اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 26 ماي 2016

انعقد يوم الخميس 19 من شعبان 1437 الموافق ل 26 ماي 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى الاستماع لعرض مفصل حول مجموع التحضيرات المتعلقة بامتحان البكالوريا لهذه السنة.
رئيس الحكومة : القوانين التي من المفروض أن تصدر خلال الدورة البرلمانية الحالية، ستصدر بأي وجه كان
أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران أن القوانين التي من المفروض أن تصدر خلال الدورة البرلمانية الحالية، ستصدر "بأي وجه كان".
ودعا السيد ابن كيران، خلال الاجتماع، أعضاء الحكومة إلى المضي قدما، خلال ما تبقى من ولاية الحكومة، "في قضاء ما بذمتهم من أعمال قبل لحوق الأجل، مع تجديد التأكيد على أن القوانين التي من المفروض أن تصدر خلال الدورة البرلمانية الحالية، ستصدر بأي وجه كان".
ووفق المصدر نفسه فإن رئيس الحكومة أكد، خلال الاجتماع، أنه تم الاتفاق على مستوى اجتماع أحزاب الأغلبية على ذلك (إصدار القوانين خلال الدورة البرلمانية الحالية)، سواء تعلق الأمر بقانون الإضراب أو غيره، أو قوانين إصلاح التقاعد "التي لا يمكن بوجه ولا بحال أن نتأخر في إخراجها، وذلك حتى نزيل هذه الشوكة من أرجل دولتنا".
كما دعا السيد ابن كيران أعضاء الحكومة إلى "الاستعداد لتحمل نتائج ذلك بكل معقولية وبكل شجاعة مهما كلفنا ذلك"، مضيفا أن "ما تبقى من وقت ليس كثيرا، لكننا نملك أن نحقق فيه الشيء الكثير، مع التأكيد على أن التاريخ سينصف هذه الحكومة".
وأكد رئيس الحكومة، في مستهل اجتماع المجلس، أن ما تقوم به الحكومة في عدد من المجالات ي عتبر "ثورات هادئة وجد إيجابية تسير في اتجاه منفعة البلد، وهي حكومة متضامنة، لا أحدا منها قام بشيء لوحده".
وقال السيد ابن كيران أيضا إن العمل المنجز من قبل الحكومة "عمل مشترك جاء نتاج الروح الإيجابية داخل الحكومة ونتيجة التفاهم والانسجام الموجود بين حلفاءها، والذي لا يخلو، بطبيعة الحال، مما يكون عادة بين المتحالفين في بعض الأحيان من خلاف أو سوء تفاهم".
كما أشار رئيس الحكومة إلى المؤشر الإيجابي لتحسن تحصيل الضرائب بفضل الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الحكومة ورؤساء المصالح الإدارية، معتبرا أن الموارد المحصلة تعد قوة إضافية بالنسبة للدولة وتعود بالنفع على المجتمع في آخر المطاف.
وسجل، في هذا الصدد، أن تحصيل بعض الضرائب شهد تحسنا تجاوز 10 بالمائة.
اتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين المغرب وروسيا
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 16-32 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، موقع بموسكو في 15 مارس 2016.
هذا المشروع تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. ويهدف هذا الاتفاق إلى توطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية.
وقد تم خلال هذا الاجتماع الاستماع لعرض مفصل حول مجموع التحضيرات المتعلقة بامتحان البكالوريا لهذه السنة، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
مرسوم يتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بشأن النزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 347 -16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 772-05-2 الصادر في 6 جمادى الآخر 1426 (13 يوليوز 2005) يتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بشأن النزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى تحقيق الملاءمة الضرورية للإطار القانوني الحالي، وذلك على إثر المراجعة التي همت الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطر المنافسة سنة 2014 وخاصة مع صدور القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي نص على مقتضيات هامة تتعلق بعدد من القواعد المسطرية وكذا القرارات التي يمكن أن تصدر عن الوكالة أو ما يتعلق بطرق الطعن. وينص هذا المشروع على أن الوكالة تدرس ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليها تعتبر خرقا لأحكام المواد 6 و7 و8 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، وتصدر، إن اقتضى الحال، الإجراءات التحفظية والغرامات التهديدية والأوامر والعقوبات المنصوص عليها في القانون سالف الذكر، كما يمكن للوكالة أن تأمر المعنيين بالأمر بوضع حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو أن تفرض عليهم شروطا خاصة.
وينص هذا المشروع، بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي، على أنه يجوز للوكالة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو لوضعية تبعية اقتصادية اتخاذ قرار معلل تأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام، داخل أجل معين بتغيير أو تتميم أو فسخ جميع الاتفاقات وجميع العقود التي بموجبها تركيز القوة الاقتصادية التي مكنت من التعسف، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية إن اقتضى الأمر.
مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 89- 15- 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 421-10-2 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، إلى تسهيل ولوج المركبات الأمريكية والكندية للسوق المغربية، وذلك عبر استثناء المركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية أو لمعايير سلامة المركبات لكندا، من مقتضيات المواد 40 و43 و46 و50 و55 من المرسوم رقم 421-10-2 سالف الذكر المتعلقة بأضواء المركبات، بالإضافة إلى استثناء هذه المركبات من مقتضيات المادة 82 من نفس المرسوم المتعلقة بصفيحة الصانع، وذلك على اعتبار أن خصائص هذه المركبات المتعلقة بالأضواء وبصفيحة الصانع تختلف عن المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 421-10-2.
مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الدرجة الثانية
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 261- 09 – 2 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الدرجة الثانية.
ويأتي هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، بالنظر لنجاعة المسطرة المعتمدة والنتائج الإيجابية التي حققها برنامج تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول، ومن أجل اعتماد مسطرة مماثلة لتقديم ومعالجة طلبات الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم المعدل بموجبه المرسوم رقم 611-09-2 الصادر في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، لإدراج التعديلات والمقتضيات الجديدة التي تم اعتمادها بالمرسوم رقم 469-14-2 الصادر في 18 يوليوز 2014 بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول والتي مكنت من تحسين وضبط شروط تدبير دعم تجديد حظيرة سيارات الأجرة.
وتهم التعديلات المقترح إدراجها، لهذا الغرض، على المرسوم 611-09-2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، تتميم المادة الثانية المحددة لشروط الاستفادة من المنحة وتغيير المادة الخامسة من المرسوم لتعديل وملاءمة مضمون القرار المشترك لوزراء الداخلية والاقتصاد والمالية، المنصوص عليه بهذه المادة.
ويقترح هذا المشروع إدراج شروط والتزامات تتعلق بالمستفيد بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في المركبة المحددة في المرسوم الأصلي التي تم الاحتفاظ بها، وذلك من خلال التنصيص على ضرورة سحبه للمركبة القديمة من حظيرة سيارات الأجرة. وفي حالة استفادته من جزء المنحة المشروط بتحطيم المركبة القديمة، السحب النهائي لها من السير وإيداعها لدى وكيل بيع السيارات أو لدى أي جهة تحددها الإدارة بهدف تحطيمها؛ واقتناء مركبة جديدة مرخص لها من طرف الإدارة وتستوفي شروط السلامة والراحة المطلوبة لاستعمالها كسيارة أجرة؛ بالإضافة إلى التعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة أجرة لمدة لا تقل عن 48 شهرا مع إلزام المستفيد بإرجاع مبلغ جزافي قدره سبعمائة درهما عن كل شهر متبق من هذه المدة في حالة إخلاله بهذا الشرط.
قانون بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي
تدارس مجلس الحكومة مشروع قانون رقم 16-10 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وقرر مواصلة مناقشته في اجتماع لاحق. وكان هذا المشروع محط إشادة من طرف مجموع المتدخلين في مجلس الحكومة نظرا لأهميته، خاصة وأنه يشكل محطة أساسية في تنزيل التوجيهات السامية المضمنة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، وكذا الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة تنصيب أعضاء الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالدار البيضاء يوم 8 ماي 2012، بالإضافة إلى تنزيل دستور المملكة لسنة 2011 الذي جدد التزام المملكة بحماية منظومة حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وكذا التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان بمناسبة مدارستها لوضعية هذه الحقوق بالمملكة.
و تم إعداد هذا المشروع بالاستناد على التوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وكذا ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مع الاسترشاد بالقانون المقارن.
وجاء هذا المشروع، الذي تقدم به وزير العدل والحريات، بعدة مستجدات تهم تجريم أفعال جديدة نشأت أساسا من مقتضيات الدستور ومن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ويتعلق الأمر بتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ بالإضافة إلى إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتمت من جهة أخرى، مراجعة أركان أو تعاريف بعض الجرائم من قبيل جريمة التعذيب أو تعريف الأسلحة وإعادة توصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي عندما يكون الطفل ضحية لها واعتبارها جنايات مع التنصيص على عدم إمكانية تمتيع الفاعل بظروف الخفيف في جرائم العنف والاعتداء أو الاستغلال الجنسي التي تستهدف الأطفال.
