بين صناعة التطرف وصناعة الكازينوهات

سيكون من المثير الوقوف عند أحد ردود الفعل على الملف الأسبوعي الذي خصصته يومية التجديد، والتي كتبها رئيس تحرير يومية أوجوردوي لوماروك في عددها يوم الإثنين 25 ماي 2009، إذ اعتبر أن نشر أسماء مسؤولين سابقين لفندق ورد في ملف حول ألعاب الحظ حسب تقديم رئيس التحرير للموضوع، فتلك طريقة غير مباشرة تعريض لهم للخطر تجاوز القذف؛ مادام الموضوع يربطهم بخدمة المصالح الصهيونية، ليتساءل صاحب المقالة عن مدى اعتبار ذلك طريقة غير مباشرة لصنع التطرف، فضلا عن تقديمه ذلك نموذجا للمواقف الراديكالية لبعض الإسلاميين المعتدلين. أولى الملاحظات التي تثار عند مطالعة مقالة رئيس تحرير أوجوردوي لوماروك، هي أن إعمال نفس منطق وأسلوب الكاتب في التعامل مع المقالة الصادرة بـالتجديد، ينتج تساؤلا عريضا، مفاده ألا تقدم مقالة أجوردوي لوماروك نموذجا ملموسا للتورط غير المباشر في الدفاع عن صناعة الكازينوهات باستعمال ورقة الاتهام بصناعة التطرف والراديكالية؟ وهو السؤال الذي يفرض نفسه أثناء الوقوف عند ثلاث نقط تكشف تهافت مزاعم مقالة رئيس تحرير يومية أوجوردوي لوماروك: أولى هذه التفاصيل أن كاتب المقالة، وربما سعيا نحو تضخيم المشكل، لم يذكر أن الأمر يتعلق بكازينو ضمن ملف حول صناعة القمار والكازينوهات وليس فقط فندقّ ورد اسمه ضمن ملف حول ألعاب الحظ ، والفرق واضح بين كازينو وبين فندق، خاصة وأن المقصود هو كازينو موفنبيك بطنجة، وأنه ورد ضمن ملف حول الكوارث الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية التي تخلفها صناعة القمار والكازينوهات المتنامية بالمغرب. ثانيا أن الأسماء الواردة في مقالة التجديد تهم فترة التأسيس، وجاء في سياق الحديث عن مالكي الشركة الدولية الموجودة في سويسرا، بل والأكثر من ذلك أن المسؤولين الحاليين لكازينو موفينبيك بطنجة ليسوا هم من وردت أسماؤهم، وهي للعلم منشورة في مواقع إعلامية سياحية في الإنترنت، والمدير الجديد منذ قدومه لا يتردد في منح حوارات صحفية، ولا نستغرب إذا ما خرج رئيس تحرير يومية أوجوردوي لوماروك للقول بأن الإشارة لوجود أسماء المسؤولين عن فندق موفينبيك في الإنترنت فنحن نعرضهم للخطر. ثالثا أضاف الكاتب من عنده أن الأسماء وردت عند الحديث عن خدمتهم لمصالح صهيونية، في حين أن المقالة واضحة في الحديث عن أن المستثمرين صهاينة بحكم أن جنسية نسبة من المالكين هي إسرائيل، وهي مسألة لم يقدم الكاتب أي شيء ينفيها، سوى توزيع الاتهام بالقذف وتعريض الناس للخطر. رابعا أن الكاتب أصر على حشر الموضوع في قراءة انتخابية ضيقة، ولو أنه تفحص الملف جيدا لوجد أن الملف توقف عند مبادرة للفريق الاستقلالي بالبرلمان الذي قام مؤخرا بإثارة موضوع تورط بعض وسائل الإعلام في الترويج للقمار، أي أن الحسابات الانتخابية التي قرأ بها رئيس تحرير يومية أجوردوي لوماروك إثارة الملف تسقط بهذه الإشارة الوحيدة لطرف حزبي بمقياس هذا الكاتب منافس انتخابي لحزب العدالة والتنمية، لكنه عجز عن فهم أن الموضوع أكبر من أن يكون مجرد مزايدات انتخابية رخيصة تعوق الانتباه لخطر يفتك بالمجتمع المغربي ويدمر أسره بدون رحمة، فهذه الكارثة لا تستثني أحدا، ومسؤولية مناهضتها مسؤولية جماعية. ما سبق أربع ملاحظات من ملاحظات عديدة، تطرح السؤال حول فقدان البوصلة عند البعض، والتي نخاف أن تحولهم مع الزمن إلى أداة في الدفاع عن صناعة لم تجلب سوى الدمار الاجتماعي، كل ذلك تحت وهم الدفاع عن التطرف، في حين أن التطرف يصنعه من يؤجج حالات الانفصام الهوياتي والتناقض الأخلاقي في المجتمع.