ماذا تخفي مسرحية محاكمة صدام؟

جرت أول أمس الاثنين في المنطقة الخضراء وسط بغداد الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين وسبعة من كبار معاونيه فيما وصفته العديد من المصادر الحقوقية بمسرحية تستهدف التغطية على الفشل الأمريكي بالعراق. وقد أعلن عن تأجيل المحاكمة الى 5 ديسمبر القادم وقد تميزت جلسة الاثنين بطعن جديد في شرعية المحاكمة. وعرض خلال الجلسة قرص فيديو رقمي (DVD) يظهر فيه صدام حسين واقفا أمام أربعة أشخاص تم اعتقالهم على يد حراسه الشخصيين في قرية الدجيل. وظهر في القرص الذي أعيد تشغيله عدة مرات أحد هؤلاء الأربعة يتوسل إلى صدام للعفو عنه. وأثار هذا الفيلم غضب صدام الذي وقف مرددا كلمات لم تفهم، فرد عليه رئيس المحكمة سنعطيك الوقت الكافي للرد.
بعد ذلك قرأ رئيس المحكمة إفادة شاهد الإثبات الرئيسي في القضية وضاح خليل الشيخ (54 عاما) الذي توفي مؤخرا بمرض السرطان. وقال الشيخ الذي كان ضابط تحقيق في جهاز المخابرات العراقي الذي كان يترأسه آنذاك برزان إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين إن من أطلقوا النار على موكب صدام حسين لا يتعدى عددهم 12 شخصا. وأوضح أنه تم استنتاج ذلك من الآثار التي تركتها مخازن أسلحتهم التي عثر عليها في مكان الحادث. وأضاف أن قوات الأمن العراقية قامت بعد الحادث باعتقال نحو 400 شخص من سكان الدجيل بمن فيهم أفراد من عشيرة الخزرج السنية وعوائل كاملة بنسائها وأطفالها وشيوخها في مقري الحزب والأمن في الدجيل.
وتابع أن هؤلاء المعتقلين نقلوا بعد ذلك إلى جهاز المخابرات في بغداد في حافلات سعة خمسين راكبا تابعة للمخابرات من دون تحقيق ثم إلى محافظة المثنى جنوبي العراق، وقال لا أعرف ماجرى لهم بعد ذلك. وأشار الشيخ إلى أن طه ياسين رمضان كان يترأس لجنة قامت بتجريف الأراضي والبساتين في مدينتي الدجيل وبلد بعد الحادث. وتساءل الشيخ لا أدري لماذا ألقي القبض على كل هذا العدد الكبير من الأشخاص؟، مشيرا إلى أن صدام حسين كرم جميع المسؤولين على التحقيق. وبينما كانت وقائع الجلسة تعرض على المحطات العالمية، أعرب أهالي بلدة حلبجة الكردية التي يتهم صدام بأنه قصفها بسلاح كيماوي أسفر عن مقتل أكثر من 5000 شخص، بنقل محاكمتة إلى بلدتهم. وبينما عبر أهالي بلدة تكريت مسقط رأس صدام، عن رفضهم شرعية هذه المحكمة في مظاهرة حاشدة، وطالب أهالي مدينة بلد بإعدامه في مظاهرة أخرى، انقسم الشارع العراقي بشأن طبيعة الحكم الذي يستحقه الرئيس، فبعضهم أيد إعدامه أو سجنه فيما دعا البعض الآخر إلى نفيه.
ويواجه صدام ومساعدوه تهمة إصدار أوامر بقتل 148 عراقيا من مدينة الدجيل شمال بغداد عقب محاولة فاشلة لاغتيال صدام عام .1982 وقد تصل عقوبة صدام وباقي المتهمين إلى الإعدام شنقا في حالة الإدانة.