المغرب: الخارجية الأمريكية تعلن قائمة الدول المشاركة والمشاريع المقرر صدورها

اقترب الموعد المحدد لانعقاد مؤتمر منتدى المستقبل، بالرباط، المقرر انطلاقه يوم السبت 11 ديسمبر الجاري. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا رسميا، حددت لفيه لائحة الدول المشاركة، وجدول أعمال المؤتمر، والمشاريع الأساسية التي سينبثق عنها.
وتأكد من البيان عدم مشاركة السودان، في حين وجهت الدعوة من قبل المغرب، البلد المضيف إلى كل من أفغانستان، والجزائر، والجامعة العربية، والبحرين، ومصر، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، وعُمان، وباكستان، والسلطة الفلسطينية، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.
هذا فيما يخص منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا، وهي البلدان التي تشكل أغلبية المشاركين في هذا المؤتمر. أما من الجانب الآخر، فقد كشف البيان عن مشاركة مجموعة الدول الثماني الأغنى في العالم، وتتكون من كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إضافة إلى المفوضية الأوروبية. وستحضر هولندا وتركيا باعتبارهما من الشركاء.
وسيواكب أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى هذه الدول، بعض الهيئات والمنظمات المالية، إذ سيحضر أشغال المنتدى بنك التنمية الآسيوي، والهيئة المالية الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
ومن المقرر أن يعلن، على هامش هذا المؤتمر، عن إنشاء مركزين للتدريب على اكتساب القدرة في ممارسة الأعمال التجارية، وذلك في كل من المغرب والبحرين. ويتولى وزراء المالية تبني هذين المركزين، من أجل المساعدة في زيادة فرص وقدرات التوظيف، خصوصا لدى الشباب.
ويبدأ هذان المركزان عملهما بداية من العام القادم 2005. كما ستقام على هامش المنتدى ورشة "حوار مساعدة الديمقراطية"، وتجمع بين الحكومات الراغبة في ذلك، ومجموعات المجتمع المدني، ومنظمات أخرى لتحسين وتوسيع نطاق البرامج والمشاريع التي تدعم جهود المنطقة نفسها، في ما يتعلق بإحلال الديمقراطية ومشاركة الشعب.
وينتظر أن يعقد حوار مساعدة الديمقراطية أول اجتماع مشترك بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في عام 2005. ويسبق انعقاده عمليات "المساعدة في تقويم برامج الديمقراطية الموجودة حاليا، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، كالبرلمانات والأنظمة القضائية والصحافة، وتعزيز دور المرأة، وإبراز العلاقة بين الديمقراطية والازدهار الاقتصادي"، كما جاء في بيان الخارجية الأمريكية.
وإضافة إلى مبادرة التكوين، وحوار مساعدة الديمقراطية، أعلن بيان الخارجية الأمريكية عن تشكيل "المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء"، وهي مجموعة استشارية مختصة بالقروض الصغيرة جدا، تضم في عضويتها مانحين وممارسين ومسؤولين حكوميين. وتتولى تقديم قروض صغيرة لبعض الجهات المعوزة، من فعاليات المجتمع المدني، وخاصة ما يتعلق بمحو الأمية، والاستثمار، حيث "سيشكل وزراء دول مجموعة الثماني ومنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا مجموعة عمل من الخبراء من المنطقة، لتحسين التعليم، ومحو الأمية، خاصة للبنات والنساء"، وكذلك "إطلاق فريق عمل الاستثمار الخاص بمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا، وهو مجموعة من القطاع الخاص يرأسها مديرو تنفيذ من شركات خاصة، وتركز جهودها على زيادة الاستثمار في المنطقة، لحفز النمو الاقتصادي وخلق الأعمال".
وينتظر أن يناقش وزراء الخارجية والمالية السبل التقنية والعملية، التي يمكن فيها لمجموعة الثماني وشركاءها في "منتدى المستقبل"، دعم الأفكار الإقليمية المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي. وسيكون للمجتمع المدني حضوره، عبر مجموعة مداخلات تلقيها فعاليات شعبية ومدنية غير رسمية، وهم من المجموعات المتعاونة مع المنتدى، مثل ما سمي بمجموعة "المجتمع المدني" ومجموعة "حوار مؤسسات الأعمال".
وحسب بيان الخارجية الأمريكية، فإن المنتدى هو تعاون جميع الشركاء من أجل المستقبل، عبر التشجيع على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وتعزيزها، ويتم ذلك وفق "برنامج عمل مشترك، يدفع عجلة قيم الكرامة الإنسانية، والديمقراطية، والفرص الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية العالمية". كما يعتبر المنتدى فرصة تتاح من خلاله "لمؤسسات الأعمال الإقليمية ومجموعات المجتمع المدني التعبير عن أهدافها وآرائها الخاصة بالإصلاح لحكوماتها".
وفي نفس الاتجاه، أوضح بلاغ عن مجموعة "المجتمع المدني" أن معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان في المغرب، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وشبكة حقوق الإنسان الأوربية - المتوسطية، ستشرف على تنظيم لقاءات ستجتمع فيها منظمات غير حكومية، وممثلون من خمس عشرة دولة عربية، وتسع منظمات دولية، وأربع منظمات آسيوية وأوربية.
وسيناقش المشاركون في المؤتمر الإصلاحات السياسية، ومبادرات حقوق الإنسان الملائمة لدول الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا. ويأتي هذا المؤتمر حسب هذه الفعاليات الحقوقية، تعزيزا لحوار بدأ في "المنتدى المدني الأول" في بيروت في مارس الماضي، ومؤتمر حقوق الإنسان الذي عقد في القاهرة في شهر تموز (يوليو) الماضي.
ويعتبر هؤلاء أن "منتدى المستقبل" هو "أول منظمة إقليمية تجمع بين المسؤولين الحكوميين، وممثلي المجتمع المدني، وكبار رجال الأعمال، للاشتراك في حوار شامل حول الإصلاحات، التي ستساعد دول المنطقة على مواصلة السعي لتحقيق مزيد من الحرية السياسية، والتنمية الاجتماعية، والازدهار الاقتصادي".
من جهة أخرى، وفي الطرف المقابل، أعلنت الخلية المغربية لمناهضة منتدى المستقبل عن تنظيم وقفة احتجاجية ضد انعقاد هذا المنتدى، فوق التراب المغربي. وستتم هذه الوقفة أمام مقر البرلمان المغربي، يوما واحدا، قبل أن يبدأ المنتدى أشغاله، أي يومه الجمعة القادم، ما بين السابعة والربع والثامنة مساء.
وأعلنت الخلية في بلاغ وزع على الصحافة أن "هذه الوقفة تأتي احتجاجا على تنظيم المنتدى، وستتلوها قافلة ووقفة احتجاجية أمام مقر انعقاد المنتدى بالرباط يوم السبت 11 ديسمبر، سيتم الإعلان عن توقيتها لاحقا".
وبالموازاة مع ذلك تعقد الخلية المغربية لمناهضة "منتدى المستقبل" يوم الأربعاء 8 ديسمبر ندوة فكرية حول "مشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا"، بمساهمة مجموعة من الأساتذة والباحثين من مجالات مختلفة، وذلك بمقر نادي المحامين بالرباط. وينتظر أن تتزايد الأصوات الرافضة والمناهضة، مع اقتراب موعد بدء أشغال المنتدى، وإن كانت أصواتا لن تغير من الأمر الواقع كثيرا.
قدس بريس