جدل في لجنة المالية بمجلس النواب..بعض الأ جور تفوق 12 مليون سنتيم في الشهر..الرفع من الأجور العليا جريمة في حق المواطنين

كشف فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة أول أمس بمجلس النواب أن متوسط الأجر الصافي لمدراء المؤسسات العمومية المراقبة من طرف وزارته يبلغ 38600 درهم في الشهر.وأعلن الوزير في عرض، حول وضعية الأجور العليا، قدمه أمام أعضاء لجنة المالية أن 0,7 بالمائة من مدراء هذه المؤسسات يتقاضون أجرا صافيا شهريا يتراوح مابين 120 ألف و125 ألف درهم، وأن 2,7 بالمائة يتقاضون مابين 90 ألف و120 ألف درهم ، وأن 10 بالمائة يتقاضون مابين 60 ألف و90 ألف درهم، فيما يتسلم 40 بالمائة منهم أجرا يتراوح مابين 30 ألف و60 ألف درهم، و47 بالمائة أجرا مابين 20 ألف و30 ألف درهم.
ورأى المسؤول الحكومي أن الأجور بالإدارة والمؤسسات العمومية تبقى دون مستوى الأجور الممنوحة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن معدل أجور المدراء بالشركات الخاصة، دون احتساب المداخيل العينية، يتحدد في 120 ألف درهم للمدير و85 ألف درهم لمساعده.
وسجل الوزير، في السياق ذاته، أن أجور المدراء بالقطاع الخاص، باحتساب المداخيل العينية، قد تصل إلى 148,5 ألف درهم بالنسبة للمؤسسات التي يبلغ رقم معاملاتها 300 مليون درهم فقط.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تحديد أجور المدراء بالإدارة والمؤسسات العمومية يأخذ في الاعتبار أهمية المؤسسة، ورقم معاملاتها، وحجم استثماراتها، وهامش الربح، ومستوى الأجور بالقطاع الذي تتدخل فيه، وفي المؤسسات ذاتها، والوضعية السابقة للمدير المعين.
وقال الوزير، في هذا الصدد، إنه ابتداء من سنة 1998 وكلما جاءت الفرصة لتغيير مدير مؤسسة عمومية، خاصة إذا كان المدير الجديد صغير السن، إلا وتتدخل وزارة المالية لتخفض من الأجر، ومثل الوزير لذلك بتخفيض أجور مدراء المكاتب الوطنية للماء الصالح للشرب، والمطارات، والضمان الاجتماعي، والسكك الحديدية، واستغلال الموانئ على التوالي ب 30 بالمائة و16,5بالمائة، و30 بالمائة، و28 بالمائة، و12بالمائة، مضيفا أن هذه الإجراءات غير سهلة، لأن كل قرار تصاحبه مفاوضات ومواجهات خاصة بالنسبة للأطر التي تتحول من موقع إلى آخر.
وأوضح فتح الله ولعلو أنه رغم أن أجور الطيارين في شركة الخطوط الملكية تظهر مرتفعة أكثر من أجور المسؤولين، إلا أن السوق يتحكم فيه وإلا لن يسوق طائرات الشركة أي مغربي".
أعضاء لجنة المالية وصفوا، في تدخلات لهم، عرض الوزير ب المحتشم والسياسي والبعيد عن الحقيقة، في ظل غياب معطيات دقيقة ترقى إلى مستوى المعطيات التي يأتي بها قانون المالية،
وتساءل الأعضاء عن مستوى الأجر بالنسبة للعديد من المسؤولين الكبار، وضمنهم أجر والي بنك المغرب ومدير الجمارك، وحقيقة الإتاوات التي يستفيد منها هؤلاء.
واعتبرت التدخلات أن الرفع من الأجور العليا بمثابة جريمة في حق المواطنين، مطالبة بضرورة التقليص من الفوارق الفاحشة بين الأجور العليا والأجور الدنيا.
محمد أفزاز