حوالي الساعة الثالثة والنصف تقريبا من زوال يوم الإثنين اتصلت بي صحفية من يومية أوجوردوي لوماروك لأخذ تصريح حسب ما قالت حول المقال الذي نشرته على أعمدة صحيفة التجديد يوم الجمعة الماضي حول مشروع ما سمي ب الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة من خلال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي . كنت قد أنهيت على التو اجتماع عمل مطول ابتدأ من الساعة العاشرة إلى الثالثة وأتممت تناول وجبة الغذاء مع جملة من المناضلين، واتجهت من جديد لمقر الاجتماع لإتمام بعض الترتيبات حين رن جرس هاتفي النقال وأنا أتجه نحو شارع محمد الخامس حيث مقر الاجتماع، أي وسط ضوضاء السيارات وازدحام وسط المدينة. اعتذرت للزميلة الصحفية وقلت لها بأنني لست مهيأ في مثل هذه الأجواء أن أعطي تصريحا حول ما تطلب وإنه بإمكانها إعادة الاتصال بي لاحقا. كنت أظن بحسب خبرتي بالعمل الصحفي أن المعنية بالأمر تعد عملا صحفيا للنشر يوم الأربعاء أو الخميس لأن كل العاملين في حقل الصحافة اليومية يعلمون أنه في حدود الساعة الثالثة والنصف وأحيانا حتى قبلها ساعة أو ساعتين تكون الجريدة قد أغلقت وأن آخر الترتيبات تكون بصدد إغلاق الصفحة الأولى وهي العملية التي يصطلح عليها ب البوكلاج. لم تعد صحفية أوجوردوي لوماروك الاتصال بي بعد ذلك ، وبدأت أتوقع السيناريو أي أن الاتصال كان مجرد عملية بئيسة لدر الرماد في العيون وإعطاء الانطباع بأنه قد تم الاتصال بالطرف الآخر أي إعطاء الانطباع باحترام قواعد العمل المهني. وكما توقعت أيضا فإن يومية أوجوردوي لوماروك لم تخرج عن عادتها القديمة في الركوب على كل صغيرة لها صلة أو ليس لها بالعدالة والتنمية صلة من أجل أن تجعل منها صفحتها الأولى، لأن العدالة والتنمية عند البعض أصبحت تبيع أكثر. لكن ما لم أتوقعه هو أن تسقط الصحفية المعنية في مقالها تحت عنوان: إعادة إشعال الحرب ضد المرأة في الكذب وتزييف الحقيقة حين قالت: ولما اتصلت أوجودوي لوماروك بالسيد يتيم لم يقبل الإجابة على أسئلتنا مضيفة بذلك قلب الحقائق إلى محاولة الاستغفال والظهور الكاذب بمظهر الحريص على المهنية. المصداقية الصحفية استغاثت مرة ثانية في نفس العدد حين ادعت أوجوردوي لوماروك حينما رجعت إلى المسيرتين اللتين نظمتا على إثر النقاش الذي دار خلال سنة 2000 حول ما سمي حينها بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية أن مسيرة الدارالبيضاء كانت فوضوية ، وأنها تميزت بأحداث عنيفة. ولست أدري من أين جاء صاحب المقال بهذه المعطيات التي تؤكد الوقائع عكسها تماما ويمكن لمليون ونصف مشارك فيها أن يشهدوا على اعتداء الصحفي المذكور من جديد على الحقيقة وهل الأمر يتعلق بضعف في الذاكرة أم يتعلق باختلاق محض وكلاهما مسيء إلى المهنية الصحفية. وإذا تركنا صحيفة أوجوردوي لوماروك ورجعنا إلى موضوع ما سمي ب الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة والمهنية الصحفية المجني عليها ورجعنا إلى