المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق في تعذيب معتقلين‎

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان وزير العدل، محمد بوزوبع، بفتح تحقيق في شأن ما أكدته عائلة المعتقلين طارق الشرقاوي ومنصف الزيتوني من تعرض ذويهما للتعذيب، والإسراع باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقا لما ينص عليه القانون.
وقال المركز، في رسالة وجهها لوزير العدل، إن تحديد المسؤولين عن التعذيب «يكفل كرامة المواطن وحقوق الإنسان، وذلك انسجاما مع التوجهات الرسمية المعلنة والرامية إلى تجريم التعذيب، وكذا مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
وأكدت شكاية عائلة طارق الشرقاوي أن ابنها «وقع على محاضر التحقيق تحت ضغط الضرب والتعذيب»، وأضافت الشكاية، التي توصلت التجديد بنسخة منها، أن «آثار التعذيب على مستوى الركبتين واضحة من خلال انتفاخهما، وآثار الضرب على الصدر، مما عجز معه على الوقوف لمدة 20 يوما، وكان محروما من النوم، زيادة على الجوع».
وطالبت الشكاية، التي قدمتها أخته مريم، الجهات المعنية بالتدخل ل»إجراء خبرة طبية عاجلة على أخيها وباقي المتهمين». فيما أفادت شكاية عائلة منصف الزيتوني أن ابنها «تعرض لاختطاف واحتجاز تعسفي لمدة 32 يوما دون علم العائلة بمكان تواجد ابنها وسبب الاختطاف والاحتجاز»، وأضافت الشكاية، التي توصلت التجديد بنسخة منها، أن «منصف تعرض للاعتداء من قبل عناصر اختطفته من داخل الثانوية أمام المدير والناظر وحارس المؤسسة وبعض التلاميذ، حيث قامت العناصر بتغطية أعين منصف ثم الذهاب به إلى غابة حيث انهال عليه الأشخاص الأربعة ضربا عنيفا، ثم هددوه بالذبح». وشددت العائلة على تعرض منصف «لشتى أنواع الضرب والكي والكهرباء وغيرها، وما تزال آثار التعذيب واضحة على جسمه، وأنه بسبب ذلك يشكو من الآلام خاصة في الرأس والظهر والركبتين».