منظور آخر للاتباع، غير المنظور الصوفي، يطرح نفسه بكل قوة، إنه منظور يزاوج بين المنطق الأصولي، وبين المنطق الصوفي في بعض صيغه، لكنه لا يفتح الباب واسعا لتعدد الوسائط. فهو من جهة يربط الاتباع بالدليل، ولا دليل خارج النص، فيتقاطع مع المنطق الأصولي بهذا الاعتبار، ومن جهة أخرى يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو قاعدة الاتباع في كل جزئية من حياته، دون أن يقيم اعتبارا للفروق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووظائفه، وما يدخل ضمن نبوته، وما هو من صلب اجتهاده وتدبيره للسياسة الشرعية، وما هو متعلق بمعاشه وبشريته ورؤيته الشخصية لقضايا الحياة. ينطلق المنظور اللفظي الظاهري من إطار عام، يحدده ويحصره في اتباع القرآن والسنة. نسق هذا التفكير يتأسس على قاعدتين: - القرآن يضم النصوص التي تجيب على كل الوقائع والنوازل المستجدة. ومن ثمة فليس للمجتهد من دور هنا سوى أن يعطي لمفهوم الاتباع مكانته وموقعه المعتبر. الاتباع هنا يعني تفعيل منهجية أصولية أخرى تلتمس لكل واقعة دليلها التفصيلي الذي يؤطرها، أو على الأقل إن تعذر التماس هذا الدليل، تشترط هذه المنهجية، إفادة من المنطق، تركيب الدليل من مجموع النصوص للجواب على الواقعة. والدليل طبعا هنا لا يعني مطلقا الالتفات إلى المعنى والمقصد، وإنما هو ظاهر النص. فالله تعالى - بحسب نسق هذا الفكر - بين كل شيء، وأظهره للناس، وما على المجتهد سوى أن يقوم بدوره في تحصيل الدليل واستنباط الحكم الشرعي، وهو في هذه الحالة حكم الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 2 الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، وكمال دين الفرد(العقيدة) وقوة نظره(المنهج)وصحة آرائه ومذاهبه(المعرفة) واستقامة سلوكه(القيم) وسعادته في الدنيا والآخرة(الوجود) منوط بالاتباع. واضح إذن أن الاتباع يلخص مضمون المنظومة الأصولية الظاهرية بأكملها، فهو بذاته منظومة متكاملة تشترط أن يلتزم الفرد، متبعا كان أو عالما مجتهدا، بقاعدة عقدية مقتضاها أن سلامة الاعتقاد، وصحة الإيمان مرتبط بالاتباع، ومن يعتقد غير هذا فهو بالضرورة في خانة الضلال والابتداع، إن لم يكن في خانة الكفر. لم يترك التيار اللفظي، وفق هذه القراءة، للتقليد من مجال، فحكم الله واحد، يستنبطه العلماء، ويلتزم به ويتبعه الجميع. لكن أي مضمون يعطى للاتباع؟ الفرد الذي ينشأ من داخل نسق هذا التفكير يقتنع أن المعارف كلها لا تخرج عن دائرة النص في بعده اللغوي، ومن ثمة، فمجمل الاجتهاد البشري يدور في حقل الدلالات اللغوية، أو في أحسن الأحوال في تركيب الدليل من مجموع النصوص الشرعية وفق تقريب المنطق الذي اعتمده ابن حزم. الاتباع هنا يعني تبني منهجية أصولية لا تلتفت إلى المقاصد، ولا حتى إلى التعليل بالأوصاف الظاهرة المنضبطة، وإنما تلتفت بشكل مباشر إلى الاجتهاد في تحصيل الحكم الشرعي من ظاهر النص، ومن ثمة فالآلة المنهجية الحجاجية تستخذم بشكل كثيف المفاهيم الحديثية مثل:لا يصح لا يثبت، ومفاهيم الدلالة في اللغة. واللافت أيضا في منطق هذا المنهج، أنه لا يترك مجالا مفتوحا لتعدد الرأي، سواء تعلق الأمر بالفقه أو تعلق الأمر بالأصول. فمسائل الفقه كلها محسومة في اتجاهرأي واحد يسمى حكم الله ومسائل الأمر والنهي وغيرها من مباحث الدلالات تنتهي إلى رأي واحد أيضا هو الحق والاتباع في الحقلين معا يعني اتباع الحق وهو المنهجية الأصولية الظاهرية، واتباع حكم الله وهو الاجتهاد الفقهي الظاهري. إننا إذن أمام نسق فكري مغلق، يطابق بين المراد الإلهي المبثوث في كتاب الله والمبين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الاجتهاد في تحصيله. والاجتهاد حينما يتماهي ويتطايق مع المراد الإلهي، لا يبقى من معنى لتعدد الرأي والاجتهاد، ولا يبقى من معنى لتعدد مسالك ومناهج النظر. إنها معادلة صارمة ومغلقة لا تقبل المماحكة، فإما الاتباع وإما الابتداع.
