شركة كوزومار تعلن عن إجراءات تحفيزية لفلاحي الشمندر السكري

أعلن محمد فكرات، المدير العام لشركة كوزيمار، عن إجراءات تحفيزية لفلاحي الشمندر بجهة تادلا أزيلال، وقال: >وعيا بأهمية طلب الرفع من ثمن الشمندر السكري، فإن كوزيمار مستعدة للقيام بمبادرة مشتركة بين الفلاحين والمعامل لتقديم مشروع متوازن لدى الجهات المختصة للدفاع عن تحرير السلسلة السكرية»، مذكرا بأن >الزيادات المتوالية الأخيرة للمحروقات كلفت ما قدره أربعة ملايير سنتيم لمعامل سوتا«.
وأضاف الرئيس المدير العام لكوزومار أنه >مراعاة للظروف التي نعيشها جميعا، تم اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التحفيزية من طرف سوتا، وذكر أنه من بين الإجراءات على المدى القريب الرفع بصفة استثنائية هذا الموسم من قيمة السلفات النقدية من 1800 درهم إلى 2500 درهم للهكتار، والرفع من حصة الأسمدة، كما ستشمل الإجراءات، حسب المتحدث نفسه جدولة الديون، بحيث تعتزم الشركة القيام بصفة استثنائية هذا الموسم بجدولة الديون الخاصة بالمعمل على مدى سنتين أو ثلاث سنوات، حسب طلب الفلاح، مع الأخذ بعين الاعتبار كل حالة على حدة. إضافة إلى تكثيف التأطير التقني الجيد لتحسين المستوى التقني للفلاحين. وفي ما يخص نسبة الأوساخ والحلاوة، ذكر فكرات أنه سيتم تحديد لجنة مكونة من جميع الأطراف لدراسة نسبة الأوساخ والحلاوة والبث فيها مع تطبيق المعايير المتداولة وطنيا ودوليا. كما أشار إلى أنه سيتم تنظيم رحلات إلى الخارج حتى يتمكن لهذه اللجنة وللفلاحين معاينة ما هو جار به العمل في ميدان تحديد نسبة الأوساخ والحلاوة والتقنيات المستعملة في المجال الفلاحي بالخارج، والتي من شأنها الرفع من مردودية الفلاح. أما عن الإجراءات على المدى
المتوسط، فأعلن الرئيس المدير العام عن الرفع من المردودية في الهكتار، إذ سيتم دراسة جميع الإمكانيات والطرق التي من شأنها أن تطور وتحسن الإنتاجية، وبالتالي الرفع من مدخول الفلاح.
وللإشارة، فإن هذا الاجتماع، الذي ترأس أشغاله يوم 24 أكتوبر 2005 محمد الدردوري، والي جهة تادلا أزيلال، والذي حضرته كل الفعاليات المتدخلة في قطاع الشمندر السكري، عرف نقاشا صريحا وشفافا عبر فيه المتدخلون عن وجهات نظرهم. وطالب فيه المتضررون بالإنصاف قصد رفع الضرر عن الفلاح الذي عانى السنة الماضية من مخلفات تقلبات الطقس.
هذا بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بثمن الشمندر ونسبة الحلاوة وارتفاع المحروقات، كما حذر البعض منهم من مغبة إحداث إيكوز ثانية في المنطقة. ولعل من بين المكونات التي استهدفت في هذا النقاش هي جمعية منتجي الشمندر، التي وصفها أحد المتدخلين بالصندوق الأسود في إشارة لعدم شفافية حساباتها وعدم انعقاد مجلسها الإداري، الذي لم يقدم أي تقرير منذ تأسيسها سنة 1964 رغم المبالغ الخيالية التي يدرها عليها فلاحو المنطقة على حد تعبير المتدخل.