بعض الاستنتاجات والتحاليلالمنشورة بها وجب بيان الحقائق التالية: حشرت الصحيفة حزب العدالة والتنمية في نقاش فكري أتحمل مسؤولية شخصيا ونحن نحمد الله أن الحزب لا يفرض علينا محاكم تفتيش ومصادر آراءنا وتفكيرنا إذ المقال موقع باسمي الشخصي ولا يحمل أي صفة حزبية أو صفة حركية. فالحزب له مؤسساته الناطقة باسمه والتي تصدر مواقفه الرسمية وذلك لم يكن ولا يمكن في يوم من الأيام أن يمنع أعضاءه كمثقفين أو متابعين أن يناقشوا ويبدوا مواقفهم في قضايا فكرية أو سياسية لم يتخذ الحزب فيها مواقف ، بل لو اصدر فيها مواقفه أيضا . حملت أوجوردوي المقال المذكور أكثر مما لا يحتمل واعتبرته مندرجا في أفق الانتخابات القادمة وهذا تحليل لا يذهب إليه إلا المسكونون بهاجس انتخابات 2007 . لقد جاءت في المقال دعوة صريحة إلى أن تتجنب كتابة الدولة الحالية الأخطاء التي وقعت فيها كتابة الدولة السابقة حين فرضت على المجتمع والدولة والحكومة خطة فوقية انتهت إلى ما انتهت إليه من تقاطب وجدل. كما انتقد التطرف في أعمال مقاربة النوع الاجتماعي أي الانتقال بها من مقاربة إجرائية للتمييز الإيجابي لفائدة المرأة والتأخر التاريخي مؤكدا، أن التمييز ضد المرأة حاصل، وبالتالي حذر من الأبعاد والمضمرات الفلسفية التي يبدو أن كثيرا ممن يروجون للمقاربة يجهلونها أو غير قادرين على إدراكها. وهذا يسمى إذا حسنت النية عند كتاب الصحيفة المذكورة نقاشا وحوارا ، وتعبيرا عن وجهة نظر قد تصيب وقد تخطئ وليست دعوة لإعادة إشعال الحرب على المرأة كما عنونت الصحيفة ملفها في محاولة رخيصة للإثارة والتحريض : وهكذا جاء في المقال المذكور:إن المتصفح لفصول الاستراتيجية والمقاربة المعتمدة يجد أن المساواة المقصودة ليست هي المساواة في الحقوق والمسؤوليات والواجبات والمساواة بالخصوص في الفرص والإمكانيات وهو أمر لا غبار عليه وينبغي للجميع أن يدافع عنه بل هي المساواة الميكانيكية الرقمية الإحصائية... إذ لم تكن المساواة تعني يوما مساواة ميكانيكية رقمية بل تعني في جوهرها، الإنصاف والعدل. فالمساواة بالمعنى الميكانيكي لا يمكن أن تتحقق حتى بين الرجال أنفسهم كما لا يمكن أن تتحقق بين النساء أنفسهن فما بالك بين النوعين. إن ذلك يعني بطريقة أخرى أنه بعد ضمان المساواة في الفرص وفي الإمكانيات بين الجميع نساء ورجالا يبقى هناك مجال للتمايز الوظيفي التكاملي الذي قد يكون المستفيد منه تارة هو الرجال وتارة أخرى هو النساء. ولذلك لا يوجد عندنا اعتراض في أن تستفيد النساء من بعض فرص التنمية وثمارها من المشاركة في بعض المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أكثر من الرجال والعكس صحيح، على أساس أن يكون ذلك التمايز وظيفيا وتكامليا وناتجا عن اعتبارات موضوعية إما مرتبطة بخصوصية كل منهما أو بأدوارهما التكاملية في الأسرة، وهذه مسألة تختلف من مجتمع إلى آخر ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى ومن أسرة إلى أخرى وهي شيء آخر مختلف تمام