تصاعدت حدة التوتر واتسع نطاق العنف في ثماني محافظات مصرية أجريت بها جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي بدأت نتائجها الأولية بالظهور، وأشارت هذه النتائج إلى أن جماعة الإخوان المسلمون تتجه لتحقيق تقدم غير مسبوق. وفي هذا الإطار فإن متظاهرين غاضبين أحرقوا مقر الحزب الوطني الحاكم في منطقة إمبابة، فيما سقط عشرات الجرحى في مواجهات متفرقة بمختلف الدوائر التي شهدت منافسة شرسة بين الحزب الوطني الحاكم وجماعة الإخوان. وقالت مصادر أمنية إن 15 شخصا أصيبوا في محافظة بني سويفجنوبالقاهرة بعضهم في حالة خطرة، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في دائرتين من دوائر المحافظة السبع بين أنصار مرشح الحزب الوطني الحاكم وأنصارمرشح الإخوان المسلمين. وقال شهود إن أنصارا للحزب الوطني جابوا شوارع مدينة بني سويف وأخذوا يطاردون أنصار الإخوان ويضربونهم بالعصي لمنعهم من الوصول إلى مكاتب الاقتراع. وفي حي مصر القديمة بوسط القاهرة أصيبت سيدة بشظايا رصاصة أثناء مواجهات بين مرشحي الحزب الوطني وأحد المنشقين عنه. كما تدخلت قوات الشرطة لتفريق حشود ضخمة تجمعت حول لجان فرز الأصوات بعد منع مندوبي الإخوان من حضور عمليات الفرز. كما تدخل عبد المنعم أبو الفتوح القيادي البارز في الإخوان لحث الحشود التي تجمعت حول لجان الفرز في مدينة نصر على الانصراف. تقدم كبير للإخوان و تتجه جماعة الإخوان المسلمون لتحقيق فوز كبير بجولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، حيث أظهرت النتائج الأولية فوز مرشحي الجماعة بثلاثين مقعدا مقابل ستة مقاعد لجبهة التغيير المؤلفة من أحزاب المعارضة، بالإضافة إلى 43 للحزب الوطني. وارتفع بذلك عدد المقاعد التي حصدها الإخوان حتى الآن إلى 34 مقعدا في إنجاز لم يتحقق من قبل، رغم ما قالت عنه الجماعة إنها عمليات تزوير واسعة النطاق.ورغم أن الإخوان لم يغطوا إلا أقل من خمسين في المائة من الدوائر الانتخابية. كما تم تسجيل سقوط عدد من رموز الحزب الوطني الحاكم في بعض الدوائر الساخنة خاصة في منطقة الصعيد التي تعاني من مشكلات اقتصادية متفاقمة. من جانبه أعلن عصام العريان القيادي بالإخوان أن الجماعة فازت بأكثر من 20% من مقاعد المرحلة الأولى بحصولها على 34 مقعدا من أصل 164 تم التنافس عليها حتى الآن. وقد أجريت انتخابات الإعادة رغم أحكام قضائية نافذة ببطلان الانتخابات في ثماني دوائر، وهو ما يؤسس لبطلان انتخابات المرحلة الأولى، حيث رفضت اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري بتعديل صفات بعض المرشحين. مخالفات انتخابية من جهتها رصدت تقارير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مخالفات في الجداول الانتخابية، وأكدت منع مراقبي المنظمة ومندوبي المرشحين من دخول مكاتب الاقتراع إضافة لعمليات تصويت جماعي لناخبين من خارج الدوائر الانتخابية لصالح مرشحي الوطني. ورصد مراقبون انتشار عمليات الرشوة للناخبين على نطاق واسع في هذه الجولة وبصورة علنية. وقالت الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وهو ائتلاف يضم أربع منظمات حقوقية، إن قوات الأمن تخلت عن حيادها ودخلت بعض اللجان لمنع أنصار الإخوان من التصويت. وتعليقا على ذلك قال عضو مكتب إرشاد الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح إن حياد الأمن كان سلبيا حيث لم يحم المواطنين من عنف أنصار الحزب الحاكم. وأشار إلى أن ما وصفه بالبلطجة وعمليات شراء أصوات الناخبين كانت تجري علنيا أمام مراكز التصويت. واعتبر أن الحكومة المصرية بذلك تضيق فرص التغيير السلمي وتفتح الباب أمام ما وصفه بالإرهاب.
