أن استشعار مفهوم الجهة " خير دليل على وعي السلطات الوصية بأهميتها لتحقيق التنمية المحلية والجهورية وكذا التنمية الوطنية". مما يستدعي الإجابة على أي دور للمجتمع المدني في ظل الجهورية الموسعة؟