رئيس الاتحاد الأوروبي يدعو إلى عقد اتفاقيات مع دول شمال إفريقيا للحد من الهجرة

قال رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، إن اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حققت نجاحاً، داعيا إلى عقد اتفاقية مماثلة مع دول شمال إفريقيا.
جاء ذلك في كلمة له ألقاها أمام جلسة الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء 18 يناير 2017، حيث حذر موسكات، من حدوث موجة جديدة من تدفق اللاجئين خلال فصل الربيع نحو أوروبا.
وأوضح موسكات، إلى أن موضوع الهجرة واللاجئين "لهما مكانة مهمة في أجندة الاتحاد الأوروبي"، مشددا على ضرورة أن يتخذ الاتحاد تدابير عاجلة بهذا الصدد.
وأردف موسكات: "في حال لم نتوصل إلى اتفاق مع دول شمال إفريقيا، سنواجه مشاكل كثيرة في المستقبل القريب". وأشار إلى أن "أوروبا وجدت نفسها أمام أزمة لاجئين في 2015، دون أن تكون مستعدة لذلك".
وقال موسكات: "قد تكون الاتفاقية المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ليست ممتازة، وطويلة الأمد، لكنها ساعدتنا في تجاوز الأزمة"، مضيفا "أوروبا لا يحق لها أن تقع في الخطأ نفسه مرة أخرى".
وأردف: "حتى وإن كان للاجئين السوريين القادمين إلى أوروبا عبر بحر إيجة أسباب مختلفة، إلا أن القارة ستواجه في الربيع موجة كبيرة من الهجرة عبر البحر المتوسط".
وبيّن موسكات، أنه "في حال لم يتم اتخاذ قرارات صحيحة، وجادة بخصوص مسألة اللاجئين، فإن اليمين المتطرف، والأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي ستعزز موقفها".
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.