أعلن وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، امحند العنصر، الأربعاء 21 شتنبر 2005 ، وفق قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكومة ستعمل لمواجهة تحديات الانفتاح على الأسواق الدولية، وتنفيذا للتعليمات الملكية، على إعداد برنامج متكامل يهم التأهيل الشامل للقطاع الفلاحي، تصل كلفته الإجمالية برسم السنوات الثلاث المقبلة إلى 6‚2 مليار درهم سنوياَ. وكان العنصر قد قدم عرضاً في مجلس الحكومة، الذي تم تسبيقه بيوم عن موعده المحدد كل أسبوع، حول الموسم الفلاحي، ضمنه أهم العمليات المزمع إنجازها بهدف توفير أفضل الشروط لانطلاق الموسم الفلاحي 2005 ,2006 أشار فيه إلى أن هذا البرنامج المتكامل يهم التأهيل الشامل للقطاع الفلاحي من خلال تثمين الموارد الأساسية للقطاع، ممثلة في العنصر البشري والأرض والماء من جهة، وإصلاح مسالك الإنتاج من جهة أخرى. وبخصوص تدابير الموسم الفلاحي الحالي، قال المسؤول الحكومي إن الأمر يهم بالنسبة إلى الإنتاج النباتي توفير 750 ألف قنطار من البذور بدعم مالي من الدولة يتراوح حسب نوع البذور ما بين 80 و100 درهم للقنطار، ومواصلة برنامج التأمين ضد الجفاف، وتعويض الفلاحين بكلفة مالية تصل إلى 120 مليون درهم، إضافة إلى مواصلة برنامج دعم التقنيات الحديثة والصيانة وإعادة تأهيل قنوات السقي. وفي مجال الإنتاج الحيواني، أشار لعنصر إلى أن التدابير التحضيرية تهم على الخصوص مواصلة برنامج الاعتناء بصحة القطيع، وتخفيض رسوم استيراد مواد العلف الأساسية. وقد ذكر الوزير أن حصيلة المنتوج الفلاحي لموسم 2005 ,2004 التي تقدر ب42 مليون قنطار من الحبوب سجلت انخفاضاً نسبته 24 % بالمقارنة مع المواسم الخمسة الماضية.