الاختلاف عن المقاربة الإحصائية المساواتية التي تنطلق منها إيديولوجية النوع الاجتماعي. إن المقال المذكور لم يعترض على تطبيق مقاربة النوع الاجتماعي كمقاربة تحقق نوعا من التمييز الإيجابي تجاه المرأة، وكذلك لم يعترض على إدماج هذه المقاربة في ميزانية سنة ,2006 مما تظن الصحفية أنه اكتشاف وقعت عليه إليه، ولذلك جاء في المقال ما يلي: إن مقاربة النوع الاجتماعي، إذا تم التعامل معها بعقلانية وإجرائية لا بإسقاط خلفياتها الفلسفية والإيديولوجية تبقى مفيدة في تحقيق نوع من التمييز الإيجابي الذي يمكن من إنصاف المرأة، وجاء فيه أيضا: إن مقاربة النوع الاجتماعي أساسا مقاربة إحصائية تسعى من خلال الأرقام أن تبرز الخصاص والحيف التاريخي والذي لاشك أنه موجود ولابد من معالجته، ولكن من خلال نوع من التمييز الإيجابي الذي يحقق الإنصاف والعدل. إن وجه الاعتراض هو حول التضمينات الفلسفية التي ينبغي الحذر معها والتعامل معها تعاملا نقديا وهذا ما سعى إلى توضيحه والتنبيه عليه حيث جاء فيه: .. لكنها في الجوهر تخفي رؤية فلسفية قائمة على فلسفة النوع الاجتماعي. وتجد هذه الفلسفة أصولها في الفلسفة الوجودية التي لا تعترف بماهية مسبقة بل إن هذه الماهية لاحقة على الوجود وتطبيق هذه الفكرة.إن ماهية المرأة ماهية مخترعة في سياق تاريخي واجتماعي طويل وإن الأمومة وضع اجتماعي وليست وضعا فطريا طبيعيا ومن هنا تأتي فكرة النوع الاجتماعي. لكن التحفظ المذكور لم يمنعنا لو قرا صحفيو أوجوردوي لوماروك أو فهموا ما قرأوا أو تعاملوا بنزاهة فكرية ومهنية مع ما فهموا من إبراز الجانب الإيجابي في فكرة النوع الاجتماعي رغم ذلك حيث جاء في المقال: والإشكال في هذا المفهوم أنه يجمع في طياته حقا وباطلا، وجانب الحق فيه أن كثيرا من الرؤى والتصورات حول المرأة إنما هي تصورات مسبقة استخدمت صورا نمطية من أجل هضم حقوق المرأة وهدر كرامتها ، ومن ثم فحينما تستخدم مقاربة النوع الاجتماعي كمقاربة إجرائية لإعادة بناء مفهوم المرأة وكمدخل لنوع من التميز الإيجابي لمصلحتها فإن مقاربة النوع تكون إيجابية. أما الجانب الباطل فيها فهو النزعة المتمركزة حول الأنثى أي حينما تتحول إلى رؤية للعالم كما أسست ذلك الفلسفة الوجودية وتابعتها في ذلك الحركات النسوانية المتطرفة التي انتهت إلى حد التنكر لأنوثة المرأة وخصوصيتها البيولوجية وذهبت إلى حد المساواة في تحمل أعباء الحمل والأمومة وتبعاتهما.... لقد ركز المقال أيضا على بعد آخر مرتبط بالتطرف في إعمال مقاربة النوع الاجتماعي على المستوى الإجرائي نفسه، وهيا التطرف إنما يعكس استدماج الرؤية الفلسفية الكامنة وراء مقاربة النوع، وذلك حينما تقارب كثيرا من القضية التنموية مثل الفقر والصحة والتعليم والمشاركة السياسية،وكأنها مشاكل ناتجة عن الهيمنة الذكورية على هذه المجالات واستفادتهم لوحدهم من ثمار التنمية. والواقع أن هذا الأمر مع وجوده في حدود معينة ليس هو جوهر إشكالية التنمية بل إنه مظهر من مظاهرها