ويتعزز الخيار الديمقراطي من جديد

رغم كل الصعوبات والعراقيل التي واجهت ثاني انتخابات تشريعية تنظم في ظل الدستور الجديد، تمكن المغرب بجدارة واستحقاق من تسجيل خطوة أخرى ثابتة في مساره نحو تكريس الخيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة المغربية في حياتها العامة كما نص على ذلك الدستور. هذه هي الخلاصة الكبيرة للانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر.
لقد مرت الحملة الانتخابية والاقتراع بسلام، وحققت حدا معقولا من الجودة وفق المعايير الديمقراطية المتعارف عليها، وانتصرت إرادة المشاركة السياسية على خطابات المقاطعة العدمية، واندحرت في خضم دينامكية الديمقراطية المغربية خطابات التخويف، وفشلت محاولات التشويش التي قادتها بعض وسائل الإعلام، وانفضحت مؤامرات تشويه المشهد السياسي والتجربة الديمقراطية التي سجلت أوج فقدان الصواب بمسيرة العار بالدار البيضاء واستهداف الحياة الخاصة للخصوم السياسيين، وجهود "الدوباج" السياسي المنحرف لحزب التحكم.
لقد كانت المعركة الانتخابية حامية الوطيس بين الأحزاب، وعرفت دينامية قوية في التواصل السياسي مع المواطنين، سواء من خلال وسائل الإعلام، أو من خلال المهرجانات والمسيرات ومختلف وسائل التواصل والاتصال، وعاش الشعب المغربي تحت ضغط تواصلي كبير، وكان كل ذلك مخاضا ديمقراطيا رغم ما سجله من ممارسات غير مشرفة لشعب يتوق للعيش بكرامة وفي ظل نظام ديمقراطي يكفل حرية الاختيار. وتوج كل ذلك بانتصار خيار المشاركة أولا، وبانتصار إرادة مواصلة الإصلاح ثانيا، وبانتصار الديمقراطية المغربية ثالثا وأخيرا.
إن قرار جلالة الملك تعيين الأستاذ عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة لولاية ثانية، درس آخر في الديمقراطية المغربية، عنوانه الكبير احترام الدستور و تقوية المنهجية الديمقراطية بتكريس الأعراف المنطقية التي تتماشى معها. و قرار جلالة الملك بتعيين الأمين العام للحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات يعزز الثقة في الممارسة الديمقراطية ليس فقط في الانتخابات العامة، بل داخل الأحزاب أيضا.
لقد تابع العالم الانتخابات التشريعية المغربية بشكل يضاهي متابعته للانتخابات في كبريات الديمقراطيات، وتأكد للجميع أن ديمقراطية المغرب ليست وليدة الحراك الشعبي لسنة 2011 رغم الزخم الذي أعطاه لها بدستوره الجديد، وهامش الحريات الذي توسع، وتأكد لهم أن الخيار الديمقراطي في المغرب لا يتراجع كلما ابتعدنا عن محطة 2011 وإنما يزداد رسوخا وتجدرا.
إن نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر تحمل رسائل وعبر ودروس سياسية كثيرة. لكن الروح المشتركة بين كل تلك الدروس والعبر والعظات هي أن الشعب المغربي لا يريد إلا "المعقول"، لأن "المعقول"، بمضامينه الثقافية المغربية الأصيلة، وبكونه قيمة أخلاقية، يمثل عنوان توقعات المغاربة من النخب السياسية التي يختارونها لتولي تدبير الشأن العام. ومعركة المعقول لا تتم في فراغ، بل تتم في عمق دينامية سياسية يتدافع فيها المعقول مع نقيضه.
ويمكن القول إن المغاربة يتطلعون الآن إلى أن يُستكمل المسار الديمقراطي الانتخابي بتشكيل التحالف الحكومي على أسس حزبية وبمستوى أعلى من شروط الجودة وفق المعايير الديمقراطية. وينتظرون حكومة قوية تواصل أوراش الإصلاح بشكل أوسع وأعمق وأسرع. وإذا كانت نتائج الاقتراع حسمت لصالح تطلعات الناخبين للتمكين للمعقول ومواصلة الإصلاح، فإن تشكيل الحكومة سيكون الإجابة الأولى والقوية في الاستجابة لتلك التطلعات. ونجاح مرحلة تشكيل الحكومة لاشك سيكون هو الأرضية الأساسية لبناء السلم الاجتماعي، وتحفيز إرادات الإصلاح، والحماس لخدمة الصالح العام.
إن غاية المرتجى أن يستوعب الجميع الدرس الديمقراطي المغربي من الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر كما من سابقاتها في ظل الدستور الجديد. فيتأكد اللذين قاطعوا أن خطابات المقاطعة سوف لن تبرر العجز عن المشاركة إلى ما لا نهاية أما قواعدهم وأمام عموم المواطنين. و تتعزز ثقة الذين شاركوا في العملية الديمقراطية وفي المؤسسات. أما الذين تركوا مع الأسف في وجه الديمقراطية المغربية جروحا غائرة بمشاريع سياسوية فشلت في سرقة إرادة الناخبين، رغم كل المغانم السياسية غير المستحقة التي كسبوها، فعليهم أن يصلحوا ما بهم ويتصالحوا مع القيم الديمقراطية الحقة قولا وعملا، ويلتحقوا بخيار المعقول.
ليبقى الدرس الذي ينبغي أن تستخلصه بعض النخب السياسية والثقافية وكذا فعاليات المجتمع المدني، هو أن ورش الانتخابات ينبغي أن يقارب على أنه أيضا ورش للتوعية والتنوير بعيدا عن الحسابات الضيقة.