يمثل يوم الخميس 28 فبراير 2008 المتابعين في ملف ما يسمى بـأنصار المهدي أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قبول الطعن في الحكم الابتدائي الجنائي الذي تراوحت فيه الأحكام بين البراءة و25 سنة سجنا نافذا في حق51 متهما أدينوا من أجل أفعال إرهابية. وشهدت الجلسة السابقة بعض المشادات ذات الطبيعة الإجرائية، بين هيئة الدفاع والقاضي، اضطرت معها هيئة المحكمة الى رفع الجلسة مرتين. حيث التمس ممثل النيابة العامة من المحكمة رفض جميع الدفوعات الشكلية والأولية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والمتمثلة في خرق مجموعة من الفصول المرتبطة بقانون المسطرالجنائية، بينها انتفاء حالة التلبس، وغياب أدلة مادية قاطعة تثبت صحة الجرم الذي يتابع به المتهمون، وتجاوز مدة الحراسة النظرية )، واختراق القانون فيما يخص عملية تفتيش المنازل، وغياب المحجوزات من قبيل الاسلحة، والمواد المصنعة للمتفجرات، وإجراء خبرة طبية على المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات منهم، واستدعاء الشهود، ورفع حالة الاعتقال، ومتابعة المتهمين في حالة سراح مؤقت. ويتابع المتهمون في هذا الملف، من بينهم أربع نسوة (طبيبة أسنان وربات بيوت)، وأربعة دركيين سابقين وسبعة عسكريين سابقين وضابط شرطة، فضلا عن متهم في حالة سراح،من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والمس الخطير بالنظام العام وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق،كل حسب المنسوب إليه.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في فاتح يناير الماضي حكما بالسجن النافذ لمدة25 سنة في حق (حسن الخطاب) بعد إدانته بجرائم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وجمع وتدبير الأموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية، والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها،وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق.كما سبق أن قضت المحكمة ب20 سنة سجنا نافذا في حق( ياسين و) (عسكري سابق) بعد إدانته بالتهم نفسها، وتراوحت الأحكام التي صدرت في حق باقي المتهمين بين البراءة و15 سنة سجنا نافذا. واعتقل المتهمون خلال شهر يليوز من سنة ,2006 تمت متابعة 58 منهم فيما قررت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها بعد إجراء التحقيق عدم متابعة ثمانية أشخاص لعدم كفاية الأدلة ولانعدام وسائل وحجج تثبت تورطهم في هذه النازلة.
