أدانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان استمرار احتجاز قادة التيار الإسلامي الموريتانى على خلفية كشفهم حصول عمليات تعذيب فى السجون، وطالبت اللجنة باطلاق سراح المعتقلين فورا معبرة عن تضامنها مع جميع معتقلى الرأى فى موريتانيا . وتعتبر اللجنة العربية لحقوق الإنسان من أكبر الهيئات العربية المدافعة عن حقوق الإنسان العربى وتمتاز بمواقفها القوية من قضايانا العادلة وفى صدارتها . قضيتا الاحتلال فى العراق وفلسطين : وفيما يلى النص الكامل لبيان اللجنة العربية لحقوق الإنسان اللجنة العربية لحقوق الإنسان ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations الاحتفاظ بثلاثة من قياديي المعارضة الموريتانية في المعتقل يستمر النظام الموريتاني في اعتقال ثلاثة من قادة المعارضة المدنية منذ قرابة شهرين في السجن المدني في نواكشوط مع سجناء الحق العام. ورغم أن الفترة القانونية التي يفترض أن تقدم فيها النيابة العامة طلباتها انتهت بالأمس دون أن تقوم بذلك فما يزال الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس المركز العلمي في نواكشوط والأستاذ محمد جميل ولد منصور نائب رئيس حزب الملتقى الديمقراطي والدكتور المختار ولد محمد موسى رئيس المجلس الوطني لحزب الملتقى الديمقراطي رهن الاعتقال دون تهمة أو جرم. من المعروف أن القياديين الثلاثة من الاتجاه الإسلامي المعروف باعتداله والقريب من حركة الإخوان المسلمين . كانت السلطات الموريتانية قد اعتقلت القياديين الثلاثة في منتصف أكتوبر تشرين( لمدة أسبوع في نطاق التحقيق في المحاولة الانقلابية، وقد عقد 2004 الأول) المعتقلون مؤتمرا صحفيا بعد الإفراج عنهم تطرقوا فيه لممارسة التعذيب في السجون الموريتانية. وإثر نشر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان صورا حول التعذيب في السجون نوفمبر واتهموا بفبركة الصور ونشرها ، اعتقل الثلاثة و قضوا شهرا في مفوضية للشرطة بالعاصمة نواكشوط في ظروف سيئة قبل أن يحالوا إلى وكيل الجمهورية حيث وجه لهم بصفة رسمية التهمة بتزوير صور ومستندات. ضمن حملة عامة على رموز المعارضة في الداخل والخارج شملت الكاتب والمعارض الديمقراطي بدي ولد إبنو متهما بالمشاركة 170 من الجدير بالذكر أنه تجري الآن في موريتانيا حاليا محاكمة في ثلاث محاولات انقلابية جرت خلال العامين الماضيين، وتتم المحاكمة وراء أسوار قاعدة عسكرية على بعد خمسين كيلومترا من العاصمة نواكشوط، في غياب الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة . إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعرب عن استنكارها لبقاء رموزا معارضة من القيادات السياسية في المعتقلات الموريتانية، في انتهاك صارخ لحق التنظيم والنشاط السياسي السلمي. وتطالب بالإفراج فورا عن جميع معتقلي الرأي في موريتانيا . باريس في 9/12/2004 لمزيد من المعلومات الاتصال على رئيس المرصد محمد بن المختار الشنقيطي [email protected] أو على الأمين العام للمرصد: د. محمد عالي ولد لولي [email protected]
