مقترحات الأحزاب لعضوية المحكمة الدستورية لا تتضمن أسماء نسائية

أكد مصدر حزبي أن الفرق البرلمانية تتجه إلى حسم الخلاف في مسطرة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الستة التي ينص الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية على انتخاب نصفهم من قبل مجلس النواب، وانتخاب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين، مع افتتاح دورة أبريل.
وحسب مصدر حزبي لجريدة "التجديد" فإن أبرز الأسماء حظوظا لشغل منصب بالمحكمة الدستورية المرتقبة المحامي محمد بن عبد الصادق عن حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى محمد الأنصاري عن حزب الاستقلال، فيما كشف المصدر ذاته أن مقترحات الأحزاب السياسية لا تتضمن أسماء نسائية لشغل منصب بالمحكمة الدستورية المقبلة.
وتؤدي العضوية بالمحكمة الدستورية إلى فقدان العضوية بالبرلمان، وذلك استنادا إلى القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية الذي نص على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وعضوية الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة ومؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.
تتألف المحكمة الدستورية من 12 عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، 6 أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، و6 أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.