خالد يايموت يكتب: أزمة تشكيل الحكومة أم مرحلة جديدة من التعايش السياسي

بعد أزيد من ثلاثة أشهر على الانتخابات، وصل حرب البيانات للمس المباشر بالفصل 47 من الدستور ومقتضياته؛ وهو ما يمّكن المتابع والمتخصص في الشأن السياسي المغربي من الدفاع بشكل علمي على أطروحة تقول أن الدولة والأحزاب البرغماتية تعيش مرحلة جديدة من التعايش السياسي، أنتجته عوامل مختلفة أهمها دينامية الوعي الشعبي الذي خلط ويخلط أوراق الدولة، في سياق دولي مفكك للدولة والمجتمعات العربية.
وتبعا لذاك يمكن "القول" بأن تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 2016م من عدمه متوقف، من جهة، على إنجاز ونجاح الفاعلين السياسيين في تحقيق مساومات داخلية، تجعل من التعايش الجديد، بين الأحزاب والملكية، مرحلة متجاوزة للتوافق الذي طرح في منتصف تسعينيات القرن 20م. ومن جهة ثانية استيعاب جمع الأطراف السياسية للتفاعلات الدولية والصراعات المؤثرة على المغرب دوليا وقاريا وإقليميا.
ويبدو أن البوصلة السياسية بالمغرب اليوم، شديدة التأثير بعاملين أساسين:
الأول، يتعلق بتقييم الأجهزة الصلبة للدولة – الأمنية خاصة- لحجم رد الفعل الشعبي على عدم تشكيل الحكومة أو تشكيلها مع طرح واضح لتجاوز خريطة الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011، وسياقه المجتمعي. وفي هذا الإطار يدخل اهتمام الدولة الشديد بالأدوار الجديدة التي تلعبها الطبقة المتوسطة في دفاعها على العقلانية السياسية، وطريقة تصرفها مع أي حراك شعبي مرتقب، وكذلك الصورة التي تشكلها الطبقة المتوسطة عن الملكية ودورها في الدفع بالمسلسل الديمقراطي بمغرب اليوم.أما العامل الثاني الذي يمكن الحديث عنه، فيتعلق بذلك الربط المباشر الذي كانت المؤسسة الملكية تقيمه، بين صورتها بالخارج وارتباط ذلك بقضية الصحراء (نأخذ بعين الاعتبار هنا فوز دولاند ترامب بالانتخابات الأمريكية، ومحاولة المغرب العودة لمنظمة الاتحاد الإفريقي)، وحاجة تفاعلات الصحراء دوليا إلى مؤسسة ملكية مدعومة بالأحزاب والدعم الشعبي.
وعليه فإن القرار السياسي الخاص بتشكيل الحكومة، -وبالأحرى نوعية التشكيل-، بعد "زلزال" 7 أكتوبر 2016، ليس قرارا جاهزا ولا يمكن التعبير عنه بالصيغة القرارية لخطاب داكار عاصمة السينغال، رغم ما يحمله من دلالات. لأن صناعة القرار يتطلب تجاوز مرحلة دراسة رد الفعل الشعبي المشار إليه أعلاه، والتنبؤ الصحيح باتجاه التفاعلات الدولية المؤثرة على النظام السياسي المغربي. وفي هذا السياق يمكن فهم الممارسة السياسية للسيد أخنوش أمين عام التجمع الوطني للأحرار، والتي تؤشر على ارتباك واضح لعناصر صناعة القرار السياسي الرسمي وليس الحكومي. كيف ذلك؟
فقد وصل الممارسة السياسية لزعيم التجمع الوطني للاحرار إلى المس المباشر بالمقتضيات الدستورية للفصل 47 من الدستور، والذي يحصر تعين الملك في شخص واحد فاز حزبه بالمرتبة الأولى في الانتخابات؛ وهذا التصرف الشديد الخطورة لا يمس رئيس الحكومة المعين فحسب بل يمس المؤسسة الملكية لكونها مكلفة دستوريا بحماية الدستور. ويأتي هذا الانعطاف السلبي لمشاورات تشكيل الحكومة في زمن يعي فيه صانع القرار السياسي الاستراتيجي الرسمي أن العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاستقلال، تنظيمات سياسية لا تخسر شيئا جراء عرقلة تشكيل الحكومة، بل إن هناك أكثر من مؤشر يدل على أن بنكيران وحزبه هو الرابح الأول داخليا. وهذا مرشح للتوسع لأن مطلب تسريع تشكيل الحكومة، يسير بسرعتين متوازيتين من حيث الدينامكية والجمود؛ فهو يدعو لتشكيل الحكومة كخطاب، لكنه يترك الفعل التفاوضي المباشر لفاعل مجمد لتشكيل الحكومة. بل أن المفاوض الغير المباشر للدولة، دخل مع مرور الوقت لمربع يسئ بشكل مباشر للنظام السياسي وصورته داخليا وخارجيا.
ويبدو أن ترك العنان السياسي لممارسة أمين عام التجمع الوطني للأحرار قد تؤكد على المستوى الدولي، أن المغرب دولة أزمة سياسية، نتج عنها تعطيل السلطة التشريعية لمجلس النواب، في الوقت الذي ينادي المغرب بتفعيل هياكل الاتحاد الإفريقي قصد العودة لمنظمته الإفريقية. وهذا ما يجعل المملكة أما مقتضيات العرف الدولي الديمقراطي العالمي ، الذي لا يرى من خيار لتجاوز مثل هذه الأزمة سوى بانتخابات جديدة، في غياب مساومات إنتقالية بين الأطراف الفاعلة.
يمكن القول كخلاصة أولية أن الأزمة بالمغرب ليست فقط أزمة تشكيل حكومة، بل أزمة صناعة القرار الاستراتيجي للدولة، وارتباط صناعة القرار بالدستور والمؤسسات الدستورية مثل مجلس النواب؛ ويبدو أن صانع القرار الرسمي، يملك عدة خيارات، وأن عدم اتخاذ أي قرار علني ورسمي إلى اليوم إنما يرتبط بأولويات في جدول النظام السياسي نفسه، تتعلق بالداخل، وبالسياق الدولي المعقد والمتدبدب، دوليا وقاريا… كما يرتبط بإرادة الدولة على تقبل تحول الأحزاب السياسية بعد 2011م إلى فاعلين حقيقيين داخل بنية النظام السياسي نفسه، حيث جعل الدستور في الفصل 7 الأحزاب مشاركة في السلطة والحكم.