استشارات قانونية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا مساء الجمعة الماضي بسنتين حبسا نافذا في حق (ل.ف) بعد متابعته بتهم تندرج في إطار قانون مكافحة الارهاب. وتتعلق التهم التي توبع من أجلها بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على سلامة الأشخاص في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وتقديم عمدا مساعدات نقدية لعصابات إجرامية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق.
من جهة أخرى قررت الغرفة إرجاء النظر إلى 23 دجنبر الجاري في قضية أحد المتهمين يتابع بتهم منها تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق.
وأفاد مصدر قضائي بملحقة محكمة الاستئناف أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها استمع إلى الظنين يونس زارالي الملقب بعمير بعد متابعته من طرف النيابة العامة من أجل تهم الارتباط بتنظيمات إرهابية بالخارج وتقديم مساعدة لعصابة إجرامية والتزوير في وثائق إدارية والمشاركة في ذلك واستعمالها والإدلاء بتصريحات وبيانات غير صحيحة وتكوين عصابة إجرامية لها علاقة بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام . وكانت النيابة العامة قد قررت وضع الظنين يونس الزارالي رهن الحراسة النظرية من أجل إتمام البحث التمهيدي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد ترحيله رفقة محمد دكي من طرف السلطات الإيطالية وتسليمهما إلى السلطات الأمنية المغربية مؤخرا. كما سبق للوكيل العام باستئنافية الرباط أن قرر يوم الأربعاء الماضي إطلاق سراح المسمى محمد دكى لعدم متابعته بما نسب إليه بعدما تبين له أن المعني بالأمر سبق أن حوكم من طرف السلطات القضائية الإيطالية.
وقررت أيضا غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع في الملف الذي يتابع فيه 47 متهما من بينهم سبعة متهمين في حالة سراح مؤقت في إطار قانون مكافحة الإرهاب يوم 23 دجنبر الجاري.
وقد نفى جميع أعضاء مجموعة الدار البيضاء المكونة من 47 متهما أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة جميع التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بالمشاركة في القتل العمد وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وتزوير وثائق إدارية واستعمالها وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق كل حسب ما نسب إليه.