رغم سوء التدبير..الحكومة تدعم بعض المؤسسات العمومية

برر وزير المالية الدعم المالي لعدد من المؤسسات العمومية، بكونها المصدر والمشغل والمستثمر الأول في البلاد، وأضاف مساء الأربعاء الماضي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الحكومة لابد أن تساعد تلك المؤسسات من قبيل البنك الوطني للإنماء الاقتصادي والصندوق الوطني والقرض العقاري والسياحي وغيرها . مشيرا إلى أن الدولة بذلك تساهم في الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
ورغم أن وزير المالية قال إن الدعم يقدم مرفقا بمطالبة المؤسسات المعنية بالترشيد والتعاقد على أساس برامج عمل، فإن الواقع وعلى حد تعبير المجموعة النيابية لجبهة القوى الديمقراطية طارحة السؤال، يسجل تعامل الحكومة مع المؤسسات والمنشآت التي تعيش اختلالات كبيرة في التسيير والتدبير. بغير ما يجب أن تعامل به، إذ في الوقت الذي كان ينتظر فيه محاسبة ومعاقبة الواقفين وراء الاختلالات وأحيانا الاختلاسات، تعمد الحكومة إلى مدها بانتظام بأرصدة مالية مهمة بحجة دعم مجهوداتها وقدراتها الاستثمارية.
إن تصحيح مسار المؤسسات العمومية التي تصرف فيها بعض المسؤولين عنها وكأنها ممتلكات خاصة ينطلق بالأساس من الحساب والعقاب، قبل الدعم الذي ينبغي أن يكون مشروطا ومراقبا، على اعتبار أن المؤسسات العمومية، من قبيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق القرض الفلاحي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي والصندوق الوطني للقرض السياحي والعقاري وغيرها، دعامات كبيرة وأساسية للبناء الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي البلاد، تحتاج إلى أن تنظف من سوء التسيير وأن تحمى من سوء التدبير لتبقى مؤسسات عمومية لها رمزيتها وحرمتها الوطنية.
ولن يتحقق ذلك إلا بأن يأخذ مسار تخليق الحياة العامة طريقه بشفافية وحزم كاملين، من خلال التسريع بمحاكمة المتورطين في نهب المال العام والعربدة في تسيير مؤسسات عمومية لها ما لها من وزن وتأثير على التوازن الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد
لقد علم الخاص والعام بما حصل من فساد في التسيير والتدبير ونهب للأموال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للقرض السياحي والعقاري، على سبيل المثال، وكشفت تقارير لجان التقصي البرلمانية الفضيحة منذ شهور طويلة، وأحيلت قضيتهما على العدالة التي يتنظر المتابعون لها وكل المواطنين أن يسمعوا بلهفة كبيرة كلمتها الفصل.
كلمة العدالة وصوت القانون وحدهما يضمنان لمؤسساتنا العمومية أن تكون حقا وصدقا رافعة اقتصادية واجتماعية للوطن، وليس بالدعم المالي وحده، لأن القائمين عليها سيعلمون أن لا صوت يعلو فوق صوت الحق والقانون.
مروان العربي