الذكرى 67 للاعلان العالمي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح

في اطار مهامه التحسيسية من أجل نشر ثقافة حقوق الانسان لدى عموم المواطنين، وخاصة الشباب والأطفال منهم،بما يساهم في تعميق المعرفة الموضوعية بالمتلازمة الحيوية ثقافة الحقوق والواجبات، والتي على أسسها يمكن للمجتمع أن يبني صرحا سليما لدولة الحق والقانون، وأن ينعم بقيم الديمقراطية على أرض الواقع،نظم الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح لقاءا تواصليا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 للاعلان العالمي لحقوق الانسان وذلك يومه الجمعة 11/12/2015 بمقر دار الشباب 9 يوليوز بدار ولد زيدوح،حول موضوع :"دور المجتمع المدني في ترسيخ والنهوض بثقافة حقوق الانسان –الواقع والافاق".
وقد عرف اللقاء حضورا متميزا لفعاليات عن المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بكلمن بني ملال وجماعات:حدبوموسى، دار ولد زيدوح، اولاد ناصر ، بالإضافة إلى مناضلين من فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي يحي الغرب باقليم القنيطرة، كضيوف شرف ...
وقد تمحورت المداخلات على الدور الأساسي الذي بات يلعبه المجتمع المدني لتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية، حيث أكدت على حقه في تقديم العرائض وملتمسات تشريعية، والمساهمة في بلورة السياسات العمومية كما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية،وخصوصا الفصل 12 من الدستور المغربي، الذي نص على أن جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تُؤسس وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.ولا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. كما أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، تُساهم في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
كما أشار المتدخلون على الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني في نشر والتحسيس بمبادئ حقوق الانسان، ونشر قيمها في صفوف المواطنين.كما كان اللقاء فرصة لمناقشة الوضع الحقوقي المحلي، الذي يبعث على القلق،حسب تدخلات ممثلين عن المجتمع المدني بالمنطقة، وذلك بسبب غياب استراتيجية واضحة للنهوض بالحقوق، خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها، إضافة الى تسجيل عجز المنتخبين والسلطات بإقليم الفقيه بن صالح تحقيق أهداف مشاريع التنمية المستدامة، خاصة تلك المتعلقة ب:
1- ضمان الحق في العيش في بيئة سليمة حيث سجل استمرار معاناة ساكنة دار ولد زيدوح مع المجرى المائي (الصفاية ) التي تحمل المياه العادمة إضافة إلى انتشار النفايات والكلاب الضالة وما تشكله من تهديد على صحة وسلامة المواطنين بسبب الأمراض التي تنقلها للبشر
2- ضمان الحق في الصحة (قدم مجموعة من المستوصفات الصحية إضافة إلى غياب الوسائل اللوجيستية بالمستوصفات وقلة الأطر الصحية ....
3- ضمان الحق في السكن،
4- الحق في التعليم (وجود اكتضاض لا يشجع على التحصيل+ بالإضافة إلى ضعف المردودية والحالة المزرية لبعض المؤسسات التعليمية.....)
5- قلة المرافق الحيوية ببعض الجماعات وغيابها بجماعات أخرى( الفصل 33 من الدستور نص :
على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي:
- توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛
- مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني؛
- تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.
�يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف. )
وقد خرج اللقاء بمجموعة من التوصيات ،أهمها تشكيل لجنة جهوية قصد معرفة وتتبع م0ل المشاريع والأوراش الكبرى، التي ثتم تمويلها من المال العام، في اطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم والجهة، كما خلص اللقاء إلى ضرورة تنظيم دورات تكوينية لفائدة جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة.