الفاسي يشكر الهمة على دعمه ويُكذب اليازغي في قضية ولعلو

لجأ الوزير الأول عباس الفاسي إلى واجب التحفظ لتبرير عدم التطرق لتفاصيل تشكيل الحكومة والمفاوضات التي تمت أثنائها، إلا أنه اعتبر أن مسألة عدم استوزار من سقطوا في الانتخابات مسألة أعجبته، ورغم أسفه على غياب الحركة الشعبية من الحكومة فإن لا شيء يبرر التعديل الحكومي اليوم اللهم إلا إذا ارتأى الملك ذلك، واعتبر الوزير الأول أن الخطوة الأخيرة للهمة تدخل في باب تشكيل ناد سياسي لقضية الديموقراطية ومعالجة إشكالية العزوف، وعلق على إمكانية تأسيس حزب سياسي يحسب على الملك أن الملك نفسه لن يقبل ذلك فكلنا أحزاب الملك، والهمة إذا أراد أن ينجح فليس الطريق هو تأسيس حزب للملك، ولم ينس أن يسجل ارتياحه لدعم الهمة للحكومة موجها له شكره على ذلك. وكشف في لقاءه أن قانون المالية القادم سيعرف تخفيض الليزينغ من 20 في المائة إلى 10 في المائة، لما كان لارتفاعها من أثر على الفئات المتوسطة، كما اعترف الوزير الأول أن الحكومة تواجه خمس نقط ضعف كبرى من مخلفات الحكومة السابقة، وهي التعليم، والعدل، والفلاحة، والتنمية القروية، والإدارة، وأوضح في أول لقاء له مع الصحافة الوطنية، أن الحكومة ستعلن قريبا الخطوط العريضة لبرنامجها من أجل نزاهة القضاء واستقلاليته، أما التعليم فقد قال بمرارة- على حد وصفه- أنه لا يمكن الاستمرار في تخريج العاطلين، وأقر أن الاهتمام بالزراعة لم يواكبه الاهتمام بالإنسان القروي، مقدما مثال الافتقاد للبنيات التحتية كدليل على ذلك، حيث لا تتوفر القرى على فضاء للاجتماع سوى المسجد، وحول إصلاح الإدارة ومكافحة الرشوة ذكر عباس الفاسي أن الأسابيع القادمة ستعرف الإعلان عن الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، وعدد نقائص قانون 1992 الخاص بالتصريح بالممتلكات، والذي لم يحصر قائمة الأشخاص المطالبين التصريح، والجهة التي تتولى ذلك، واقتصاره على الممتلكات العقارية، مرجحا بقاء الموضوع إلى غاية الدورة الربيعية اللهم إلا إذا عقدت دورة استثنائية لإجازة القوانين الخاصة بالتصريح الممتلكات بعد عدم إجازتها من قبل مجلس المستشارين بسبب انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان. وعن صدور بلاغ الديوان الملكي الذي يلغي مرسوم الوزير الأول حول تبعية وكالات التنمية لوزارة الإسكان والتنمية المجالية فقد أعلن تبنيه لما جاء في البلاغ الملكي، مبرزا أن هذا هو المشكل الوحيد الذي حصل، أما موضوع السينغال فقد كان هناك تخوف من أن يمتد المشكل مثل كرة الثلج، ولهذا كانت هناك حاجة لموقف صارم حتى لا يصبح الأمر عاديا بالنسبة لأحزاب المعارضة في الدول الصديقة في حضور مؤتمرات البوليساريو. وكشف الوزير الأول في أول لقاء أول له مع الصحافة الوطنية أنه لم يعقد أي لقاء مع الوزير الأول السابق بمعية فتح الله ولعلو، وهو ما يعني تكذيبا رسميا لما سبق أن أورده اليازغي في كلمته أمام المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي حيث ذكر هذا الأخير أن إدريس جطو كان قد التقى بالوزير الأول المعين عباس الفاسي بحضور الأخ فتح الله ولعلو، وخاطبه بالقول: لا يمكن ألا نكون حاضرين في الحكومة، أنا وولعلو لأننا وضعنا التصاميم الأساسية للاقتصاد، وبما أنه يتعذر علي أن أكون، فلابد أن يكون ولعلو ضمن التشكيلة، فطالبنا مجددا بالمالية والاقتصاد، غير أن القرار الملكي كان غير ذلك، وفي المقابل ذكر الوزير الأول أنه طيلة مدة المشاورات كان يلتقي مع جطو لبحث الملفات الشائكة حتى يقع تسليم سلس للمهام، وقد ذكر الوزير الأول أن الأخبار لا نقرأها إلا في الصحف المستقلة، معلنا عن تسلم البرامج الخماسية من جميع الوزراء.