ونتيجة من نتائجها. إن مقاربة النوع الاجتماعي كما أشرنا في المقال تقدم إشكاليات التنمية وكأنها قضايا نوعية وليست قضايا اجتماعية طبقية يستوي في ذلك الرجال والنساء على حد سواء (راجع ما قلناه حول مقاربة الاستراتيجية لمسألة الخدمات الصحية). وكأنها قضايا نوعية وليست قضايا مجالية يقع التفاوت فيها كلما انتقلنا من المدينة إلى البادية أي أن الحيف لا يقع فيها على النساء فحسب بل عليهما معا كما أن التمييز يستفيدان منه معا في المدينة على حساب النساء والرجال في القرية . فالتفاوت إذن فيها يقع داخل النوع الواحد بين رجال الحاضرة ورجال البادية وبين نساء الحاضرة ونساء القرية بل بين رجال الحاضرة أنفسهم وفيما بين نساء الحاضرة أيضا كلما اتجهنا نحو الأحياء الهامشية ونزلنا إلى أسفل السلم الاجتماعي. ومعنى هذا كما أكدنا أنه إذا كانت بعض أشكال التمييز ضد المرأة مرتبطة بمفهوم النوع الاجتماعي وإسقاطات الثقافة التمييزية ضد المرأة التي تستغل بعض معطيات البيولوجيا وضرورة تقسيم الأدوار لتكريس دونية المرأة، فإن بعض أشكال التمييز الأخرى مرتبطة بمعطيات أخرى لا دخل فيها للمعطيات الثقافية بل هي مرتبطة بالبيولوجيا وما تفرضه من وظائف اجتماعية، في حين أن مظاهر ثالثة هي انعكاس لمعضلة اجتماعية واقتصادية وثقافية تسري آثارها على الرجال والنساء سواء بسواء، ولا تخص المرأة وحدها ولا تجدي فيها مقاربة النوع الاجتماعي. وحين نتطرف في تطبيق المقاربة حسب النوع جاعلين بؤرة التفكير هي معالجة قضايا نوع معين في رد فعل على تطرف آخر تمثل في تهميش المرأة ونطالب المساواة بمعناها الميكانيكي المنطلق من نزعة التمركز حول الأنثى نسقط في نوع من الوعي الشقي بجوهر القضايا والمشكلات، وننزلق نحو نوع من النضال المغلوط الذي بدل أن يتوجه إلى النضال من أجل تنمية المجتمع وحل معضلاته الاقتصادية والتنموية والحقوقية ككل ، تصبح القضية وكأنها مشكلة إنصاف للمرأة من تسلط الرجل واستبداده بالثروة والسلطة، في تزييف واضح كما أشرنا لطبيعة العلاقات التسلطية القائمة في المجتمع التي ليست بالضرورة علاقات تسلطية من نوع على نوع ولكن من فئة اجتماعية على فئات اجتماعية أخرى يستوي في ذلك الرجال والنساء. وبناء عليه فبدل أن تتحول قضية النهوض بالمرأة إلى وسيلة لنضال اجتماعي وسياسي ونهوض اقتصادي بالمجتمع ككل يسهل عملية التمكين للفئات المهمشة اجتماعيا بما في ذلك النساء، تختزل القضية في مقاربة فوقية تهدف إلى التمكين للنساء بقوة القانون، وأحيانا بقوة القانون الدولي والمرجعيات والتوصيات الدولية وبالدعوة إلى المناصفة حتى لو لم تهيأ النساء للاضطلاع بتبعاتها فكريا وسلوكيا وثقافيا. وهذا ما يفسر فشل الدعوة إلى المناصفة في مجتمعات متقدمة رغم استحداثها لترسانة قانونية في هذا الاتجاه،مادام السلوك الثقافي والعقليات لم تتغير، وتغير العقليات والسلوك الثقافي يحتاج إلى عمل كبير لا تجدي فيه الشعارات والمقاربات القسرية، كما يحتاج قبل ذلك إلى استحداث