‏ تفاعلات إقالة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة..قرار الإقالة كان شفويا والنقابات التعليمية تستنكر الخلفية السياسية للقرار‎

استنكرت النقابات التعليمية الأربعة الأسلوب الذي تعاملت به وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتعليم بالحسيمة في قضية إقالة نائب التربية الوطنية بالحسيمة من مهامه بدون مبررات قانونية، والذي تعتبره انتصارا للوبي الفساد المستشري في كل من الوزارة والأكاديمية والنيابة. وأضافت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم في بيان مشترك مؤرخ في 30 غشت 2005 عن استنكارها لطريقة تدبير ميزانية الأكاديمية التي وضعت تحت تصرف شخص بلا حسيب ولارقيب. من جهة أخرى طالبت النقابات الأربعة بالكشف عن مصير أموال المؤسسات التعليمية المتمثلة في الأرصدة الاحتياطية، والخارج من الميزانية وذخائر التلاميذ التي في ذمة الأكاديمية. كما تتسائل عن أسباب توقيف الأشغال في بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم. من هنا طالبت النقابات الوزارة بالتعجيل في ايفاد لجنة مستقلة للافتحاص من أجل الوقوف على الوضع المالي والإداري لكل من الاكاديمية والنيابة كما تطالب باستكمال الهيكلة الإدارية للأكاديمية وتعزيزها بالأطر الكفأة.
واعتبرت مصادر نقابية مطلعة أن وزير التربية الوطنية نفى أن يكون على اطلاع بقرار الإقالة، واعتبر إن الأمر قد حصل بين الكاتبة العامة للوزارة ومدير الأكاديمية الجهوية بالحسيمة، وهدد رؤساء المصالح المركزية بنيابة التربية الوطنية بالحسيمة بالاستقالة الجماعية في حالة لم يتم العدول عن قرار إقالة النائب الاقليمي. في هذا السياق اعتبر حميد بن الشيخ رئيس الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالحسيمة أن قرار إقالة النائب الاقليمي للتربية الوطنية بالحسيمة غير قانوني وتحكمه خلفيات سياسية ضيقة أما مدير الأكاديمية محمد الحامي فاعتبر أن القرار من اختصاص الوزارة، إذ إن الاكاديمية ليس من اختصاصها العزل أو الطرد أو الاقالة، فيما أشار ميلود خطابي مفتش بالأكاديمية أن قرار الإقالة غيرقانوني لأنه تم بطريقة شفوية. وفيما تعيش الحسيمة على ايقاع الإقالة يتساءل الرأي العام المحلي عن الجديد خلال الموسم الدراسي المقبل، سيما في ظل الحديث المتزايد مركزيا ومحليا عن الشفافية والجودة في مجال التربية والتكوين.