استمرار شد الحبل بين إدارة لارام والتقنيين المضربين

يستمر الملف الاجتماعي داخل شركة الخطوط الجوية الملكية بين الإدارة ونقابة تقنيي الطيران في المزيد من الاحتقان وتبادل التهم بعد مرور ما يفوق 3 أشهر على بدء تقنيي صيانة الطائرات في 29 يونيو الماضي إضرابا عن العمل إثر قرار إدارة لارام تنقيل بعضهم وتسريح آخرين بطريقة وصفت بالتعسفية، وإذا كان باب الحوار بين الطرفين لم يفتح قط، وطغت لغة شد الحبل بينهما، فإن حجم المشاركين في الإضراب هو محل تضارب بين تقديرات الجانبين، فبينما قالت إدارة الشركة في بلاغ صحافي، توصلت التجديد بنسخة منه، إن المضربين لا يتعدون 400 تقني من أصل ألف يشتغلون في المركز الصناعي للطيران بالدار البيضاء، فإن نقابة تقنيي الطيران ما فتئت تؤكد أن نسبة الاستجابة للإضراب تصل إلى 89 % من مجموع التقنيين، مقدرة العدد ب500 فرد.
وتتهم النقابة إدارة لارام بالتنكر لموظفيها بإصدار مسؤوليها تعليمات صارمة بعدم فتح أي قناة حوار مع الممثلين النقابيين المضربين، وهو ما اعتبرته النقابة سببا في ذهاب جزء كبير من مداخيل الشركة من العملة الصعبة لتغطية مصاريف صيانة أسطول الطائرات لدى شركات أوروبية تفرض أسعارا باهضة مقابل خدماتها، وهو ما اعتبرته إدارة لارام معطيات غير صحيحة، موضحة أن حجم المصاريف المرتبطة بأعمال الصيانة المنجزة خارج المغرب لا يختلف كثيراً عن حجم المصاريف الاعتيادية المسجلة قبل بدء الإضراب.
ورأت شركة لارام في ما يصرح به التقنيون من مخاطر تهدد سلامة الملاحة الجوية لطائرات لارام جراء استمرار إضراب التقنيين «معلومات مغلوطة الغرض منها النيل من سمعة الشركة عالمياً ولدى الرأي العام الوطني والزبناء»، مضيفة أن أعمال الصيانة يقوم بها باقي التقنيين غير المضربين أو شركات صيانة متعاقدة في أوروبا تقوم بصيانة الطائرات لديها، وهي شركات مرجع يعتمد عليها، نافية أن يكون إسناد الصيانة قد أدى إلى حدوث أخطاء.
وإذا كان المضربون يعتبرون أن السبب المباشر لحركتهم الاحتجاجية هو ما يصفونه نقلاً تعسفياً لبعض التقنيين هم مسؤولون نقابيون في الوقت ذاته، وتسريح تعسفي لثمانية تقنيين آخرين، فإن بلاغ الشركة يوضح أن اتخاذ قرارات تأديبية في حق 7 تقنيين كانت نتيجة ارتكابهم أخطاء مهنية فردية جسيمة مرتبطة بقواعد السلامة الجوية في صيانة الطائرات».