شروط التنمية الشاملة للمجتمع بجميع مكوناته ليصبح الحديث عن تمكين المرأة والتميز الإيجابي لصالحها ذي دلالة، وهو الجانب الذي تفتقر إليه مقاربة النوع الاجتماعي وتصبح في الواقع مناصفة في الندرة والخصاص والمساواة في التهميش والإقصاء. عود على بدء: هل يبقى بعد ذلك للتساؤلات التي صدرت بيومية أوجوردوي لوماروك افتتاحية موضوع صفحتها الأولى حين قالت: هل هؤلاء المنظرون لحزب العدالة والتنمية ضد تفتح فتاة شابة غير ممدرسة تسكن في منطقة معزولة وبعيدة عشرات الكيلومترات من الطريق المعبدة، ومن أول مستوصف قريب من المدرسة المذكورة؟ هل يريدون حشر المرأة في أدوارها المنزلية، جاهلة متقوقعة على نفسها تعيش في ظل الفقر ودون أي شرط لتنمية شروط حياتها وحياة أطفالها؟ هل هو نموذج المرأة في حزب العدالة والتنمية؟ أظن أن كاتبة الافتتاحية لو أخذت وقتا كافيا لقراءة المقال بعيدا عن الحسابات الصغيرة وهو عنوان افتتاحية ملف الصفحة الأولى لوجدت جوابا واضحا حول ذلك لأسباب متعددة: أنني لم أتكلم باسم حزب العدالة والتنمية وإنما دعوت إلى فتح نقاش وطني حول الموضوع ببساطة لأنني أزعم بعض الاطلاع على الفكر الفلسفي الغربي وعلى تطور الحركة النسوانية في الغرب، ووقفت من خلال ذلك على كيف ولد التطرف في إنكار حقوق المرأة تطرفا آخر لدى الحركة النسوانية هو الذي أصبح يصطلح عليه ب نزعة التمركز حول الأنثى. وأعرف أيضا من خلال متابعاتي للموضوع أن الإعمال المتطرف لمقاربة النوع الاجتماعي لم يفلح حتى مع إقرار مجموعة من التشريعات الوصل إلى المناصفة في أعرق الدول الأوروبية. أن حزب العدالة والتنمية ولو أنني لست ناطقا باسمه يقدم نموذجا عمليا حول المرأة، إذ هو من الأحزاب القليلة التي نجحت في الانتخابات التشريعية الأخيرة امرأتان في إطار اللوائح المحلية واحد منها كانت على رأس اللائحة. أن عزلة العالم القروي هي عزلة مفروضة على الرجال والنساء والسياسات الحكومية تطبق المناصفة فيها بطريقة عادلة. وإن كانت الفتاة القروية هي المتضرر الأكبر فإن فإنه ليست مقاربة النوع هي التي ستحل إشكالية العزلة عن العالم القروي وإنما سياسة تنموية حقيقية تتوجه إلى معالجة معضلات التنمية التي يعاني منها الإنسان المغربي دون شك ستعود ثمارها على المرأة. لصحيفة أوجوردوي لوماروك أن تختار من العناوين المثيرة ما تشاء وتفتقر إلى المهنية الصحفية، وتغرق في السطحية والانتقائية في القراءة وقلة الضبط سهوا أو عمدا لكن مقالنا كان مناقشة فكرية ومنهجية موضوعية حول إدماج مقاربة النوع الاجتماعي كنا ننتظر أن يقابل بمناقشة فكرية هادئة لا بغوغائية منسوبة إلى العمل الصحفي. نقاشنا كان موجها إلى إغناء الاستراتيجية بإبراز جوانبها السلبية والإيجابية. ولست أدري ما الذي يضر في مثل هذه المناقشة الفكرية بل لن تكون إلا نافعة للقائمين على الاستراتيجية ، لو حسنت نية البعض ممن هم تنطبق عليهم حقا وصدقا وصف إعادة إشعال الحرب ضد النساء وضد الأسرة أيضا بجميع مكوناتها .
