مختصون ينتقدون مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

انتقد عدد من المختصين في ندوة عقدها مركز البراق للبحوث والثقافة بمدينة رام الله بالضفة الغربية "مشروع قانون الأحوال الشخصية" نظرا لما يتضمنه من بعض القضايا خاصة فيما يتعلق برفع سن الزواج إلى 18 عاما بدل 15 عاما.
وفي كلمه للندوة قال الشيخ تيسير التميمي، قاضي القضاة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، إنه من الضروري أن يكون للفلسطينيين قانون أحوال شخصية، حيث كان يعمل سابقاً بنظام قانون الأحوال الشخصية الأردني في الضفة الغربية؛ وقانون حقوق العائلة المصري في غزة.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن يعمل بأكثر من قانون في مسألة واحدة ووطن واحد، فمن الأهمية أن يكون للوطن قانون يعالج جميع المسائل المختصة بالعائلة، وينطبق على جميع أفراد الوطن.
وأضاف: القوانين المعمول بها سابقاً يوجد بها العديد من الثغرات والملاحظات، وأن الجدل يدور حولها منذ العام 1997م، لذا رأينا أنه من واجبنا أن يكون لدينا قانون أحوال شخصية مستمد من الشريعة الإسلامية، وقمنا بإعلان ذلك في الصحف وطلبنا من الجهات المختصة ومن الوزارات ومن مؤسسات المجتمع المدني أن يزودونا بمقترحاتهم حول هذا المشروع، وتم وضع مقترحاتهم في ميزان الإسلام.
وأكد التميمي أنه تمت العودة إلى الكثير من المشاريع المعمول بها في الدول العربية والإسلامية، وتم تشكيل لجنتين لصياغة المشروع إحداهما في غزة والأخرى في الضفة، ثم تم جمعهما في لجنة واحدة. مشيرا إلى أنه ينوي عقد مجموعة من ورشات العمل في جميع مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك من أجل إبداء الملاحظات حول المشروع والوصول إلى النتيجة المثلى.
وأوضح أن هناك مسائل اجتهادية في القانون ولا يوجد فيها نص شرعي، لذلك فإنه يستعين بخبراته القضائية لمعالجة هذه الثغرات والعجز في بعض المواد، حيث تم استخدام (فقه الواقع) في معالجة هذه المسائل.
تطوير القانون وتخوفات
لكن المفكر الإسلامي الشيخ بسام جرار، مدير مركز نون للدراسات القرآنية، أشار إلى أنه من الضروري أن يتطور قانون الأحوال الشخصية من خلال ما يقدمه القضاة والمحامون، لأنهم هم أهل الاختصاص، معربا في الوقت ذاته عن تخوفه من أن تتعارض الفتوى مع التشريع، فيصبح التشريع في واد والفتوى في واد آخر.
وقال إن هناك العديد من المشاكل الخطيرة التي يعاني منها القانون كالزيادة التلقائية في النفقة20% للمرأة المطلقة كل ستة أشهر، مع العلم أن السلطة لم تزد رواتب الموظفين20% منذ تأسيسها.
ورأى أن المادة (148) والتي تقضي بأن "يحكم القاضي بأجرة مسكن أو مأوى لمطلقته ما لم تتزوج إذا كان حجم الضرر الواقع عليها يبرر ذلك" هي مادة جائرة بحق الرجل، وأنه من الممكن أن يطلق الرجل امرأته بعد شهرين، ويبقى يدفع لها أجرة مسكن طوال حياتها، لذا يجب على الدولة ذاتها أن تدفع لها أجرة المسكن إذا كانت فقيرة وليس الزوج.
وتساءل جرار: هل الرجل مجبر على الالتزام مع المرأة التي يطلقها مدى العمر؟ كما تحدث عن المادة (90) التي تتحدث عن "عمل الزوجة بما لا يتعارض مع احتباسها كزوجة، لا يحتاج لإذن من الزوج إن كانت تعمل في هذا المجال قبل الزواج ولم يعترض الزوج صراحة أو ضمنا" موضحا أنها لم تعط هذه المادة للرجل الحق في الاعتراض على عمل زوجته لاحقاً إذا رأى ما يهدد الأسرة ويصر مشروع القانون على وجوب النفقة عليها حتى وهي تعمل دون إذنه في هذه الحالة.
وأكد جرار أنه تم شطب مادة في القانون الحالي تنص صراحة على أنه "لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج"، والاستعاضة عنها بالمادة المذكورة.
أما موضوع أن تشارك المطلقة بالطلاق البائن أو الرجعي في الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا ثبتت امتلاكها لها، مثلما ورد في المادة (150) فقد طرح جرار تساؤلاً في المقابل عن سبب إغفال ما إذا كان الرجل مشاركاً في البيت وأثبت ذلك، لأن عدداً من الرجال يسجل البيت باسم الزوجة، فمن الواجب ومن باب العدالة أن تضاف مادة تثبت حق الرجل في هذا المال إذا أثبت ملكيته فيه أيضاً.
وأشار جرار إلى أن القانون بالمجمل يزيد من التزامات الرجل، ويخفف من التزامات المرأة دون مراعاة للعدالة، فهناك المتأخر ونفقة الخمس سنوات ونفقة الحضانة ونفقة بيت الحضانة وأجرة الرضاع، ولم يتم الاكتفاء بذلك بل وضعت التزامات قانونية أخرى على الرجل، معطياً مثالاً على ذلك من إحدى مواد المشروع والتي يفرض فيها على الأب النفقة على تعليم ابنه في الجامعة، دون مراعاة لكونه ميسور الحال أم غير ذلك أو عدد أبنائه في الأساس أو حتى تطابق دراسته مع أحكام الشريعة.
أما رفع سن الزواج إلى 18 سنة لكلا الجنسين، فقد أكد جرار أن هذا من الأمور العجيبة إذ أن سن الزواج في كل من إيطاليا وفرنسا هو 15 سنة وتعتبر هذه الدول من الدول المتحضرة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها في بعض الولايات سن الزواج 16.15.14 سنة. وتساءل: لماذا يحدد عندنا بِ 18 سنة، وفي ذات الوقت يتم اعتماد السنة الشمسية بدل القمرية، فيصبح الفارق في السن بين القانون القديم والقانون الجديد ثلاث سنوات ونصف هكذا وفي مرة واحدة.
وأكد أن تطبيق هذا القانون سيحرم المجتمع الفلسطيني مما نسبته حوالي 33% من نسبة المواليد الجدد. وطالب بتشكيل لجنة من خبراء علم النفس والاجتماع والأطباء وعلماء الدين لتحديد سن الزواج، ونوه إلى أن خطورة رفع سن الزواج أنها تأتي في سياق التخوف الصهيوني من العامل الديمغرافي الفلسطيني وأثره في الصراع.
وفي معرض تعقيبه على مداخلة الشيخ جرار وعد الشيخ التميمي بالأخذ بالعديد من الملاحظات التي تقدم بها جرار مبدياً تجاوباً أشعر الجمهور بالطمأنينة.