مشروع إعادة إسكان دوار الكورة ما تزال تعتريه مشاكل

بعد مرور أسبوع على عملية هدم جوطية دوار الكورة، باشرت السلطات المحلية عملية تمكين التجار من المتاجر المنجزة في إطار الشطر الأول من مشروع إعادة إسكان دوار الكورة، إلا أن أول المشاكل التي تعترض هذه العملية تتعلق بصنف العطارين إذ أن أماكن عرض البضائع تم بنائها بشكل لا يلائمهم، كما أن مساحات العرض بدون أبواب، لذلك رفض العطارون تسلمها في أول الأمر، لكن تم الاتفاق في ما بعد مع المسؤولين على بناء جدران تفصل بين الدكاكين، وقد بدأ تطبيق ما اتفق عليه زوال يوم السبت 08 دجنبر الحالي.
أما بخصوص بائعي الخضر والسمك فإن مشاكلهم أقل حدة وإن كانت مساحة المتاجر الممنوحة لهم جد ضيقة مقارنة بمتاجرهم التي تم هدمها.
وخلال زيارة "التجديد" لعين المكان واتصالها بالمواطنين تبين أن هؤلاء لازالوا لم يخرجوا من وقع الصدمة التي تعرضوا لها أثناء وبعد هدم متاجرهم.
وأكد مصدر مطلع ل "التجديد" أن ثمن الاستفادة من المتاجر الجديدة، حدد في مبلغ 15000 درهم مع سومة كرائية قدرها 150 درهم للشهر، لكن المشكل الذي يشغل بال الرأي العام هو أن عدد المتاجر المتوفرة هو أقل بكثير من عدد التجار وهو ما سيؤدي لامحالة إلى إقصاء العديد منهم ويجعلهم عرضة للضياع بعدما كانوا يكسبون قوت يومهم في الجوطية المهدومة.
أما السكان فإنهم لازالوا متخوفين من أن تباغتهم السلطات المحلية، كما فعلت مع التجار وإن كانت التطمينات تؤكد استحالة أن يقع ذلك، وهو ما أكده لنا أحد المتتبعين لإنجاز المشروع فضل عدم ذكر اسمه.
وعن سبب بطء وتيرة عملية إعادة الإسكان أكد لنا أحد المشرفين على العملية أن السبب يرجع أولا إلى التأخير الحاصل في دراسة ملفات السلفات الموضوعة لدى مؤسسة القرض العقاري والسياحي، وحول عدد الشقق التي تم توزيعها في إطار الشطر الأول فقد تبين لنا من خلال التحريات التي قمنا بها أنها لا تتجاوز 240 شقة من أصل ,870 لكن بعد يومين من الشروع في الهدم لوحظ أن الجهات المعنية استأنفت عملية القرعة التي يتم من خلالها توزيع الشقق لكي ترفع من سرعة وتيرة ترحيل السكان إلى مساكنهم الجديدة.
تبقى الإشارة إلى أن هذا المشروع صاحبته العديد من المشاكل منذ أول وهلة ولايزال المعنيون ينتظرون الإسراع بحلها من قبل من يهمهم الأمر، نذكر من بينها: إشراك أسرتين مختلفتين في شقة واحدة، مصير العاجزين عن الأداء لا زال مجهولا. وفي ظل هذه المعطيات يتساءل العديد من السكان عن دور ممثليهم داخل قبة البرلمان سواء كانوا في الحكومة أو في المعارضة.