حزب العدالة والتنمية يرفض تنظيم "منتدى المستقبل" بالمغرب ويدعو الجهات السياسية والمدنية إلى مواصلة التعبير عن رفضها لهذا المنتدى

عبر حزب العدالة والتنمية في بلاغ صادر عن أمانته العامة يوم 6 نونبر 2004 عن رفضه لأي مقترح يمس بالوحدة الترابية للمغرب وبسيادته، مبديا استعداده للقيام إلى جانب القوى السياسية والمجتمعية الأخرى بمختلف المبادرات التي من شأنها تعزيز مكاسب المغرب في قضيته الوطنية.
وسجلت الأمانة العامة للحزب، في البلاغ نفسه، أن مشروع قانون المالية لسنة 2005 يجسد استمرارية الأزمة وإدارتها بمزيد من الارتباك والعجز، لكونه جاء مختلا بشكل بنيوي، وارتكز كسابقه على مداخيل استثنائية مصدرها خوصصة هدفها التدبير الآني لعجز الميزانية دون اعتبار العواقب السلبية على مستقبل البلاد.
وتساءلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن الشركة الوطنية التي ستلحقها الخوصصة سنة 2006 لسد العجز المستمر في الميزانية، مؤكدة أن مشروع قانون المالية ل2005 مشروع تقني إداري غير مؤ طر برؤية استراتيجية تمكنه من أن يكون آلية لإنجاز الإصلاحات المطلوبة، والاستجابة لحاجيات البلاد الحقيقية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي التنموي، نظرا لعدم اندراجه في إطار مخطط وعدم اعتماده استراتيجيات واضحة المعالم.
من جهة أخرى، سجل البلاغ نفسه ارتياح الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لمبادرة وزارة العدل بإيفادها لجنة للنظر في مطالب السجناء المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية، والذين خاضوا إضرابا عن الطعام، مذكرة بالمناسبة بالتجاوزات الحقوقية والقانونية التي شهدتها أطوار محاكمتهم، وفقا لإفادات جهات حقوقية وطنية ودولية، وداعية في الآن نفسه إلى إعادة النظر فيها تبعا لمقتضيات المحاكمة العادلة.
البلاغ المذكور تطرق للوضع العراقي والفلسطيني، حيث دعا الحزب مختلف القوى والفصائل الفلسطينية إلى مزيد من الحرص على وحدة الصف الفلسطيني، داعيا لياسر عرفات بالشفاء العاجل، ومدينا في الوقت ذاته الصمت المتواصل تجاه المجازر الصهيونية التي أسقطت في شهر أكتوبر الماضي150 شهيدا.
وجدد حزب العدالة والتنمية، في بلاغه الصادر يوم 6 نونبرالجاري، رفضه لتنظيم منتدى المستقبل بالمغرب باعتباره مشروعا يحاول أن يسوغ استمرار احتلال العراق والدعم الأمريكي اللامشروط للكيان الصهيوني، داعيا كل الهيئات المغربية السياسية والمدنية إلى مواصلة التعبير عن رفضها لاستقبال المنتدى المذكور، والتعاون من أجل ذلك، كما جدد الحزب رفضه لكل الملتقيات المنظمة بالمغرب، التي يحضرها ممثلون عن الكيان الصهيوني الغاصب، معتبرا أشكال التطبيع طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وانتفاضته، وتغطية عن جرائم الصهاينة.
وارتباطا بالقضيتين العراقية والفلسطينية، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغها المشار إليه، المناضلين والمتعاطفين وكل مكونات الشعب المغربي، للمشاركة المكثفة في المسيرة التي ينتظر أن تنظمها مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين يوم 28 نونبر .2004
انظر نص البلاغ:
http://www.pjd.ma/arabe/home/BalSg061104.htm