المحكمة الليبية تقر إعادة محاكمة الممرضات البلغاريات

يتساءل الكثير من المراقبين عما اذا كانت ليبيا قد رضخت للضغوط الغربية في قضية المتهمين الأجانب الذين حكم عليهم بالاعدام بتهمة تسببهم في إصابة مئات الأطفال الليبيين بمرض السيدا؟ هذا التساؤل جاء بعد أن أمرت المحكمة الليبية العليا يوم الأحد بإعادة محاكمة خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني كانت قد صدرت أحكام بإعدامهم في وقت سابق لإدانتهم بتهمة نقل دم ملوث بفيروس السيدا إلى مئات الأطفال الليبيين. وقبلت المحكمة العليا في طرابلس الطعن في أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين، كما قررت إعادة ملف القضية إلى محكمة أقل درجة في مدينة بنغازي.
وذكرت وسائل الإعلام الدولية إن الحكم قوبل بتنديد من ذوي الأطفال الضحايا الذين عبروا عن خشيتهم من ضياع حقوق أبنائهم. كما علق محامي الأطفال على الحكم بإعادة المحاكمة بقوله إن العدالة البطيئة هي نوع من الظلم، مشيرا إلى أن إعادة القضية لمحكمة أخرى سيستغرق سنوات.
في المقابل رحب الادعاء بالحكم ووصفه بأنه قانوني، معتبرا أن القضية تستحق إعادة النظر، ومشيرا في الوقت نفسه إلى وقوع أخطاء فيما يتعلق بإجراءات التحقيق. وقد استبقت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في ليبيا جلسة المحاكمة بالتنديد بالضغوط التي أكدت إن دولا أجنبية تمارسها من أجل إطلاق سراح الممرضات البلغاريات.
وحذرت الجماعة في بيان من تدويل القضية واعتبرت أن من شأن ذلك أن يفتح الباب لما دعتها تدخلات أجنبية. كما دعا البيان إلى ضمان استقلال القضاء الليبي وتوفير محاكم عادلة للمتهمين لا يتدخل في عملها النظام الليبي أو أي من أجهزته التنفيذية. كما طالب حقوقيون بوقف التدخل الخارجي والداخلي في شؤون القضاء.
في هذه الأثناء نظمت القيادة الشعبية الليبية سلسلة من الفعاليات حول الحماية القانونية والطبية والاجتماعية للأطفال المصابين بالسيدا تهدف إلى توفير العناية الطبية لهم وإزالة الاحتقان من أسرهم.
وقد جاء نظر الاستئناف في وقت تزايدت فيه التوقعات بإمكانية الإفراج عن الممرضات والطبيب بعد اتفاق ليبيا وبلغاريا الأسبوع الماضي على إنشاء صندوق لتقديم مساعدات مالية ومساعدات أخرى للأطفال المرضى وأسرهم. وقد نفى رئيس جمعية أسر أطفال بنغازي إدريس لاغا أن يكون الاتفاق على إنشاء الصندوق مرتبطا بالمتهمين في هذه القضية.
وقال لاغا بحضور المسؤول عن القيادات الاجتماعية في ليبيا سيد قذاف الدم خلال لقاء مع أسر الأطفال المصابين بالإيدز، إن الأسر لم توقع على أي صلح يتضمن إطلاق سراح الممرضات، كما لم يتم التوصل بعد إلى نتائج حاسمة وعادلة ومشروعة خلال المفاوضات الجارية. وفي العاصمة البلغارية صوفيا قال المتحدث باسم الخارجية ديميتار تسانشيف في تصريحات لرويترز إن توقعاتنا هي أن المحكمة الليبية العليا ستعقد فقط جلسة يوم عيد الميلاد، لكنها ربما تعقد جلسة أخرى في الأيام القليلة التالية وتصدر حكما نهائيا، مشيرا إلى أن هذه التوقعات مبنية على رأي فريق الدفاع. وتواجه الممرضات وطبيب فلسطيني المحتجزون منذ عام 1999 حكما بالإعدام بعد إدانتهم بتعمد إصابة 426 طفلا -توفي 50 منهم حتى الآن- بفيروس إتش آي في بمستشفى في مدينة بنغازي الساحلية. وزعمت الممرضات أنهن بريئات وأن اعترافاتهن انتزعت تحت التعذيب. وأدت هذه الأحكام إلى تعكير صفو علاقات ليبيا مع واشنطن والغرب بعد أن نددت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بها، وطالبت بإطلاق سراح الجناة. وكانت ليبيا قد رفضت في شهر اكتوبر الماضي طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش إطلاق سراح
البلغاريات. وكان بوش قد قال حينئذ للصحفيين خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف إنه أبلغ هذا الموقف بوضوح إلى طرابلس، واعتبر أن إلغاء حكم الإعدام فقط لا يكفي لكن يجب ألا تتردد الحكومة الليبية في الإفراج عنهن.
وتعليقا على ذلك قال وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم في تصريح للجزيرة إنه لا يمكن اتخاذ قرارات سياسية في موضوع يختص بالقضاء. وأضاف أن الزعيم الليبي معمر القذافي ليس من سلطته قانونيا التدخل في أمر يخص القضاء وأهالي الضحايا فقط.