في بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم العالي:الأساتذة الباحثون مرتاحون لمصادقة مجلس الوزراء على مرسوم مراجعة نظام التعويضات

أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بلاغا نهاية الأسبوع الماضي، ضمنه بعض المستجدات التي تهم الجامعة المغربية من حيث الملف المطلبي للأساتذة الباحثين ومصادقة المجلس الوزاري أخيرا على تعويضاتهم. وفي ما يلي نص البلاغ.
بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتمعت لجنة التنسيق الوطنية بالمقر المركزي للنقابة يوم الأحد 6 يونيو .2004 وخلال هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو مختلف مكاتب الفروع الجهوية للنقابة، قدم المكتب الوطني عرضا حول التطورات الأخيرة للملف المطلبي الوطني وخاصة مراجعة نظام التعويضات في إطار الوظيفة العمومية ونتائج لقاء المكتب الوطني مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ليوم الثلاثاء 1 يونيو .2004
في ما يتعلق باللقاء مع وزير التعليم العالي، يؤكد المكتب الوطني أن الوزير جدد التزامه بكل تصريحاته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثامن، منها تمديد فترة دكتوراه الدولة، كما تم إحداث اللجنة المشتركة حول ملف الدكتوراه الفرنسية برئاسة الأستاذ الطيب الشكيلي رئيس جامعة محمد الخامس السويسي. كما أعطى الوزير توجيهاته بالإسراع في تصفية ملفات الترقية لسنة 2001 بكل مؤسسات التعليم العالي قبل نهاية شهر يونيو ,2004 والبث مباشرة في ملفات سنة 2002 ثم .2003
وبعد مناقشة عرض المكتب الوطني، قدم كتاب الفروع الجهوية عروضا حول الوضعية في مختلف مؤسسات التعليم العالي حيث تم التركيز على استياء الأساتذة الذي خلفه التأخير في إصدار مرسومي التعويضات والمراسيم التطبيقية للقانون 01-00 المتعلقة بمؤسسات تكوين الأطر في الجريدة الرسمية. كما أشارت هذه التقارير إلى الوضعية التنظيمية في بعض الفروع.
وبناء على ما تقدم، فإن المكتب الوطني يعلن:
1 ارتياح الأساتذة الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي لمصادقة مجلس الوزراء المنعقد يوم 3 يونيو 2004 على مرسوم مراجعة نظام تعويضات الأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية، هذه المراجعة التي ترفع جزء من الحيف، والتي أصبحت مكسبا بفضل نضالات الأساتذة والتدبير الجيد لهذا الملف.
2 استغرابه لعدم إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 01-00 المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وخاصة بعد أن أعلن وزير التعليم العالي، في لقائه الأخير مع المكتب الوطني، بأن بعض الوزراء طالبوا بسحب المؤسسات التابعة لهم من لائحة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، رغم أن المرسوم الذي يحدد هذه اللائحة تمت المصادقة عليه في مجلس حكومي. وفي هذا الإطار فان النقابة الوطنية للتعليم العالي تطالب الحكومة بوضع حد لتماطلها في تطبيق القانون 01-00 وخاصة المادة 38 التي تحدد مدة ثلاث سنوات للحكومة من أجل إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، هذه المدة التي انتهت منذ أزيد من سنة، مع العلم أن مراسيم هياكل المؤسسات الجامعية بدأ تطبيقها منذ سنتين.
3 مطالبته التعجيل بتنفيذ كل التزامات الحكومة مع النقابة، وتوفير الشروط الضرورية لإنجاح الإصلاح البيداغوجي خدمة لمصلحة تطوير التعليم العالي ببلادنا.
وفي الختام، فإن المكتب الوطني يهيب بكافة الأساتذة للحفاظ على وحدة الصف في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي والدفاع عن مطالبنا العادلة بكل الوسائل المشروعة مع احترام قوانين نقابتنا.
المكتب الوطني