يشكل اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة، مناسبة للوقوف على المبادرات الدولية الرامية إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة في أفق إلغائها. كما يمثل هذا اليوم الدولي محطة أساسية لاستكشاف مدى قبول الدول والأفراد لهذه العقوبة وأثرها في الحد من الظاهرة الإجرامية باعتبارها من أشد العقوبات تأثيرا على البشر. ولكون مناهضة هذه العقوبة باتت تشهد تناميا ملحوظا في شتى دول العالم، فإن اتساع موجة الانضمام إلى دعوة الأممالمتحدة الرامية إلى وضع حد لفرضها، أسهم في تنامي النقاش العمومي حول ضرورة وقف هذه العقوبة ، بسبب تعارضها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ولأن الحق في الحياة يعتبر من أقدس المبادئ التي تفرعت عنها سائر الحقوق ضمن منظومة حقوق الإنسان، فقد استأثر بعناية خاصة من قبل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، واحتل اهتماما كبيرا في جداول أعمالها، إذ منذ انتهاء الحربين العالميتين والشروع في تصفية الاستعمار، قام المجتمع الدولي بخطوات لإرساء وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتكللت هذه الجهود بإصدار الإعلان العالمي الذي نص في أولى مواده على حماية هذا الحق. وسعيا إلى وضع حدود وقائية لهذا الحق، دعا البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام وذلك من أجل المساهمة في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان، واعتبر في ديباجته أن جميع التدابير الرامية إلى إلغاء هذه العقوبة تعد تقدما لفائدة التمتع بالحق في الحياة. وفي رسالته بمناسبة هذا اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، سجل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون أن نحو 82 في المائة من عدد الدول علقت العمل بهذه العقوبة عن طريق القانون أو في الممارسة العملية، أو ألغتها بالكامل. وشدد على أن الاحتفال هذا العام باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، مناسبة للفت الانتباه إلى هذا التقدم، بهدف تقليص استخدام هذه العقوبة، والحد من تنفيذها، حتى وإن كانت آلية قانونية من أجل الحد من تنامي عدة جرائم خطيرة مثل جرائم المخدرات والإرهاب. وفي المغرب، تنامى النقاش العمومي من أجل إلغاء هذه الظاهرة، رغم تضارب الآراء والأفكار والمواقف داخل المجتمع بشأن هذه العقوبة، بالنظر إلى بشاعة بعض الجرائم وآثارها على أقارب الضحايا. وإذا كانت إشكالية عقوبة الإعدام محط اهتمام حقوقي ومؤسساتي على الصعيد الوطني، فإنها ما تزال أيضا مثار نقاش من زوايا قانونية وإنسانية مختلفة، تستند على ضرورة اعتبار الحق في الحياة حقا مقدسا لا يجب المساس به، مهما كانت الدواعي والذرائع، وفي نفس الوقت عدم المساس بحقوق الضحايا وحماية الأشخاص والممتلكات وضمان حقهم في العيش الكريم. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الحق في الحياة مقدس وهو أول حق من حقوق الإنسان، يرى آخرون أن إلغاء هذه العقوبة يتعين أن لا يشمل كافة الجرائم، على اعتبار أن معالجة الظاهرة الإرهابية مثلا من قبل السلطات المختصة تستدعي، في الآن نفسه، ضمان حقوق الضحايا، وحقهم في الحياة لكونه أسمى حقوق الإنسان. كما يرى فريق آخر أن ماهية وجدوى الإبقاء على عقوبة الإعدام، اعتبارا لغياب أثرها الردعي في مكافحة الجرائم والحد من تفاقمها في المجتمع، يفيد أحيانا بأن إلغاء هذه العقوبة ووقف تنفيذها ليس له أي صلة بارتفاع معدلات الجريمة، لكون الظاهرة الإجرامية، والإرهابية تحديدا، مرتبطة بجوانب ومحددات أخرى يتداخل فيها المعطى الاجتماعي بالبعدين السياسي والاقتصادي. وكانت فعاليات حقوقية وبرلمانية قد أعلنت في وقت سابق هذه السنة أنها ستطلق حملة للترافع من أجل تأييد القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام ، وحث السلطات على التصويت الإيجابي لفائدة هذا القرار. وفي هذا السياق، صرح عبد الرحيم الجامعي منسق "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" مؤخرا أن الائتلاف وشبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام" و "شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام"، سيطلقون هذه الحملة تحت شعار " من أجل تأييد القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام" ، وذلك بهدف حث السلطات المعنية على التصويت الإيجابي لفائدة القرار الأممي، للتعبير عن الإرادة السياسية لحماية الحق في الحياة ، وتعزيز الاتجاه العالمي المتنامي صوب إلغاء هذه العقوبة.
