إجراءات استعجالية للتخفيف من أزمة المقاولات الصحافية المغربية

اتفق مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ووفد المكتب التنفيذي لفدرالية المغربية لناشري الصحف يوم الاثنين 23 ماي 2016 على عدة إجراءات استعجالية للتخفيف من الأزمة التي يعرفها النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية المغربية الورقية والالكترونية.
وقررالطرفان تعديل العقد البرنامج للصحافة المكتوبة بما يمَكن من تخفيف شروط الاستفادة بخصوص حجم السحب، والزيادة في ثمن الإعلانات الإدارية والقضائية وفتح المجال للصحافة الإلكترونية للاستفادة منها ومركزة أداء أثمنتها بوزارة الاتصال، و إدخال مقتضى في مشروع قانون الصحافة والنشر يمنع القراءة المجانية للصحف في الأماكن العمومية،* تكوين لجنة تفكير لإنشاء صندوق خاص بتمويل عمومي لتحفيز اقتناء الصحف المغربية.
واتفق الخلفي ووفد فدرالية الناشرين أيضا على إطلاق دراسة خاصة بسوق الإشهار في المغرب تكون بنفس عمق دارسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية والوزارة ،ومشاركة ممثل عن الفيدرالية في اللجنة الوزارية التي تبحث في الإجراءات المستعجلة لحماية النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية المغربية. وتمكين الفيدرالية من المشاركة في التفاوض المزمع إطلاقه مع غوغل وفايس بوك بخصوص المنافسة غير المتكافئة على الإشهار في المغرب.
وفي السياق ذاته، قدم مصطفى الخلفي وزير الاتصال عرضا حول تطورات مناقشة مشروع قانون الصحافة والنشر بالبرلمان، وأكد على أنه تم الأخذ بجل ما ورد من اقتراحات في مذكرة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مضافا إليها مستجدات أخرى من مثل إرجاع عقوبات تهم التعبير كانت في القانون الجنائي إلى قانون الصحافة باستثناء تلك التي تهم الثوابت، والتنصيص الصريح في قانون الصحافة على ألا يطبق على العقوبات الواردة فيه إلا هو.
ووعد الخلفي بإطلاع الفيدرالية على كل التعديلات الجديدة التي تم تبنيها في المشروع بمجلس النواب من ضمن المائتي تعديل المقدمة من طرف أعضاء لجنة الإعلام، حتى يتسنى للفيدرالية مواكبة المشروع في مجلس المستشارين.