تقرير قضائي يؤكد حق المحجبات في الظهور على الشاشة ويصف المضايقات التي تعرضن لها بالمخالفة للدستور

أيد تقرير قضائي مصري حق المذيعات اللاتي تحجبن بعد التحاقهن للعمل بالتليفزيون المصري في أن يظهرن على الشاشة الصغيرة بالحجاب، وأوصى بإعادتهن لعملهن، معتبرا أن إقصاءهن عن عملهن كمذيعات من قبيل التنكيل ويخالف الدستور المصري.
وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة تحدث عنه موقع إسلام أون لاين.نت أخيرا، وهو الذي ستستند إليه محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها المقبل في القضية التي رفعتها إحدى المذيعات ضد قرار إبعادها عن الشاشة، إن من حق المذيعة مها مدحت العاملة بالقناة الثانية في التلفزيون المصري أن تعود لعملها كمذيعة مرتدية الحجاب، ملغيا بذلك قرار نقلها إلى الإدارة العامة للبرامج الثقافية ومنْع ظهورها على الشاشة والاكتفاء بصوتها.
وشدد التقرير في أسباب تأييده لحق المذيعة في الظهور على شاشة التلفزيون المصري على أن الباعث من قرار التلفزيون هو إبعادها عن الظهور على الشاشة بهدف التنكيل بها وإقصائها من وظيفتها كمذيعة وليس لتحقيق المصلحة العامة، وأن قرار منعها من الظهور بالحجاب خالف الدستور الذي كفل حرية المواطن في اختيار الملبس الذي يتفق مع الدين، أينما كان موقعه الوظيفي سواء كان بوزارة الإعلام أم غيرها.
وتصاعدت الأزمة بين التلفزيون المصري والمذيعات المحجبات اللاتي بلغ عددهن 12 مذيعة حتى الآن في أعقاب لجوء المذيعة مها مدحت إلى القضاء للشكوى من صدور تعليمات بالتلفزيون المصري في نونبر من عام 2003 تمنعها من الظهور على الشاشة بالحجاب، بعدما سبق أن اشتكت لرؤسائها ورفض طلبها.
وبعد بروز مشكلة مها مدحت إلى السطح، قبلت غالبية المذيعات المحجبات حسب إسلام أون لاين.نت دائما بالعمل خلف الكاميرا في الإعداد أو بالصوت فقط دون الصورة، فيما قدمت أخريات استقالتهن لإصرار اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري على رفض ظهور المذيعات محجبات استنادا لما صرح به رئيس الاتحاد حسن حامد من أن العقد بين المذيعة غير المحجبة وبين الاتحاد يُفسخ في حالة لبس الحجاب.
وأكد الموقع نفسه أن رؤية رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون تتمثل في كون المذيعة عندما تقدمت للاختبارات لإجازتها كمذيعة تمت الإجازة وفق شكل معين وهو الشكل الذي خضعت فيه المذيعة للاختبارات، أي بدون حجاب، وبناء عليه تم اختيارها والتعاقد معها على هذا الأساس، والعقد هنا شريعة المتعاقدين ما دامت قد ارتضت هذا الوضع بإرادتها، أما أن تغير شكلها بارتداء الحجاب فهو أمر يعتبر إخلالا بالاتفاق بينها وبين التلفزيون ومن حقنا هنا ألا نسمح لها بالظهور على الشاشة.
وترجع بدايات قضية المذيعات المحجبات إلى عام 1970 حيث بدأت بحجاب المذيعة كاريمان حمزة التي سمح لها فيما بعد بإعداد برنامج غير دوري ذي طابع ديني، ثم هدأت الظاهرة إلى أن بدأت في الانتشار على نطاق واسع وبالجملة عام 2002 عندما أقدمت 5 مذيعات عاملات في قناة الإسكندرية الإقليمية المعروفة بالقناة الخامسة على لبس الحجاب دفعة واحدة، وتم منعهن من تقديم برامجهن بسبب ارتدائهن الحجاب.
وفي العام التالي ,2003 ارتدت 6 مذيعات جدد الحجاب مما أدى إلى حرمانهن من الظهور على الهواء على خلفية سياسة منع ظهور المحجبات غير المعلنة، 4 منهن في قناة النيل للأخبار الناطقة بالعربية، واثنتان في قناة نايل. تي. في الناطقة بالإنجليزية.
وحسب الموقع الذي أورد الخبر، فإن 95% من خريجات كليات الإعلام المصرية (قسم إذاعة وتلفزيون) محجبات أيضا، مما يعني أنه ستحدث أزمة مستقبلا بالنسبة للمذيعات المصريات اللاتي يأتين من هذه الكليات.
أحمد الغزالي رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري : 85 في المائة من الملفات التي توصلت بها الهيئة تحمل مشاريع وطنية
أفاد أحمد الغزالي رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن حوالي 80 الى 85 في المائة من الملفات التي توصلت بها الهيئة تحمل مشاريع وطنية، إذاعية تلفزية، وطنية وجهوية، عامة وموضوعاتية.
وأوضح الغزالي في حديث لجريدة الصحيفة الأسبوعية نشرته في عددها الأخير أنه سيتم قريبا تنظيم ندوة صحفية ستقدم خلالها كل البيانات المتعلقة بالملفات التي توصلت بها الهيأة.
وقال أعددنا دراسة دقيقة خاصة بذلك، وننتظر فقط صدور القانون السمعي البصري والانتهاء من إعداد موقعنا على شبكة الإنترنيت، وتبني المجلس للمساطر التي ستتحكم في علاقات الهيئة مع حاملي المشاريع وطالبي الرخص.
وأعرب عن اعتقاده بإن القول بأن القنوات الخاصة التي ستحدث ستكون فلكلورية حكم سابق لأوانه، لأن سيرورة التغيير التي يعرفها قطاع السمعي البصري الوطني اليوم توحي بعكس ذلك، فمن خلال ما عرض علينا لحد الساعة توجد بوادر تدفعنا إلى التفاؤل.
وعن سؤال حول ضمان احترام التعددية أكد الغزالي أن الهيئة سيطرح عليها مستقبلا السهر على تفعيل التوجه الذي يؤكد على ضمان التعددية السياسية والثقافية وهذه مسؤوليتها، لأنها هي صاحبة السلطة في تتبع البرامج للتأكد من احترامها لهذا التوجه.
وأضاف أن الهيئة مقبلة على تهييء قاعدة معطيات، تعطينا نظرة واضحة ودقيقة للمجتمع السياسي المغربي، وكذا معرفة دقيقة وواضحة بالمؤهلين للتكلم باسم الأحزاب السياسية الموجودة بالساحة، وهذا توجه منهجي عملي للهيأة مبني على الاستباقية على أساس افتراض ما قد يواجه هذه المؤسسة من مسؤوليات عملية ورهانات أساسية ومخاطرات مهمة في عملها والاستعداد اليها من خلال الجانب البشري والقانوني.
وذكر الغزالي من جهة أخرى أن الهيئة أبدت رأيا استشاريا بخصوص مشروع قانون الاتصال السمعي البصري، وتمت استشارتها من قبل الحكومة بخصوص القناتين العموميتين، الفضائية المغربية والقناة التربوية التي من المنتظر أن يبدأ بثها التجريبي قريبا.
وأشار إلى أن مجلس الهيئة انكب في الوقت نفسه على أجرأة الهيئة، بحيث إنه كان من اللازم تحضير ميزانية استثنائية ومقرا للهيئة وكذا استقطاب حد أدنى من الأطر، بالإضافة إلى أنه تم تحضير النظام الداخلي للهيئة، ورفع إلى جلالة الملك.