موظفو الوكالات الحضرية (التعمير والسكنى) يضربون للمطالبة بحقوقهم

يخوض موظفو الوكالات الحضرية بالمغرب سلسلة من الإضرابات بتأطير من كافة النقابات العاملة في القطاع (الأربعاء والخميس من كل أسبوع)، وحسب مصدر مطلع، فإن هذه الاحتجاجات تأتي «في سياق حالة الاحتقان التي يمر منها أطر هذه المؤسسات بعد استثنائهم من التعويضات التي استفاد منها نظراؤهم في الوظيفة العمومية (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، وفئة الأعوان من 1 إلى 9)». مؤكداً أن «الوضع الذي تعيشه الموارد البشرية والمالية للوكالات الحضرية في الظروف الراهنة ليس في مستوى الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب في ميدان التعمير والإسكان، والذي يتطلب تعبئة كافة مكونات الوزارة الوصية على القطاع، وخصوصا الوكالات الحضرية التي أراد صاحب الجلالة أن يجعلها محورا لهذه الحركية العمرانية الجديدة التي تعرفها بلادنا، من خلال تأكيده على الدور الفعال الذي تقوم به الوكالات الحضرية في تهيئة المجال، وفي الرفع من القيمة العمرانية والمعمارية لمدننا وقرانا»، وحسب المصدر نفسه، فقد «أعاد جلالته التأكيد على ذلك من خلال الرسالة التي وجهها للملتقى الوطني المتعلق بإعداد المدونة الجديدة للتعمير الذي انعقد يوم 3 أكتوبر الجاري، حيث دعا إلى
مواصلة الجهود الرامية إلى تعميم الوكالات الحضرية على كافة أقاليم المملكة وتمكينها من الوسائل المادية اللازمة والموارد البشرية الكفأة لتأهيلها لتقوم بمهامها كأجهزة عمومية متخصصة، ولتساهم بفعالية في وضع وبلورة المشروع المجالي الذي يهم نفوذها الترابي، وتساعد بنجاعة في تنمية الاستثمار، وتكون الشريك المتميز للجماعات المحلية الحضرية منها والقروي».
وبخصوص الأنظمة الأساسية المؤقتة للوكالات، فقال المتحدث ذاته إنها تعود إلى سنوات الثمانينات، ولم تعد تواكب التحولات التي عرفها المغرب ولا الديناميكية الجديدة التي يشهدها قطاع التعمير. كما أن الموارد البشرية المشهود لها بالكفاءة والجدية ونظافة اليد لم تتم تسوية وضعيتها، وحتى إذا تم الحديث عن استدراك هذا الوضع، فبحلول ترقيعية لا ترقى إلى تطلعات أطر الوكالات ولا إلى الأدوار الجديدة التي ستضطلع بها كمؤسسة عمومية متخصصة. والنتيجة، يضيف المصدر، هي أن هذه المؤسسات لم تعد لها القدرة على استقطاب الطاقات الكفأة، بل إنها تعرف نزيفا لأطرها في اتجاه قطاعات أكثر جاذبية وأكثر تقديرا للكفاءات».
من جانبه، وتعليقا على الإضراب الذي تخوصه شغيلة الوكالات الحضرية، قال مصدر مسؤول في وزراة السكنى إن «مطالب المحتجين معقولة ومشروعة، وضرب مثالا بما يتقاضاه المهندسون المعماريون بالوكالة (5000 درهم)، في حين أن زملاءهم في الجماعات المحلية يتقاضون 7000 درهم، والشيء نفسه بالنسبة لباقي الفئات من الموظفين»، ودعا المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه إلى الإسراع بحل المشكل المادي للمضربين حتى لا يكون هناك عائق في السير العادي للعمل، ولو أن الإضراب حق دستوري، يقول المصدر ذاته، «قبل أن يضيف أن وزير القطاع منكب على دراسة الملف المطلبي لهؤلاء، الذي فتح في عهد الوزارات السابقة» كما أن «جلالة الملك ألح على تزويد الوكالات الحضرية بالوسائل المادية والمعنوية لتقوم بدورها أحسن قيام»، وعن العائق الذي يعترض تنفيذ مطالب المحتجين أرجع الأمر إلى وزارة المالية.