أما من ناحية المستجدات في مجال العقوبة، فقد حافظ المشروع على مفهوم العقوبة من حيث كونها إيلاما، ولكنها توخت أن تحقق ما فيه ردع مرتكب الجريمة وإصلاحه في نفس الوقت، وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
امتحانات البكالوريا ستجرى هذه السنة في ظل إجراءات جديدة للحفاظ على مصداقية هذه الشهادة
أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد خالد البرجاوي، أن امتحانات الباكالوريا لهذه السنة ستجرى في ظل عدد من الإجراءات الجديدة من أجل الحفاظ على مصداقية هذه الشهادة.
وأوضح السيد البرجاوي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتعامل بشكل صارم وحازم مع بعض المظاهر السلبية التي أصبحت تقترن بهذه الامتحانات، وذلك حفاظا على مصداقية هذه الشهادة.
وحسب معطيات قدمت خلال هذا اللقاء الصحفي فإن أبرز هذه الإجراءات تتمثل في دعم آليات تأمين مراكز طبع واستنساخ المواضيع وتحصين فضاءاتها من استعمال أجهزة التواصل الإلكتروني، مع التقليص من عدد المتدخلين في هذه العملية واعتماد نظام جديد للمراقبة الدائمة للعمليات وللفضاءات الداخلية والخارجية لهذه المراكز بالكاميرات.
كما سيتم، حسب المصدر ذاته، تعزيز آليات تأمين نقل المواضيع من مراكز التوزيع إلى مراكز الامتحان باعتماد عدة جديدة وبتكييف وتيرة تسليم المواضيع بحسب المسافة الفاصلة بين نقطة التوزيع ومركز الامتحان، مع تحصين أكبر لفضاءات حفظ المواضيع وللفضاءات الخارجية لمراكز الامتحان خصوصا بالمناطق النائية والمعزولة.
وتتمثل إجراءات التأمين المتخذة كذلك في إحداث خلية وطنية وخلايا جهوية وإقليمية لليقظة والتتبع لرصد كل ما يتم الترويج له على الأنترنيت من معطيات ووثائق متعلقة بامتحانات الباكالوريا، واستثمار نتائج ذلك في تحصين الامتحان وأجوائه خلال الإجراء.
وفي نفس الإطار، ستتم مواصلة اعتماد الفرق المتحركة المحلية والإقليمية لزجر الغش باستعمال الوسائط الإلكترونية، والتي ستكون مزودة بالآلات الكاشفة عن حالات حيازة تلك الوسائط، ومنها الهواتف المحمولة، المحظور حملها داخل فضاءات إجراء الاختبارات.
ولتوعية المترشحين والمترشحات بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات، وكذا لحثهم على التحلي بقيم النزاهة وتكافؤ الفرص، تم إطلاق حملة تحسيسية وطنية بمشاركة كافة المتدخلين التربويين على صعيد المؤسسات التربوية وعلى الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني. كما تمت، في نفس السياق، مطالبة كل مترشح لامتحانات الباكالوريا، ممدرسا كان أو حرا، بالإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه، يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش في الامتحانات والعقوبات المترتبة عن ممارسته، وخصوصا منها أن مجرد حيازة هاتف محمول أو أي واسطة أخرى للتواصل الإلكتروني تعتبر حالة غش يحال مرتكبها على لجن البت في حالات الغش.
وتتميز امتحانات الباكالوريا لهذه السنة بتقديم إجراء الامتحان الجهوي عن إجراء الامتحان الوطني الموحد، وتنظيم الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا لأول فوج من مترشحي المسالك الدولية للباكالوريا المغربية – خيار فرنسية، وكذا الامتحان الجهوي الموحد لنهاية السنة الأولى باكالوريا لأول فوج من مترشحي الباكالوريا المهنية.
كما تتميز امتحانات الباكالوريا لهذه السنة بتكييف مواضيع الاختبارات الخاصة باللغة الأجنبية الأولى لفائدة التلاميذ والتلميذات المغاربة العائدين من دول غير مستقرة وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، وكذا تكييف ظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة، فضلا عن تمكين المرضى بصفة استثنائية، من اجتياز الاختبارات داخل المؤسسات الاستشفائية وفق ضوابط محددة، وتأطير إجراء الاختبارات بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية، واستصدار شواهد الباكالوريا بكتابة برايل بالنسبة للناجحين من المترشحين المكفوفين.
يشار إلى أن امتحانات الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا، ستجرى أيام 7 و8 و9 يونيو 2016، وفق المواقيت المعلن عنها في استدعاءات المترشحين والمترشحات، فيما ستجرى اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي للسنة أولى من سلك الباكالوريا يومي 3 و4 يونيو 2016.