مع توسع دائرة العطالة في المغرب..إحداث مرصد وطني للتشغيل لتجاوز إخفاقات الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات

تعرف الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات إعادة هيكلة وصفها مصدر من الوكالة بالعميقة والهدف هو تحسين صورة ومصداقية الوكالة في مجال الوساطة على المستوى الوطني والدولي. يأتي هذا في إطار تفعيل عقد تنمية الذي تم توقيعه بين الدولة والوكالة بمناسبة مناظرة مبادرات التشغيل المنعقدة بتاريخ 22و23 شتبر الماضي، ويهدف هذا العقد إلى دعم حجم ومهنية الموارد البشرية للوكالة، وكذا تنظيم عملها بشكل جهوي وتطوير وتنويع خدماتها. وإذا كان مشروع قانون المالية لسنة 2006 قد تضمن مجموعة من الاعفاءات الضريبية للشركات التي ستنخرط في برنامج إدماج العاطلين عن العمل ، لاسيما أصحاب الشواهد العليا، فإن الإجراء الهام الذي تم إقراره هو تحويل الملفات المتعلقة بالراغبين في إنشاء مقاولاتهم الخاصة تجاه المراكز الجهوية للإستثمار، بينما تحتفظ الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بملف الوساطة في التشغيل.
في هذا السياق، تم حذف شرط ضرورة التقييد في سجلات الوكالة خلال مدة 12 شهرا على الأقل قصد الاستفادة من برامج الوكالة ، ويأتي هذا حسب مسؤول في الاتصال بالوكالة من أجل معالجة ظاهرة تراكم الملفات أمام الوكالة، وكذلك بهدف خلق فرص متساوية أمام كل طالبي الشغل.
وللوصول إلى أهداف الإدماج تقترح الحكومة أمام الشركات، إضافة إلى الامتيازات والاعفاءات الضريبية التي يتضمنها المشروع السابق الذي انطلق سنة ,1999 الاستفادة من الإعفاء على الضريبة على الدخل إلى حدود 6000درهم بدل 4500 درهم كما كان معمولا به في المشروع السابق.
ومن أجل تفادي الانزلاقات التي وقعت فيها الوكالة خلال المرحلة السابقة، فإنه سيوكل أمر مراقبة كافة مراحل وتدابير التشغيل والوساطة إلى المرصد الوطني للتشغيل. هذا الأخير الذي ذكر مصدر من وزارة التشغيل أن الوزارة قامت بتفعيل مرسوم إحداثه، وستبلغ ميزانية المركز 55 مليون درهم لمدة ثلاث سنوات. ولن تقتصر على مراقبة مراحل الوساطة والتشغيل، بل ستمتد إلى اقتراح الحلول لمختلف المشاكل التي ستعترض البرنامج ككل.
وتشكل قضية تمويل مشروع إدماج العاطلين، خاصة الضمانات التي يتوجب أن توفرها الشركات المنخرطة في المشروع في سبيل إنجاح عمليات الادماج أهم العقبات التي يمكن أن تعرقل بداية المشروع في صيغته المعدلة، في هذا الإطار تقترح جهات قريبة من الملف أن على الشركات الراغبة في تبني المشروع والاستفادة من امتيازاته أن تضع ضمانة مالية تقدر ب 2,1 مليون درهم سنويا كحسن نية. هذا المقترح لن يحضى بالإجماع من قبل الشركات حسب المسؤول الاعلامي بالوكالة، لهذا على البرلمان أن يصل إلى توافق في هذا الصدد أثناء مناقشة المشروع الذي سيعرض عليه قريبا. يشار أن العدد الإجمالي للباحثين عن الشغل المسجلين في الوكالة يتجاوز 120ألف، فيما همت الخدمات المقدمة من طرف الوكالة 30 ألف عرض شغل مؤهل و15ألف مشارك في ورشات بحث عن الشغل وألف خدمة مواكبة لإحداث المقاولات، فيما تم إحداث 200 مقاولة بفضل تدخل الوكالة. لكن مصادر أشارت إلى أن مشكلة التشغيل بالمغرب تكمن في هشاشة اقتصاده، ثم عدم الاعتماد على سياسة فعالة ترمي إلى النهوض بسوق الشغل، وتحسين مستوى تشغيل الراغبين في العمل، خاصة الذين يعانون من مشكل الادماج.